كوبا: الحكومة تحظر تظاهرة للمعارضة

هافانا: رفضت الحكومة الكوبية طلبًا من المعارضة لتنظيم تظاهرة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، متّهمة المنظّمين بأنهم مدعومون من الولايات المتحدة ويسعون للإطاحة بالنظام.

وجاء في بيان للحكومة نُشر على موقع "كوبا ديبيت" أن "لدى المروّجين وممثليهم من العامة، والذين يرتبط بعضهم بمنظمّات تخريبية أو وكالات تموّلها الحكومة الأميركية، نية واضحة بالترويج لتغيير نظام كوبا السياسي".

ووصف البيان الإحتجاجات المقترح تنظيمها بشكل متزامن "ضد العنف" و"من أجل التغيير" في ست من المحافظات الـ15 التي تتألف منها كوبا وفي العاصمة هافانا بأنها "استفزاز".

وقالت الحكومة الشيوعية إنّ "الأسباب المعطاة لتبرير الإحتجاج تعتبر غير شرعية"، مضيفة أنّ الدستور الجديد الذي تم تبنّيه في العام 2019 ينصّ على أنّ النظام الإشتراكي الحالي "غير قابل للإلغاء".

وأشار طلب التظاهر الذي نشر على وسائل التواصل الإجتماعي إلى المادة 56 من الدستور التي تحمي الحق في التجمّع والإحتجاج لغايات قانونية وسلمية.

وجاء في ردّ الحكومة "على الرغم من أنّ هذا الأمر هو حق دستوري، إلّا أنّه لا يمكن ممارسته على حساب حقوق أخرى".

الفكرة أتت من واشنطن

وانتقد المخرج يونيور غارسيا المنظّم لتظاهرة هافانا الحجج التي استندت إليها الحكومة في معرض رفضها طلب التظاهر.

وقال غارسيا "مهما فعل الكوبيون، دائمًا يُقال إنّ الفكرة أتت من واشنطن. وكأن لا قدرة لنا على التفكير وكأن لا أدمغة للكوبيين".

وتابع "بالطبع يريد كل الكوبيين العاقلين التغيير للأفضل، يريدون الديموقراطية في كوبا، مزيدًا من التقدّم ومزيدًا من الحرية".

وكانت احتجاجات المعارضة مقرّرة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، إلّا أنّ هذا الموعد تغيّر بعدما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها ستجري تدريبات عسكرية في اليومين اللّذين يسبقان "يوم الدفاع الوطني".

وقال غارسيا "نحن لسنا عديمي المسؤولية، ولا نريد العنف، لا نريد أن يقاتل الكوبيون بعضهم البعض ولم نشأ أن نزج بالمحتجين في معارك شوارع ضد الجيش الذي يمكن أن يرد بعنف".

وجاءت الدعوة للتظاهر بعد أشهر عدة على تظاهرات غير مسبوقة ضد الحكومة شهدتها نحو 50 مدينة كوبية في 11 تموز/يوليو.

وتصدّت الحكومة للتظاهرات بحملة قمع أوقعت قتيلًا وعشرات الجرحى وأسفرت عن توقيف أكثر من ألف شخص لا يزال المئات منهم في السجون.