المغرب والاتحاد الأوروبي سيظلان "معبأين بالكامل"لمواصلة تعاونهما الثنائي 

إيلاف من الرباط: أعلن المغرب والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أنهما سيظلان معبأين بالكامل، لمواصلة تعاونهما الثنائي والموحد للدفاع عن السلامة القانونية لاتفاقيات الشراكة القائمة بينهما.وجاء في بيان مشترك للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، نشر عقب قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد مع المملكة، "نظل معبأين بشكل كامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو-مغربية للازدهار المشترك، التي تم إطلاقها في يونيو 2019". وأضاف البيان "سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن. هذه الشراكة المتكافئة تستند، أيضا، على علاقة ثنائية متينة، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مع المساهمة في الوقت ذاته، في تعزيز هذه العلاقة، وتلك التي تربطه بالدول الأعضاء".
وأكد الطرفان أنهما "أخذا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدخال تعديلات على البروتوكولين 1 و4 لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى".
وشدد الإعلان المشترك على أن الشريكين سيتخذان "الإجراءات الضرورية لتأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية".
في سياق ذلك ، قالت المحامية جينيفرا فوروود، الأربعاء، أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، "لن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين".
وأوضحت فوروود، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب "ليس نهائيا، ولن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين في قطاعي الفلاحة والصيد".
وزادت قائلة "ليس هناك أي أثر قانوني على اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مبرزة أنه "سيكون هناك طلب استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية ضد هذا الحكم".
يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وجاء في بيان للمحكمة أنها قررت إلغاء هذه القرارات "مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية".
وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة "على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية".