بريطانيا لاتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي

إيلاف من لندن: بدأت المملكة المتحدة مشاورات تمتد لـ14 أسبوعا وصولا لتوقيع اتفاق تجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأطلقت وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن-ماري تريفيليان، الاستعدادات لإبرام الاتفاق التجاري، حيث شرعت في إجراء سلسلة من المشاورات، ودعت كافة المواطنين والشركات للإدلاء بآرائهم قبل بدء المفاوضات في عام 2022.

وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي شريكا تجاريا مهما للمملكة المتحدة، إذ بلغت صادرات المملكة المتحدة إليها ما يقرب من 22 مليار جنيه إسترليني، بينما حجم التجارة المتبادلة فاق 30 مليار جنيه في عام 2020.

قطاعات المستقبل
ومن شأن إبرام اتفاقية تجارية متطورة أن تنتقل بالعلاقات إلى المستوى التالي من قطاعات المستقبل مثل الخدمات والتجارة الرقمية والنمو الأخضر &- وهو ما سيوفر وظائف ذات رواتب أعلى في جميع أنحاء البلاد.
ويمكن للشركات البريطانية اغتنام فرص جديدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والمساهمة بدوْر رئيس في مساعدة منطقة ترغب في الابتعاد عن الاعتماد على النفط. كما باستطاعة شركات الخدمات المالية والرقمية، إلى جانب مؤسسات التعليم والرعاية الصحية، تعزيز مكانتها في منطقة تحظى فيها خبرات المملكة المتحدة بتقدير كبير.

الماكولات والمشروبات
ففي العام الماضي، بلغت صادرات المأكولات والمشروبات البريطانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 597 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك لحوم الضأن والبسكويت والشوكولاتة. ويمكن للمزارعين ومنتجي الأغذية الاستفادة الآن بقدْر هائل بدخولهم الأسواق بسهولة أكبر في منطقة تكاد تستورد جميع موادها الغذائية، ومعروفةٌ ُبإقبالها الشديد على المنتجات البريطانية عالية الجودة.
تعتبر المملكة المتحدة أصلاً وجهة الاستثمار الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تجتذب اتفاقية تجارية مرتقبة مزيداً من الاستثمارات في القطاعات البريطانية الرائدة عالمياً، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا وعلوم الحياة.
وإيذانا ببدء المشاورات بين الجانبيْن، ستعقد وزيرة التجارة الدولية اجتماعاً ثنائياً في لندن مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والوكيل المساعد لشؤون التجارة المحلية والخارجية، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة من حكومة البحرين التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.

تجارب واولويات
هذه المشاورات، التي سوف تُختتم في يناير 2022، تتضمن استبياناً الهدف منه جمع معلومات من المشاركين حول تجاربهم وأولوياتهم في التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي ضماناً لحصول البلاد على أفضل مردود أي اتفاق تجاري.
وقالت وزيرة التجارة الدولية آن-ماري تريفيليان: يُعد إبرام اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي فرصة هائلة لتحرير التجارة مع سوق متنامية للشركات البريطانية، وتعميق الروابط مع منطقة تُعتبر حيوية لمصالحنا الاستراتيجية.
نتطلع إلى اتفاقية حديثة وشاملة تكسر الحواجز التجارية أمام سوق واسعة للمأكولات والمشروبات ومجالات أخرى كالتجارة الرقمية والطاقة المتجددة، والتي ستوفر وظائف بأجور جيدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

اكبر الشركاء
ومن جهته، قال وزير شؤون التجارة الدولية رانيل جاياوردينا: تعد الدول التي تشكل مجلس التعاون الخليجي، مجتمعة، من أكبر شركائنا في التجارة والاستثمار وهي بلاد يعيش فيها أكثر من 50 مليون نسمة.
وأضاف: من صادرات لحم الضأن من ويلز، ولحم البقر الإسكتلندي، إلى البسكويت من بلفاست والخدمات المالية من حي المال والأعمال في لندن، نحن عازمون على إبرام اتفاقية من شأنها أن تعزز علاقاتنا بشكل أكبر، وتجذب الاستثمارات، وتشجع الفرص التجارية، وتعود بمنافع كبيرة على الشركات البريطانية، وتستحدث وظائف في مختلف مجتمعات البلاد.

تكنولوجيا الصحة
وفي الأخير، قال بول بينتون، المدير المنتدب للشؤون الدولية، رابطة قطاعات التكنولوجيا الصحية البريطانية: بالنظر إلى نضوج وتنوع اقتصادات المنطقة في السنوات الأخيرة، شهدنا طلباً كبيراً على التكنولوجيا الصحية البريطانية التي أثبتت كفاءتها. كما إن فرص التجارة المزدهرة أصلاً مع المنطقة سوف تعزز ذلك.
وأضاف: إننا نتطلع إلى المشاركة في المشاورات بهدف دعم المبتكرين البريطانيين الذين يرغبون في بناء علاقات دائمة مع دول مجلس التعاون.