العراق .. المفوضية تتوقع نتائج أخيرة تغيّر من المعادلة

إيلاف من لندن : أكّدت مفوضية الانتخابات العراقية الجمعة عدم مسؤوليتها عمّا تعلنه الكتل من مقاعد حصلت عليها في البرلمان الجديد منوهة إلى أنّ نتائجها الرسمية الأخيرة للانتخابات المبكرة على وشك الإعلان وستغيّر من المعادلة.
وشدّدت المفوضية على أنّ النتائج التي أعلنت عنها للإقتراع الإثنين الماضي هي أولية جاء الكشف عنها بناء على التزامها بتقديم النتائج إلى الرأي العام خلال 24 ساعة والتي تضمّنت إعلان النتائج المستحصلة إلكترونياً وإعلان نتائج محطّات العد والفرز اليدوي في مراكز الإقتراع وكانت نسبة المطابقة 100%.
وأوضحت المفوضية أنّه يجري الآن عدّ وفرز المرحلة الأخيرة للمحطات المحجورة في مراكز العد والفرز والبالغ عدده (3681) محطة وقد أنجز منها (70%) وباقي المحطّات تم ارسال نتائجها وعند اكتمال ذلك سيتم إعلانها والمصادقة عليها وإعلان النتائج النهائية .. منوّهة إلى أنّه بعدها ستكون المرحلة الثانية من فترة تقديم الطعون بالنتائج النهائية ولمدة ثلاثة أيام .
وأكّدت المفوضية أنّ جميع هذه العمليات تجري بحضور #فريق_الأمم_المتحدة ومراقبي #الأتحاد_الأوروبي والمراقبة المحلية وحقوق الإنسان واللجنة الأمنية العليا .

المفوضية تتنصل من إعلانات الكتل عن مقاعدها البرلمانية
وأشارت المفوضية إلى عدم مسؤوليتها عمّا تعلنه الكتل عن عدد مقاعدها البرلمانية التي حصلت عليها فيما كشفت أنها ستكمل عد وفرز ما تبقّى من المحطّات خلال اليوم أو غدًا.
وقال عماد جميل عضو الفريق الإعلامي في المفوضية "هناك شائعات جرى تناقلها على مواقع التواصل الإجتماعي احتوت معلومات غير واقعية ولم تظهر أية شكاوى أو اعتراضات على عملية الإقتراع إلّا بعد إعلان النتائج". وبيّن في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية تابعتها "إيلاف" الجمعة أنّه بعد إعلان النتائج بدأت هجمة قوية على المفوّضية ليس فيها أي أدلة أو وثائق دقيقة وما ينشر من أشرطة تقول أنّ تواريخ الأجهزة غير صحيحة وهناك فوارق مع النتيجة النهائية غير واقعي".
وأكّد أنّ "ما نشر من نتائج ومنح للمرشحين بعد إكمال عملية الإقتراع في المحطات أكّد رصانة العملية الانتخابية".. مشدّداً على "عدم إجراء عملية تصويت بعد الساعة السادسة مساءً بيوم التصويت العام".

العد اليدوي لأصوات المحطات المتبقية ينتهي اليوم أو غدًا
وأوضح المسؤول الانتخابي أنّ "التواريخ المتأخّرة حدثت مع عدد محدود من أجهزة الإقتراع بسبب خلل فيها وهذه سيعاد عد وفرز أصواتها". ولفت إلى أنه "تم الإعلان بعد 24 ساعة من الانتخابات عن 94% من النتائج وما تبقّى هو محطّات الفرز اليدوي إذ تم اختيار محطة بكل مركز إنتخابي لعد نتائجها يدوياً وتم تأكيد ذلك في مؤتمر المفوضية الأول بعد الانتخابات".
وأضاف أنّه "بعد الإعلان عن نتائج 8273 للإقتراع العام و595 تصويت خاص و 86 للنازحين جرى عدّها يدوياً أحدث هذا فوارق بالأصوات وهنالك شكاوى وطعون لا بد أن تعيد المفوضية عدّها وفرزها إن ثبتت الأدلة ثم تعلن النتائج".
وأشار إلى أنّ "ما تبقى الآن 3681 محطة سيعاد عدها وفرزها .. مشدّدًا على أنّ المفوضية لن تخضع لأية ضغوط وستكمل عملية العد والفرز في جميع المحطّات المتأخّرة اليوم الجمعة وغدًا السبت وستعلن النتائج بشكل نهائي وبعدها بالإمكان تقديم طعون إذ إنّ بابها لم يغلق".
وبيّن عضو هيئة الإعلام في مفوّضية الانتخابات أنّ "النتائج التي لم تعد أو تفرز نتوقّع أن تحدث تغييرًا من الممكن أن يؤثّر على النتائج وتغيّر المعادلة".. مشدّدًا على أنّ "المفوضية غير مسؤولة عمّا أعلن عبر مواقع التواصل أو وسائل الإعلام من نتائج عن عدد مقاعد الكتل والقوائم وأسماء الفائزين بأعلى الأصوات أو الكوتا لأن النتائج النهاية لم تكتمل".

356 شكوى وطعنًا في النتائج
وأوضحت المفوضية الجمعة إلى وجود 356 طعناً في الانتخابات ونتائجها مقدّماً إليها. وقال مسؤول قسم الشكاوى في المفوضية حسنين إنّ المفوضية تسلّمت 356 طعناً للتصويتين العام والخاص".. مبيّنًا أنّ "عدد الطعون المقدّمة في التصويت العام بلغ 329 طعناً ،فيما بلغ عدد الطعون بالتصويت الخاص 27 طعناً".

شكاوى حمراء وأخرى خضراء
وأضاف أنّ "الشكاوى يتم تصنيفها إلى حمراء وهي التي تخص التحقيق والتدقيق وتحديد ما إذا كانت مؤثّرة أو غير مؤثّرة، أما التنصيف الآخر فهو الشكاوى الخضراء والمقصود فيها التي تجري بها عملية التحقيق بعد إدراج التحقيقات الخاصة مع الأدلة وفي حال ثبوتها يتم اتخاذ القرار من قبل مجلس المفوّضين".
وأكّد أنه "من حق الشخص المتضرّر من قرار مجلس المفوضين أن يطعن أمام الهيئة القضائية". يشار إلى أنّ المدة القانونية لتسلّم الطعون انتهت يوم أمس. وقال أنّ "حسم الطعون وفق المدة القانونية في قسم الشكاوى يتم خلال سبعة أيام وبعدها تنظر الهيئة القضائية بحسم الطعون في غضون 10 أيام.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت الإثنين الماضي النتائج الأوليّة للانتخابات حيث حقّقت الكتلة الصدرية الفوز بحصولها على 73 مقعدًا فيما حصل حزب تقدّم بقيادة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 44 مقعدًا ويتبعه ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بحصوله على 37 مقعدًا كما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني على 34 مقعدًا.