قيادي شيعي عراقي: هذه هي الجهة التي ستختار رئيس الوزراء المقبل

ايلاف من لندن: كشفت قيادي شيعي عراقي عن الجهة الاساسية التي تختار رئيس الوزراء المقبل وشروط ذلك .. بينما كشفت بلاسخارت عن العدد النهائي للمراقبين الاممين في الانتخابات العراقية.

وقال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق ولها مليشيا مسلحة موالية لايران قيس الخزعلي أن العامل الاساسي في اختيار رئيس الوزراء المقبل هو عدم وجود اشارة حمراء ضده من المرجعية الشيعية .. واكد خلال لقاء مع عدد من القنوات الفضائية العراقية مساء ألسبت ونقلت تفاصيله قناة "العهد نيوز" الناطقة بلسان تحالف الفتح بقيادة هادي العامري وتابعتها "ايلاف" ان "الرأي الاول في اختيار رئيس الوزراء هو رأي المرجعية الشيعية في اشارة الى المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني .. معتبرا ان هذا رأي داخلي ومن ثم رأي القوى السياسية وتأتي بعد ذلك آراء الدول الاخرى.

وبين أن الشرط الأول لتحالف الفتح على أي رئيس وزراء قادم هو خروج القوات الأجنبية من العراق .. مبينا إن هذا الخروج سيكون أحد الشروط الرئيسة أمام الحكومة المقبلة. وقال "اذا شكلنا الكتلة الاكبر بعد الانتخابات المرتقبة (في اشارة الى القوى الشيعية) وهذا ممكن، فانه سيتم تقسيم دور رئيس الوزراء المقبل الى قسمين الاول : اداري مثل نقل موظفين وغيرها والثاني يتعلق بقرارات الدولة. واكد اتفاق غالبية الاطراف السياسية الشيعية على ابعاد طريقة اختيار رئيس الوزراء المقبل عن مسألة الشخصنة.

اقتتال شيعي- شيعي
وعن امكانية تفجر قتال شيعي- شيعي بعد اعلان نتائج الانتخابات المقبلة فقد اشار الخزعلي قائلا "أجزم بأن هذا الأمر لن ينجح فالوعي الموجود والشعور بالمسؤولية ووجود الأب الكبير الذي اسمه المرجعية الدينية كلها عوامل ضمان على عدم حصول اقتتال شيعي أياً كانت نتائج الانتخابات".

ونوه الى وجود ما وصفها "بارادة قوية" لتزوير الانتخابات الكترونياً وميدانياً لافتاً الى أن الإجراءات المتخذة لمنع التزوير الميداني غير مطمئنة. واعتبر ان "ارادة تزوير الانتخابات القادمة موجودة وهي ارادة قوية ونحن نقسمه لقسمين الاول الكتروني والثاني ميداني" .. واستدرك بالقول "ان الحراك السياسي في الفترة الاخيرة ساعد على اتخاذ قرارات من قبل المفوضية تعطي انطباعات جيدة ومطمئنة على منع حصول التزوير الإلكتروني لكنه ليست هناك اجراءات مطمئنة لمنع التزوير الميداني وهي تتطلب اتخاذ اجراءات من قبل الحكومة وليس فقط المفوضية للسيطرة على السلاح المنفلت الذي يستخدم للضغط على الناخبين وكذلك تغيير سياسة الامن الانتخابي" على حسب قوله متجاهلا سلاح المليشيات وواحدة منها تابعة لحركته عصائب أهل الحق.

وعن انسحاب القوات الاميركية من العراق بنهاية العام الحالي اشار الخزعلي الى انه اذا لم تكن "الولايات المتحدة صادقة في هذا المجال فالعمل المقاوم مع رئيس وزراء قادم يكون أهم شروطه الالتزام بخروج القوات الأجنبية". واعتبر أن المقاومة عبارة عن رد فعل: اذا كان الاحتلال موجود فالمقاومة موجودة فيما اشار الى انه لن تكون هناك مقاومة بعد خروج الاحتلال ولن يكون هناك حمل سلاح خلافا للقانون وخارج شرعية الدولة في اقرار بان سلاح المليشيات هو غير قانوني وضد شرعية الدولة.

وكان المرجع السيستاني قد دعا العراقيين ألخميس الماضي الى المشاركة في الانتخابات للعبور بالبلد الى مستقبل يكون أفضل مما مضى وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي وطالبهم باستغلال هذه الفرصة المهمة لإحداث تغيير حقيقي في ادارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة.

وشدد على القائمين بأمر الانتخابات "أن يعملوا على اجرائها في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني أو التدخلات الخارجية، وأن يراعوا نزاهتها ويحافظوا على أصوات الناخبين فإنها أمانة في أعناقهم".

بلاسخارت تكشف عن العدد النهائي للمراقبين الاممين للانتخابات
كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارات عن العدد النهائي للمراقبين الاممين الذين سيراقبون الانتخابات العراقية موضحة انه يبلغ 800 مراقب .

وقالت بلاسخارات في مؤتمر صحافي مشترك في البصرة (375 كم جنوب بغداد) مع محافظها مع اسعد العيداني مساء امس أن موضوع الانتخابات التي ستجري في العاشر من الشهر الحالي اخذ الحيز الاكبر من المناقشات مع المسؤولين في المحافظة مبينة أن "هذه الانتخابات مهمة للعراق وهي خطوة اولى على طريق طويل".

بلاسخارت خلال مؤتمرها الصحافي في البصرة مع محافظها العيداني مساء السبت 2 اكتوبر 2021

وأضافت بلاسخارت كما نقلت عنها وكالة الانباء العراقية الرسمية من البصرة أنه "من الضروري أن تجري الانتخابات بطريقة شفافة ونزيهة".. ولفتت الى أن "بعثة الامم المتحدة تختلف عن البعثات السابقة اذ ان بعثة عام 2018 كانت مقتصرة على جزء بسيط من المساعدة الامنية فقط لكن البعثة الحالية ستقدم مساعدة فنية ضخمة".. منوهة الى انه في الوقت الحالي يجري نشر مراقبين كما سيتم نشر الكثير من المراقبين في يوم الانتخابات وسيكون اسهام البعثة اكبر بكثير من بعثة عام 2018 .

وأشارت الى أنه "نتيجة للمساعدة الفنية التي تقدمها بعثة الامم المتحدة لمفوضية الانتخابات والمؤسسات المعنية ستكون الانتخابات بالغة الاختلاف".. مؤكدة تفاؤلها "بالجانب الفني لعملية الاقتراع".

ونوهت بلاسخارت الى "وجود عدد كبير من المراقبين الدوليين من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية فضلا عن مراقبين تابعين لمنظمات محلية وسيتولى الجميع الاشراف على الانتخابات".

وأضافت أن "عدد المراقبين من الامم المتحدة يبلغ 800 شخص بما فيهم الاشخاص الذين يقدمون المساعدة".. لافتة الى أن "شهر تشرين الاول اكتوبر من عام 2019 شهد مظاهرات بأعداد كبيرة واستشهد واصيب خلالها كثيرون وأن احد المطالب الرئيسية للمتظاهرين كانت اجراء انتخابات مبكرة وأن هذه الانتخابات ستتم لتكريم الاشخاص الذين نزلوا الى الشوارع وقدموا ارواحهم".

وأعربت بلا سخارت عن أملها في "مشاركة كل من يمكنه التصويت في الانتخابات لان صوت الناخبين له قيمة وأن الانتخابات الشفافة ستكون خطوة اولى في طريق يؤدي الى عراق قادر على خدمة مواطنيه".
يشار الى ان عملية الاقتراع الخاص ستبدأ الجمعة المقبل قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع العام من خلال تصويت منتسبي القوات الامنية الذين يحق لهم التصويت في اماكن واجباتهم وان كانوا خارج محافظاتهم.

التصويت الخاص
ويبلغ عدد العسكريين وعناصر القوات الامنية الذين يحق لهم المشاركة في التصويت الخاص مليونا و 76 الف ناخب سيصوتون في الفين و 584 محطة اقتراع ". اما عدد نزلاء السجون الذين يحق مشاركتهم في الاقتراع الخاص فانه يتجاوز 600 نزيل من المحكومين دون خمس سنوات وفتحت لهم 7 محطات اقتراع حيث سيكون هذا التصويت الخاص من خلال البطاقة البايومترية حصرا بحسب قانون الانتخابات الجديد.

وتشير مفوضية الانتخابات العراقية الى ان العسكريين المشمولين بالتصويت الخاص هم من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الاتحاديتين وجهاز مكافحة الارهاب ووزارتي الداخلية والبيشمركة في إقليم كردستان .. فيما رفضت إدراج عناصر هيئة الحشد الشعبي ضمن التصويت الخاص لأسباب فنية.

يشار الى ان 5323 مرشحاً يتنافسون لخوض الانتخابات المقبلة فيما كان إجمالي عدد المرشحين في انتخابات عام 2018 السابقة 6982 مرشحا .