إيران: قادة كردستان العراق متورطون في قتل علمائنا النوويين

إيلاف من بيروت: بينما العراق هو أقرب دول الجوار في المنطقة السياسية لجمهورية إيران الإسلامية، صار شمال هذا البلد مركزًا للتهديدات والمؤامرات ضد المصالح الوطنية الإيرانية. فقد استغلت حكومة شمال العراق عدم تنفيذ القانون الفدرالي لهذا البلد وتعمدت أن تكون منطلقًا لأجهزة استخبارات أجنبية. هذا ما يقوله تقرير نشره موقع وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

أضاف التقرير أن الاغتيالات العمياء والموجهة في المدن الكردية الإيرانية، وكذلك اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، هي نتيجة الاتفاقات العسكرية والأمنية غير الرسمية التي أبرمها قادة شمال العراق مع بعض الجهات الإقليمية والدولية.

بحسب توصيف "فارس"، كانت آخر جريمة للفرق "الإرهابية" المرسلة من شمال العراق في 4 أكتوبر 2021، مع مقتل رجل أعمال من بيرانشهر يُدعى "خزر بيروت نيا" لدعمه النظام الإيراني بجوار مصلى المدينة.

عادة، بعد كل هجوم إرهابي في المدن الكردية، تتوجه الاتهامات الإيرانية إلى أربيل وقادتها. وهذا الشك ليس مستهجنًا. لأن أكراد إيران، بمعرفتهم بالأجواء السائدة في المنطقة الشمالية من العراق، ونظراً للأجواء والظروف التي أوجدتها الأجهزة الأمنية الأجنبية لأحزاب وحكام شمال العراق، يدركون جيداً أن أي تحرك أمني في شمال العراق يأتي من منظور جهاز امن الاحزاب الكردية العراقية.

لذلك لا شك في أن تحركات الإرهابيين المعادين للثورة وإقامتهم على الحدود المشتركة بين إيران والعراق هو بعلم كامل من قادة شمال العراق. وما لا شك فيه هو أن المذنبين الرئيسيين في إراقة الدماء في مدن كردستان الإيرانية هم بعض القيادات العرقية الكردية العراقية الذين يمهدون الطريق للخدمات الخارجية في المنطقة، وينفذون الأوامر لزعزعة استقرار المدن الحدودية الإيرانية.

تتوقع وكالة "فارس" أن يتصدى الجهاز الدبلوماسي للحكومة الجديدة بفاعلية للأزمة الأمنية في شمال العراق، فيما تتخذ القوات المسلحة إجراءات "ضد مراكز تجمع الأوغاد والإرهابيين في شمال العراق"، بحسب وصفها.

كما تعترف القوات المسلحة بحقها في الانتقام من سفك الدماء الظالم للجناة وقادتهم من دون علم مسبق من مؤسسيهم.

إن الشرور والمخاوف التي يخلقها جزء من بلد ما باستخدام بعض الانقسامات الحكومية المركزية ضد الآخر لا تتوافق مع أي معايير سياسية أو علاقات دولية. ومن الأمثلة على ذلك العمل غير اللائق الذي قامت به الأحزاب الكردية في شمال العراق ضد المواطنين الأكراد الإيرانيين ثم الاختباء وراء قانون الحكومة المركزية.

بحسب الوثائق المتوافرة، "لا شك في الدعم الاستخباراتي واللوجستي من أطراف شمال العراق للإرهابيين الإيرانيين في شمال العراق، وقيادات هذه المنطقة، خاصة مسعود بارزاني، وهم مسؤولون عن انعدام الأمن والاغتيالات المستهدفة في شمال غرب العراق، وإيران"، بحسب "فارس".

وختم التقرير: "يمكن الحكومة المركزية العراقية استخدام سلطتها الدستورية الفيدرالية للمساعدة في معالجة هذا التحدي الأمني. يكفي هذه الحكومة أن تستخدم صفتها القانونية لحظر التحركات الجوية والبرية لقادة الإرهاب، ولإغلاق نسخة معسكر أشرف للإرهابيين في شمال العراق، ولتوفير أسس لتعزيز قانون السيادة الفيدرالية في العراق".