بالغاز الإسرائيلي.. يضيء نصرالله أنوار مخبئه في لبنان

إيلاف من بيروت: ربما يضيء أمين عام حزب الله حسن نصر الله أنوار مخبئه قريباً بفضل الغاز الطبيعي الإسرائيلي الذي تنتجه شركة نفط وغاز أميركية. كيف ذلك؟ بتأييد من الولايات المتحدة وبتمويل من البنك الدولي، يتطلع قادة مصر ولبنان وسوريا والأردن إلى تزويد لبنان بالغاز الطبيعي المصري والكهرباء الأردنية.

بحسب ماثيو زايس، وهو زميل أقدم غير مقيم في مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط التابعة للمجلس الأطلسي، في مقالة له في موقع "المجلس الأطلسي"، يتم خلط أي غاز طبيعي من مصر بالغاز الإسرائيلي قبل وصوله إلى الأردن، ما يجعل من المستحيل فصل الجزيئات، في حين يتم أيضًا توليد جزء كبير من كهرباء الأردن من الغاز الإسرائيلي. يا لها من حبة مرة سيبتلعها حزب الله وأمينه العام. ليس من الواضح ما إذا كان المسؤولون الأميركيون، أو نصر الله نفسه، يدركون أو يتطلعون إلى إخفاء الدور الذي قد يلعبه الغاز الطبيعي الإسرائيلي في إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي الذي فرضه على نفسه إلى حد كبير.

حقيقة واقعة

لجعل صفقة الطاقة هذه حقيقة واقعة، ربما تمنح الولايات المتحدة تنازلاً عن قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، والذي يفرض عقوبات شديدة على نظام الأسد، لأن أي غاز وكهرباء من مصر والأردن - وإسرائيل - يجب أن يمر بسوريا. ربما تفتح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ثغرة مفادها أن عمليات نقل الطاقة هذه ليست "كبيرة"، وبدلاً من تقديم تنازل، تختار تجاهل العقوبات. ما وراء قانون قيصر، فإن الإدارة بايدن أيضا ستتجاهل قواعد التي تحظر دعم البنوك متعددة الجنسيات، بما فيها البنك الدولي، من تمويل مشاريع الوقود الأحفوري.

وفقًا لزايس، يصبح السؤال إذًا: لماذا تكلف الولايات المتحدة الأسد بنقل الغاز لدعم الحكومة اللبنانية المشكلة حديثًا والمدعومة من حزب الله، الجماعة المصنفة إرهابية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟

قبل أن ترمي الولايات المتحدة والبنك الدولي حبل نجاة للأسد أو لبنان، يجب أن يطالبا بتنازلات تقلل من النفوذ الإيراني والروسي في المنطقة. يجب أن تشمل التنازلات خفض الوجود الإيراني في سوريا، وتراجع نفوذ حزب الله والإصلاحات الاقتصادية في لبنان، والسماح بدعم الغاز العيني بدلاً من التحويلات النقدية إلى الأسد. من الناحية المثالية، تتجنب الولايات المتحدة خطأ إقليميًا آخر حيث تفقد الولايات المتحدة مرة أخرى المزيد من النفوذ والسمعة الإقليمية بدلاً من المطالبة بتنازلات تتماشى مع مصالح الولايات المتحدة.

أزمة طاقة في لبنان

أزمة الطاقة الحادة في لبنان هي أكثر أعراض انهياره ضجيجًا، مع تنامي نفوذ الحرس الثوري وحزب الله داخل المؤسسات السياسية والعسكرية. أصبح نصر الله حريصًا بشكل متزايد على إبعاد اللوم عن حزب الله بشأن الانهيار الاقتصادي للبنان، ووعد في أغسطس بالحصول على وقود إيراني من شأنه إنقاذ شبكة الطاقة اللبنانية المنهارة. ولأن حزب الله لم يتمكن من استلام هذه الشحنات، ألقى نصر الله باللوم على الولايات المتحدة، وبالتالي إسرائيل. لكن في منتصف سبتمبر، وصلت إمدادات الوقود الإيرانية عبر سوريا، ما أثبت قوة حزب الله وفشل الدولة اللبنانية.

يقول زايس إن ربط لبنان بالطاقة المصرية والأردنية ليس مفهوماً جديداً. مع ذلك، تجاهلت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الفكرة لأنها ستفيد نظام الأسد ماديًا في سوريا وستدعم الحكومة اللبنانية المدعومة من حزب الله من دون إصلاحات. في الواقع، كان لبنان مستعدًا للاستثمار في محطة بحرية للغاز الطبيعي، تُعرف باسم وحدة التخزين وإعادة الغاز العائمة (FSRU)، من خلال كونسورتيوم بين شركة قطر للبترول وشركة الطاقة الإيطالية إيني وشركة أميركية. مع ذلك، أخذت عملية المناقصة كرهينة من قبل الأحزاب السياسية اللبنانية، وبدلاً من وحدة FSRU واحدة، كما أشار رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، اعتمد لبنان ثلاث وحدات من FSRU: "واحدة للشيعة وواحدة للسنة وواحدة للمسيحيين".

مع ذلك، بغض النظر عن كيفية إلغاء هذا الترتيب، فإن الغاز الإسرائيلي هو في قلب هذا الحل المقترح.

منطق أميركي

في أغسطس، أعربت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا عن دعم الولايات المتحدة للصفقة، من دون أن تذكر كيف تدعم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. مع ذلك، فإن الخطوط العريضة للمنطق الأميركي ظهرت ببطء. وبحسب ما ورد، أثار العاهل الأردني الملك عبد الله القضية مع بايدن خلال لقائهما في 19 يوليو بالحجة الآتية: بدعم روسي، التعامل مع سوريا لربط إمدادات الطاقة الأردنية والمصرية سيقلل بطريقة ما من نفوذ إيران مع الأسد وفي المنطقة. في 9 سبتمبر، اجتمع وزراء الطاقة من مصر والأردن وسوريا ولبنان لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق هذه، والتي ستبدأ بالغاز المصري ثم تليها الكهرباء الأردنية.

يتطلب جزء كبير من خط الأنابيب السوري الذي يتصل بلبنان إصلاحات كبيرة ويمر عبر المنطقة الجنوبية التي يسيطر عليها المتمردون في محافظة درعا. في 8 سبتمبر، في صفقة تفاوضت عليها روسيا وبدعم من الولايات المتحدة على الأرجح، تحركت القوات السورية إلى درعا لاستعادة سيطرة الحكومة - وهي خطوة أخرى محيرة حيث وافقت الولايات المتحدة على استعادة الأسد سيطرته الديكتاتورية والإبادة الجماعية على البلاد. ويبقى من غير الواضح ما هي التنازلات التي حصلت عليها الولايات المتحدة، بخلاف توقع آخر لتغيير في سلوك الأسد وإيران.

في الأساس، بررت الولايات المتحدة أن لبنان يقع على طريق التطبيع مع سوريا، وبطريقة ما، ستصبح بيروت ودمشق أقل انسجامًا مع طهران من خلال دعم الطاقة. إنه مفهوم يصعب تصوره.

طلب التنازلات

من الواضح أن الملك عبد الله يتطلع إلى حل عبء اللاجئين السوريين في الأردن، إلا أن القيام بذلك لا ينبغي أن يأتي على حساب التغاضي عن تصرفات الأسد التي تسببت في الأزمة أو العقوبات الأمريكية الهادفة إلى محاسبة الديكتاتور السوري. لذلك، على الولايات المتحدة أن تطالب الأسد بتنازلات قبل رفع العقوبات عن نظامه. يجب أن يشمل ذلك تقليصًا واضحًا وقابلًا للتحقق للوجود الإيراني والحرس الثوري الإيراني في سوريا والبدء بوقف شحنات الذخيرة البرية والجوية عبر العراق وسوريا والتي تزود حزب الله وحماس في قطاع غزة في نهاية المطاف. على الولايات المتحدة أيضًا منع أي تعويضات نقدية لنظام الأسد. أي رسوم تُدفع إلى سوريا مقابل شحنات الغاز إلى لبنان يجب أن تكون عينية فقط، مع إمدادات الغاز الطبيعي حتى لا يتمكن الأسد من الاستفادة ماديًا من هذا الترتيب على حساب السوريين.

بالنسبة إلى التنازلات اللبنانية، من المؤكد أن الشروط الأميركية للإصلاح الاقتصادي يجب أن تعكس شروط صندوق النقد الدولي. تعهد رئيس الوزراء اللبناني الجديد، نجيب ميقاتي، بالإصلاح مثل أسلافه. ومع ذلك، فإن حكومته مليئة بأعضاء مختارين بعناية من الأحزاب الحاكمة المسؤولة عن الفساد والخلل في لبنان. قد يبدو من الحكمة والضروري أن تطلب الولايات المتحدة شكلاً من أشكال فك قبضة حزب الله على المؤسسات السياسية والاقتصادية اللبنانية مقابل دعم الولايات المتحدة.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "المجلس الأطلسي".