العراق: دعوة رئاسية إلى التهدئة وتجنب التصعيد

ايلاف من لندن: اثر تهديدات المليشيات العراقية الموالية لايران الخاسرة في الانتخابات باستخدام القوة والسلاح، وجه رئيسا الجمهورية والقضاء الاعلى نداء مشتركا لجميع الاطراف السياسية بالتهدئة وتجنب التصعيد، فيما ظهر تناقض في موقف التيار الصدري من رئاسة الحكومة الجديدة.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس المجلس الاعلى للقضاء العراقي فائق زيدان في بيان مشترك اليوم تابعته "ايلاف" انه "انطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية والدستورية والقانونية، وحرصاً على سلامة العملية الدستورية والمسار الديمقراطي في البلد، وتأكيداً على ضرورة حماية مصلحة العراقيين وحرصا على أمن البلد واستقراره والعمل على عدم انجراره نحو أي تصعيد قد يؤثر على الأمن العام".

وشددا على "أن الاحتِكام إلى الشعب هو مبدأ أساسي ودستوري باعتباره مصدر شرعية الحُكم، وأن الانتخابات هي استحقاق وطني ومسار ديمقراطي سلمي للرجوع إلى المواطنين وخياراتهم، وضرورة تحقيق ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية لتكون معبّرة عن إرادتهم الحقيقية".

وحول الاعتراضات القائمة على سير العملية الانتخابية فقد شدد الرئيسان صالح وزيدان على انها مقبولة ضمن السياق القانوني، وأن التعامل معها يكون وفق الدستور والقانون ليكون الفيصل، ونؤكد دعمنا لمفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة هذا الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في جميع الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية عالية وبمسؤولية وحيادية تامة".

وطالبا جميع الأطراف إلى موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين.. وأكدا ضرورة "تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد بتشكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الإصلاح والتنمية، ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة تُحقق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل".

يشار الى انه منذ الاعلان الاثنين الماضي عن النتائج الاولية للانتخابات المبكرة التي جرت ووجه فيها العراقيون صفعة للقوى السياسية التي تمتلك مليشيات مسلحة مرتبطة بايران وقادتها يصدرون بيانات ويطلقون تصريحات رافضة للنتائج مهددين باستخدام السلاح للحصول على ما يقولون انه استحقاقهم الانتخابي.

تناقض صدري

بعد ساعات من تأكيد قيادي في التيار الصدري بان تشكيل الحكومة الجديدة هو مهمة حزبه فقد سارع التيار الى نفي ذلك داعيا وسائل الإعلام إلى الالتزام بالضوابط الصحيحة في نشر الأخبار

وقال المكتب الإعلامي للهيئة السياسية للتيار في بيان تانابعته "ايلاف" "ماورد في وسائل الإعلام غير صحيح بخصوص طبيعة الحكومة المقبلة وندعو وسائل الإعلام إلى الالتزام بالضوابط الصحيحة في نشر الأخبار و اعتماد المصادر الرسمية خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة".

وأضاف أنّ "نصار الربيعي لم يلتق بأي وسيلة إعلامية وسنقيم دعوى قضائية ضد المواقع التي تروج الأخبار الكاذبة".

وفي وقت سابق اليوم قال القيادي في التيار الصدري نصار الربيعي أن الحكومة المقبلة لا تخضع للتوافقات السياسية وستكون حكومة تحكمها أطراف سياسية ولا تخضع للتوافقات السياسية بحيث تكون مشكلة من جميع المكونات والمعارضة ستكون من جميع المكونات". وأشار الى أن "التيار الصدري سيحول الحق الحزبي الى استحقاق وطني".. مبينا في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية أن "الكتلة الصدرية ستعلنها بصراحة بأن مرشحهم لرئاسة الوزراء من التيار الصدري".. مشددا على ان "الحكومة المقبلة مسؤولة مباشرة من التيار الصدري وتتحمل جميع الاخفاقات".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اعلن امس الخميس أسماء اللجنة التفاوضية الخاصة بالكتلة الصدرية لتشكيل الحكومة وذلك استعدادا لبدء المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة وقال في بيان اطلعت "ايلاف" على نصه "نوّد إعلام جميع الأطراف السياسية بأن اللجنة المفاوضة التي تمثلنا دون غيرها حصراً ولا يحق لأحد التدخل بعملها كائناً من يكون هم: حسن العذاري رئيساً لها ونصار الربيعي نائباً اولاً له ونبيل الطرفي نائباً ثانياً له و حاكم الزاملي مسانداً لها.

واضاف أن "للجنة كامل الصلاحيات في مسألة التحالفات البرلمانية والسياسية لهذه المرحلة على أن يرجعوا لنا في مهام أمورهم وتجنب التحالف مع من عليهم الملاحظات، وأن يعملوا وفق الاحتياط والمصالح العامة". وخاطب الأطراف السياسية قائلا إن هذه اللجنة المفاوضة تمثله دون غيرها حصراً .

استقالات جماعية

اثر خسارة حركة التغيير الكردية في الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة الاخيرة التي خاضتها مع الاتحاد الوطني الكردستاني (حصل على 16 مقعدا) ضمن تحالف كردستان فقد شهد اليوم استقالة جماعية للهيئة التنفيذية "صاحبة القرار الأول" في الحركة.

وخلال اجتماع عقدته قيادة حركة التغيير والمعروفة أيضاً بـ"گوران" الأربعاء الماضي تمخض عنه تحمل القيادة مسؤولية الهزيمة في الانتخابات وتقديم الاستقالة وتشكيل أخرى مؤقتة لإدارة الحركة كما نقلت وطالة "شفق نيوز" العراقية الكردية

عن مصادر وصفتها بالخاصة أن "اجتماع الأربعاء جاء بضغط من القيادات الوسطى للحركة والذي أنتج استقالة جماعية للهيئة التنفيذية للحركة".

وأضافت المصادر أن "الحركة وقبل قرار الاستقالة صوتت على قضيتين الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لحين عقد المؤتمر العام لها وقد حظي هذا الموضوع بموافقة جميع أعضاء الهيئة التنفيذية".. والثانية فكان التصويت على الانسحاب من حكومة إقليم كردستان والحكومة المحلية في السليمانية إلا أن هذا الموضوع لم يحض بقبول أغلب الأعضاء لكون المشاركة في حكومتي الإقليم والسليمانية، لا علاقة لها بانتخابات البرلمان العراقي".

يشار الى ان حركة التغيير قد تأسست عام 2009 كحزب سياسي ناشط في إقليم كردستان أسسه السياسي الكردي الراحل نوشيروان مصطفى بعد استقالته من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وحصلت الحركة في انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2014 على 9 مقاعد ونائب ثاني لرئاسة المجلس بينما حصلت على 5 فقط في انتخابات 2018 قبل أن تتلقى الهزيمة في انتخابات 2021 بعد عدم حصولها على أي مقعد.