هل تعلن المعارضة السودانية "دولة البجا" في شرق البلاد؟

إيلاف من دبي: قال اللواء عثمان الباقر، القيادي بالمجلس الأعلى للبجا والعموديات المستقلة، إن المجلس سيعلن "دولة البجا" المستقلة عن السودان بعد 10 أيام. ونقل موقع "الحرة" عنه قوله: "تم تجاوز أي تصعيد مدني في التعاطي مع الخرطوم والانتقال إلى التصعيد الثوري"، وإعلانه "الدخول في عصيان مدني بشرق السودان".

وأعلن "المجلس الأعلى لنظارات البجا" في منشور على فيسبوك، عن "مزيد من التصعيد وإغلاق بقية منافذ ومداخل ومخارج الشرق، وإحكام الإغلاق بصورة تامة، نتيجة لتجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم الرد عليها، رغم وصول الوفد الأخير برئاسة عضو المجلس السيادي شمس الدين كباشي إلى بورتسودان واستلام قائمة مطالبهم".

وقال مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، عبد الله أوبشار، "كنا نتوقع ردا من المركز (الخرطوم)، ولكن لم ترد علينا الحكومة ولم تتواصل معنا أي جهة".

وأضاف "كنا نتوقع هذه الخطوة، والتجاهل، ومنذ اليوم سنشرع في تصعيد جديد وإغلاق المنافذ التي فتحناها في السابق".

وأعلن أن المجلس "بصدد إعلان جدولة جديدة لإغلاق محكم لشرق البلاد".

ونفى قادة التصعيد في شرق السودان، الأحد، منع الأدوية المنقذة للحياة من عبور الطريق، بعد ساعة من تحذير أطلقته الحكومة في هذا الشأن.

وحذرت الحكومة من أن "مخزون البلاد من الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي"، بحسب "الحرة".

وكانت الحكومة السودانية قد ذكرت في بيان أن "جهود الإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية، بالإضافة لعدد من السلع الاستراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح، تعثرت".

وأضافت أن "استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد"، واصفة ذلك بأنه "يرقى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة شعبنا".

وقال أوبشار، في تصريحات صحفية ليل الأحد الاثنين، إن "الأدوية المتواجدة داخل الميناء الآن تعود أسبابها لعدم تكملة الإجراءات القانونية من قبل الحكومة ولا علاقة لها بالتصعيد الثوري السلمي بشرق البلاد".

وأكد "السماح بمرور الأدوية المنقذة للحياة وحركة المواطنين وجميع المسائل المتعلقة بالإنسانية".

واستنكر أوبشار "حديث مجلس الوزراء عن السماع لصوت المواطنين"، وقال: "هذا عار تماما من الصحة، ونحن ظللنا نطرق جميع الأبواب منذ عامين، إلا أننا وجدناها موصدة أمامنا، ولم تسمع لنا الحكومة إلا بعد التصعيد وتتريس الطرق الرئيسية".

مضيفا أنه "كان على مجلس الوزراء أن يناقش حل مشكلة شرق السودان بدلا من إصدار بيانات الإدانة والشجب مثل الأمم المتحدة واتهامنا بأننا فلول النظام السابق والدعوة للحل العسكري"، كما نقل موقع "الحرة".

وكان مجلس الوزراء الانتقالي السوداني قد أكد في بيانه، أن قضية شرق البلاد "قضية عادلة وذات أولوية قومية قصوى، وأن حل الملف هو حل سياسي بالأساس".

وحذرت الحكومة من "تبعات إغلاق ميناء بورتسودان، والطرق القومية، بما يعطل المسار التنموي في البلاد، ويضر بمصالح الجميع".

ودعت الحكومة المواطنين "للنأي عن أساليب الاحتجاج التي تضر بالملايين" مشددة على أن "الحوار هو السبيل الأنجع لنيل الحقوق".

ويضم إقليم شرق السودان ثلاث ولايات هي البحر الأحمر وكسلا والقضارف، ويعتبر استراتيجيا كونه يحد إريتريا ومصر وإثيوبيا، ويمتد فيه ساحل على البحر الأحمر طوله نحو 500 كلم، وتوجد عليه مرافىء نفطية.

كما يضم الإقليم خمسة أنهر وأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون هكتار من الأراضي الزراعية.

وتشكل هذه الموارد عناصر مهمة لبلاد تعاني من اقتصاد متداع نتيجة سوء الإدارة والعقوبات في عهد الرئيس المخلوع، عمر البشير، الذي أطيح به عقب ثورة شعبية عام 2019.