مالي لن تقوم بما يتعارض مع مصالح المغرب

إيلاف من الرباط: قال وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد الله ديوب،اليوم الإثنين بالرباط، إن بلاده لن تقوم بأي شيء يتعارض مع مصالح المغرب بخصوص قضية الصحراء ، مجددا التأكيد على موقف بلاده الثابت لفائدة حل سياسي عادل ودائم لنزاع الصحراء ، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وشدد ديوب في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، على موقف مالي "الثابت والواضح"، و"الذي يتماشى مع الانخراط الكامل والتام في المسلسل الذي يجري تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي وسلمي وعادل ودائم ومقبول" لهذا الملف.
من جهة اخرى ، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي،إن حكومة بلاده ملتزمة ببذل كافة الجهود للعثور على المسؤولين عن قتل سائقي الشاحنتين المغربيين في مالي وتقديمهم للعدالة.
واضاف ديوب أن مقتل السائقين يعتبر "عملا همجيا ارتكبه أعداء السلام والتنمية في البلدين".
وأعرب بالمناسبة عن "تعازي الرئيس الانتقالي ،رئيس دولة مالي ، عاصمي غويتا ، والحكومة وجميع الماليين ، للملك محمد السادس، وكذا للحكومة والشعب المغربيين على إثر هذا الحادث الأليم" . وشدد رئيس الدبلوماسية المالية على أن "هذه الأعمال لا ينبغي أن تثبط عزيمتنا" ، مضيفا أن هذا " يذكر بالخطر الذي نعيشه كل يوم " .
وكان بوريطة قد استقبل، في وقت سابق اليوم، الوزير ديوب الذي حل بالرباط حاملا رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لمالي، إلى الملك محمد السادس.
من جهته ،قال وزير خارجية المغرب ان الرباط تثق في السلطات والقوى الحية المالية من أجل إيجاد "أفضل الحلول الملائمة" للوضع الذي يشهده هذا البلد.
وأبرز بوريطة، في مؤتمر صحافي، عقب مباحثاته مع وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي أنه " على غرار الملف الليبي، فإن المغرب ليست لديه لا أجندات ولا حلول"، مؤكدا أن "المغرب ليس من البلدان التي تدعي أنها تتوفر على الوصفة السحرية أو على جزء من الحل للمشاكل المالية".
وأضاف بوريطة "أن المغرب يعتبر أن دور المجتمع الدولي والشركاء وأصدقاء مالي يكمن في مواكبة الأولويات المحددة من قبل السلطات المالية وعدم تغييرها أو تطويرها بوصفات ورؤى تكون فيها مالي هدفا وليس فاعلا".
وجدد بوريطة التأكيد على موقف المغرب الواضح من الوضع في مالي، موضحا أن المغرب ينهج مقاربة تتمثل في "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ووضع الثقة في ذكاء الشعوب وتبني نظرة واضحة حول التطورات ".
وتابع أن المغرب يفضل الحوار مع السلطات المالية والإنصات لها ومواكبتها، مشيرا إلى أن استقرار مالي يظل "عنصرا رئيسيا" من أجل استقرار المنطقة.
وبعد أن ذكر بالزيارتين اللتين قام بهما الملك محمد السادس إلى مالي في سنة 2013 و 2014، قال بوريطة إنهما"أعطيتا مضمونا قويا وجوهريا للعلاقات بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية وعميقة ببعد إنساني وديني وثيق".
وأشار إلى أن الاتفاقيات الـ 17 التي جرى توقيعها خلال الزيارتين الملكيتين، تشكل "دعامة قوية للتعاون في كافة المجالات بين البلدين".
من جهة أخرى ، قال بوريطة إن زيارة ديوب للمغرب تشكل مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية وفقا لتوجيهات قائدي البلدين ورغبتهما المشتركة من أجل تعزيز التعاون القطاعي بين البلدين.
وأكد بوريطة أن الطرفين اتفقا على تفعيل آليات التعاون بين البلدين على مستوى اللجان المشتركة والقطاعية، والحوار السياسي واللجان القنصلية، مسجلا في هذا الصدد انعاش التعاون القطاعي ببرنامج لتبادل الزيارات.
وأبرز الوزير المغربي أنه " وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس ،جددت للسيد ديوب استعداد المغرب لمواكبة برنامج التنمية في مالي في أهم القطاعات، ولا سيما الفلاحة والمياه والصحة والتكوين والاستثمار والبنية التحتية".
وأضاف أن مالي تحتل مكانة خاصة في التعاون الثنائي للمملكة المغربية، مذكرا بأنها تمثل الوجهة الثالثة للاستثمارات المغربية في إفريقيا، والمستفيد الثاني من منح التكوين المغربية في إفريقيا، كما تعد شريكا تجاريا مهما للمملكة في إفريقيا جنوب الصحراء.كما أكد على أهمية المحاور الطرقية التي تربط المغرب ومالي عبر موريتانيا والتي تتيح الإمداد اليومي للسوق المالية بالمنتجات المغربية.
وشدد بوريطة على أن التعاون بين البلدين ليس فقط دبلوماسيا ولا يرتبط برهانات إقليمية، بل هو علاقة ذات بعد إنساني قوي.