انتخابات العراق: المليشيات للتدخل والصدر لضبط النفس

ايلاف من لندن: مازال التوتر يلف الساحة العراقية على خلفية نتائج الانتخابات التي رفضها انصار ايران ورحبت بها القوى الاخرى حيث أكدت المليشيات جهوزيتها للتدخل فيما دعا الصدر الى ضبط النفس.
فقد هددت المليشيات العراقية الموالية لايران التي تطلق على نفسها "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية" بالتدخل للدفاع عن "الدولة والعملية السياسية" على ضوء ما قالت انها تطورات خطيرة تمثلت بالتلاعب في نتائج الانتخابات وظهور الأدلة المتظافرة على (فبركتها).

يشار الى ان الهيئة تضم فصائل شيعية مسلحة مرتبطة بإيران منها كتائب حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء وعادة ماتتبنى هجمات ضد أهداف عسكرية أميركية في البلاد.

جهوزية للتدخل
وأكدت الهيئة في بيان مساء الثلاثاء حصلت "ايلاف" على نصه إن "المقاومة العراقية التي تستمد مشروعيتها من فتوى الفقهاء وإرادة الشعب على أتم جهوزيتها للدفاع عن الدولة والعملية السياسية من أجل حفظ كرامة الشعب وسيادة العراق".
وأضافت أنه "على ضوء ما حصل من تطورات خطيرة تمثلت بالتلاعب في نتائج الانتخابات، وظهور الأدلة المتظافرة بـ(فبركتها) يوضح بجلاء فشل وعدم أهلية عمل مفوضية الانتخابات الحالية وبطلان ما تم إصداره من نتائج".
واشارت الى ان "المقاومة التي نذرت نفسها للعراق وسيادته لا يمكن أن تتهاون مع المشاريع الخبيثة التي تسعى إلى دمج أو الغاء الحشد الشعبي والتي لا تصب إلا في خدمة الاحتلال الأميركي وهذا ما حذر وأفتى بحرمته مراجعنا العظام دامت توفيقاتهم".
واعتبرت الهيئة ان "مواجهة تلك المشاريع بما تحمله من مصادرة للحريات الشخصية وقمع لحرية التعبير عن الرأي وإبدال القضاء بما يسمى بـ (المحاكم الشرعية) السّيئة الصيت يستوجب وقوف الأحرار من أبناء شعبنا الأبي للحيلولة دون تحقيق تلك المآرب الخبيثة".
ويأتي هذا الموقف بعد ان شكلت نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية الاحد الماضي صفعة قوية وجهها العراقيون للقوى السياسية المرتبطة بمليشيات الحشد الشعبي الموالية لايران حيث لم يحصل تحالف الفتح المرتبط بهذه المليشيات بقيادة زعيم منظمة بدر رجل ايران هادي العامري سوى على 14 مقعدا في البرلمان الجديد بعد ان كان يمتلك 48 مقعدا في البرلمان الذي تم حله في السابع من الشهر الحالي ماشكل انتكاسة كبيرة لمكانته السياسية على الساحة العراقية . اما ائتلاف حقوق الممثل لمليشيا كتائب حزب الله بقياد حسين مؤنس فلم يستطع الحصول الا على مقعد واحد فيما تراجعت مكاسب القوى الشيعية الاخرى الموالية لايران.

الصدر لضبط النفس
واثر توجيه هذه التهديدات فقد دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي تشير النتائج المعلنة للانتخابات الى فوزه فيها وحصوله على 73 مقعدا في البرلمان الجديد متقدما على التحالفات الرئيسية الاخرى بثلاثين مقعدا جميع الأطراف والأحزاب السياسية الى ضبط النفس والالتزام بالطرق القانونية فيما يتعلّق بالاعتراضات الانتخابية.
وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر تابعتها "ايلاف" إنه "ليس من المهم من يكون الفائز بالانتخابات بل المهم هو الشعب العراقي من الناحية الخدمية والأمنية وما شاكل ذلك".. محذرا من أن "الخلافات السياسية على صناديق الاقتراع وتأخير إعلان النتائج والضغط على مفوضية الانتخابات سيكون أول نتائجها السلبية هو تضرر الشعب لا تضرر الكتل السياسية، من ناحية الخدمات واستفحال الإرهاب وغيره".
واشار الصدر الى ان الأساليب التي تتبعها بعض الجهات "قد تنتج زيادة في مقاعد الكتلة الأكبربل وان تراجعها لا يضر الكتلة الأكبر التي تريد نفع العراق ولا يهمها المصالح الخاصة على الإطلاق". وطالب الجميع بضبط النفس والتحلي بالروح الوطنية والالتزام بالطرق القانونية فيما يخص الاعتراضات الانتخابية محذراً من اللجوء الى "ما لا يحمد عقباه" في اشرة الى تهديدات المليشيات.

تفسيرات متباينة لمفهوم الكتلة الاكبر ودورها
وفيما ازدادت المخاوف من عودة الصراعات حول الكتلة الاكبر التي تختار رئيس الحكومة الجديدة فقد اختلفت اراء الخبراء القانونيين حول معنى الكتلة الاكبر ومفهومها ودورها في .
ويقول القانوني طارق حرب إن "البرلمان الجديد، لن يواجه مشكلة الكتلة الاكبر، التي تم حسمها في قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 في المادة 45، والذي نص على منح حق تكليف رئيس وزراء إلى الكتلة التي اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فوزها بأعلى عدد من المقاعد".
وأضاف أن "قانون الانتخابات الجديد يمنع تنقل اعضاء البرلمان بين الكتل وبالتالي ستكون الكتلة الفائزة بالانتخابات هي من تشكل الحكومة".. لافتا في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية الى أن "رئيس الجمهورية المنتخب سيكلف الكتلة الفائرة في الانتخابات بتشكيل الحكومة". واوضح أن "المادة 45 من قانون الانتخابات تعتبر مفسرة لقرار المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الاكبر".
أما الخبير القانوني علي التميمي فقد أوضح أن "تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا عامي2010 و2014 تؤكد أن الكتلة الاكثر عددا هي أما التي تكونت بعد الانتخابات من قائمة واحدة او التي تكونت من قائمتين أو أكثر فأصبحت الكتلة الاكثر عددا في الجلسة الأولى بعد أداء اليمين".
وأضاف أنه "بعد صدور قانون الانتخابات 9 لسنة 2020 في المادة 45 والتي منعت الكتل والأحزاب والكيانات من الانتقال إلى كتلة أو حزب آخر الا بعد تشكيل الحكومة التي أجازت الائتلافات بين الكتل اي أن الشرط الثاني من تفسير المحكمة الاتحادية العليا وفق مادة 45 أصبح معطلا بسبب منع الانتقالات ولكن الشطر الثاني من هذه المادة أجاز الائتلاف بين الكتل والأحزاب وهي غير التكتل أو التجمع الذي يشير له تفسير المحكمة الاتحادية العليا لان هذا يعني ان تحتفظ كل كتلة بكيانها دون أن تصبح مع الآخرين كتلة واحدة".. لافتا الى ان "الهدف من هذا الائتلاف هو الوصول إلى الأغلبية المطلقة".
وأشار الى أن "الكتلة الاكثر عددا هي التي تفوز بأكثر الأصوات ابتداء وهي التي سيخرج منها رئيس مجلس الوزراء والوزراء".
من جانبه أكد باحث في الشأن السياسي وائل الركابي أن "تفسير المحكمة الاتحادية مازل قائما بخصوص تشخيص من هي الكتلة الأكثر عددا ولم يحدد الكتلة الفائزة في الانتخابات".. وأضاف أن "قانون الانتخابات غير معني بالكتلة النيابية الأكثر عددا بمعنى ان الكتلة الفائزة لا يحق لها تشكيل الحكومة".. لافتا الى أن "تحالفات داخل قبة البرلمان سينتج عنها رئيس الوزراء المقبل وفقا للمادة 76 في القانون العراقي".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت الاثنين الماضي النتائج الاولية للانتخابات حيث حققت الكتلة الصدرية الفوز بحصولها على 75 مقعدا فيما حصل حزب تقدم بقيادة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 42 مقعدا ويتبعه ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بحصوله على 37 مقعدا كما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني على 32 مقعدا.