عبدالله الثاني: أولوياتنا الحريات ومكافحة الفساد

إيلاف من لندن: أكد العاهل الأردني أن حماية الحريات وحقوق الإنسان نهج مستمر ويجب تعزيزه، وقال إن مكافحة الفساد على رأس الأولويات.

تسلم الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، التقارير السنوية لعام 2020 لأعمال السلطة القضائية، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، كلا على حدة.

وخلال لقائه برئيس المجلس القضائي محمد الغزو، أكد العاهل الأردني أن القضاء العادل والنزيه والكفؤ، يعد ركنا داعما لمنظومة التحديث السياسي.

وأوضح خلال تسلمه التقرير السنوي لأعمال السلطة القضائية، أهمية مواصلة توظيف الوسائل التكنولوجية في العمل القضائي، والاستمرار بتأهيل الكوادر، مشدداً على ضرورة تسهيل وتسريع الإجراءات على المواطنين، دون التأثير على جودة الأحكام.

ووفقًا لتقرير المجلس القضائي، تم تخصيص موازنة مستقلة للمجلس ابتداء من كانون الثاني 2020، كما وافق مجلس الوزراء على نظام الخدمة القضائية، مثلما ارتفع عدد القاضيات بنسبة 42 بالمئة.

هيئة النزاهة

وشدد الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه مع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، وتسلمه تقرير الهيئة، على أن لا أحد فوق القانون، مؤكداً أن مكافحة الفساد على رأس الأولويات.

وأشار إلى أهمية أن يشعر المواطن بعمل الهيئة على أرض الواقع، لافتاً إلى ضرورة أن تنعكس الجهود المبذولة على ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية.

وتعاملت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وفق تقريرها، مع 2090 شكوى في عام 2020، حيث تم فتح 769 تحقيقا أحيل منها للمدعي العام 170 ملفا، كما تم إنشاء وحدات مختصة مثل وحدة الاستثمار، التي ساهمت باستعادة 1.9 مليون دينار، وإيجاد حلول لعدد من العقبات والمشاكل التي واجهت بعض المستثمرين.

حقوق الإنسان

وخلال لقائه برئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور رحيل الغرايبة، والمفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، شدد العاهل الأردني على أن حماية الحريات وحقوق الإنسان نهج مستمر منذ تأسيس الدولة، ويجب تعزيزه بهمة الجميع في المئوية الثانية.

وأكد خلال تسلمه تقرير المركز السنوي السابع عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2020، ضرورة التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، لضمان تطبيق التوصيات والملاحظات الواردة في التقرير.

وتناول التقرير الاستراتيجية التي تم وضعها لضمان حق الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة خلال جائحة كورونا، وضرورة توسيع نطاقها، فضلا عن عدد من الإجراءات التي استهدفت تقليص فرص انتشار فيروس كورونا بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.