وزيرة داخلية بريطانيا تقول إن على الشرطة أن تتعامل مع التحرش بجدية أكبر

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إن على الشرطة أن تتعامل مع التحرش بجدية أكبر، حيث تواجه أجهزة الشرطة في البلاد أسئلة حول كيفية التعامل مع العنف ضد المرأة في أعقاب مقتل سارة إيفرارد.

وقالت باتيل إن على الشرطة "رفع المستوى" ومعاملة الجميع "باحترام وكرامة وجدية".

ووصف بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، إخفاق الشرطة في التصدي لمثل هذا العنف بأنه "يثير الغضب".

وتكررت دعوات لإجراء تحقيق في كراهية الشرطة للنساء بعد الحكم بسجن ضابط في شرطة العاصمة لقتله إيفرارد.

وأعتقل الضابط واين كوزينز بشكل غير قانوني إيفرارد، 33 عامًا، من أجل اختطافها واغتصابها وقتلها، وتواجه شرطة العاصمة تساؤلات حول فشلها في منعه.

وقالت وزيرة الداخلية لصحيفة ديلي تلغراف: "أود أن أقول لجميع النساء: أعطوا صوتًا لهذه القضايا... هناك شيء مؤلم للغاية في المجتمع إذا اعتقد الناس أنه لا بأس من مضايقة النساء لفظيًا وجسديًا وبطريقة مسيئة، في الشارع وغيرها".

وأضافت "أريد أن يكون لدى النساء الثقة في الحديث عن ذلك. لا أرى كل هذا على أنه مستوى منخفض".

وأصدرت شرطة العاصمة إرشادات حول ما يجب أن تفعله المرأة إذا تم إيقافها من قبل ضابط يرتدي ملابس مدنية.

تتضمن الارشادات طرح "أسئلة دقيقة للتحقق" وطلب التحدث عبر اللاسلكي إلى الشرطة.

ويُنصح بالتلويح إلى حافلة لتتوقف أو الركض إلى منزل أو الاتصال بالرقم 999 في حالة اعتقاد شخص ما أنه في "خطر حقيقي وشيك".

ووصفت سو فيش، القائدة السابقة لشرطة نوتنغهامشير، الإرشادات بأنها "سخيفة تمامًا" و"غير عملية"، مضيفة أن شرطة العاصمة "ليس لديها بصيرة على الإطلاق".

وكانت فيش قائدة شرطة نوتينغهامشير في عام 2016 عندما أصبحت أول قوة تسجل كراهية النساء كجريمة كراهية في محاولة للتصدي للانتهاكات الجنسية.

وانتقدت فيش ما تعتبره تقاعسًا عن اتخاذ إجراء من مفوضة شرطة العاصمة، السيدة كريسيدا ديك، التي تواجه دعوات للاستقالة بسبب تعامل شرطة العاصمة مع القضية.

قالت فيش، لبرنامج لنيوزنايت على قناة بي بي سي 2، إن جعل كراهية النساء جريمة كراهية أحدث "فرقًا كبيرًا" في نوتنغهامشير ، مضيفة أنه كان ينبغي اتخاذ خطوات مماثلة في منطقة شرطة العاصمة.

وقالت فيش: "هذا لا يتعلق بضابط فردي. يتعلق الأمر بثقافة سائدة داخل الشرطة ويجب تحطيمها. كان من اللازم تحطيمها منذ سنوات عديدة"، مضيفة أن هناك حاجة إلى تحقيق عام حول الشرطة و كراهية النساء.

ويُعتقد أن كوزينز، الذي حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة، كان في مجموعة على واتساب مع خمسة من ضباط الشرطة الذين يخضعون الآن للتحقيق بشأن سوء السلوك الجسيم.

ويقوم المكتب المستقل لسلوك الشرطة بالتحقيق مع الخمسة، وضابط سابق واحد ، لتوزيعهم مواد "مسيئة بشكل فاضح" أو فاحشة أو تنطوي على تهديد. وكوزينز ليس من بين أولئك الذين يخضعون للتحقيق، لكنه شارك في تبادل الرسائل.

وكان جونسون قد أقر، تصريحات لبي بي سي، بأن هناك "مشكلة" في كيفية تعامل الشرطة مع عنف الذكور ضد النساء، لكنه أصر على أنه يمكن الوثوق بالقوات".

وقال لصحيفة التايمز إن الكثير من النساء "يضعن حياتهن بسبب هذا النظام" أثناء انتظارهن ويأملن في أن تؤخذ قضاياهن على محمل الجد.

وأضاف رئيس الوزراء: "هناك مشكلة أخرى ناتجة جزئيًا عن فشل نظام العدالة الجنائية في التعامل مع هذه [القضايا]. هل تأخذ الشرطة هذه القضية على محمل الجد؟ أعتقد أن الجماهير تعتقد أنهم لا يأخذون الأمر على محمل الجد، وهم ليسوا مخطئين".

وتوجد مطالبات باستقالة مفوض شمال يوركشير، فيليب ألوت، بعد أن قال إن النساء بحاجة إلى أن يتعاملن "بحنكة من يعلم بما يجري في الشارع" بشأن سلطات الاعتقال، مضيفًا أن إيفرارد "ما كان يجب أن تستسلم أبدًا" لاعتقالها من قبل قاتلها.

وندد زعيم حزب العمال، سير كير ستارمر، بالتعليقات قائلا: "إنه أمر لا يجدر بقائد للشرطة قوله، خاصة في مثل هذا الوقت".