العراق: رفضٌ رقابي لحكم مخفف على مسؤول سرق 28 مليون دولار

إيلاف من لندن: أثار الحكم على مسؤول عراقي بالسجن سنة واحدة على الرغم من سرقته 28 مليون دولار استياءً شعبياً دفع هيئة النزاهة العامة الى الاعتراض رسمياً على الحكم مطالبة بتشديد العقوبة.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية وهي مؤسسة مستقلة تعمل على المساهمة في منع الفساد ومكافحته وخاضعة لسلطة البرلمان الثلاثاء عن طعنها بقرار حبس مدير عام ارتكب مخالفات بعقد قيمته أكثر من 28 مليون دولار مطالبة بتشديد العقوبة كونها لا تتناسب وحجم المخالفات المرتكبة من قبل المدان.
وأكدت في تقرير اليوم تابعته "ايلاف" انها قامت بطعن قرار محكمة جنح مدينة الحلة عاصمة محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) المُختصَّة بقضايا النزاهة والقاضي بحبس المُدير العام لشركة الفرات العامَّة للصناعات الكيمياويَّة سابقاً، وذلك لعدم قناعتها بالقرار، مطالبة بتشديد العقوبة كونها لا تتناسب وحجم المخالفات المرتكبة من قبل المدان.

عقد مع شركة وهمية

وأوضحت أنَّ القرار الذي استند إلى المادة (331) من قانون العقوبات الصادر بحق المدان جاء نتيجة ارتكابه مخالفاتٍ تتعلق بالعقد المبرم بين شركة الفرات العامَّة وإحدى الشركات الأجنبيَّة لتنفيذ مشروع "تحديث خط إنتاج الصودا الكاوية" بمبلغ 28 مليون و668 الف دولار. واشارت الى ان القرار جاء نتيجة ما تمَّ توفيره للمحكمة من أدلةٍ وإثباتاتٍ، أبرزها تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق هيئة النزاهة في بابل، وتقرير ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام، فقررت الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع التنفيذ، استناداً إلى مقتضيات المادة الحكمية، ولعدم قناعة الهيئة بالقرار تقدمت بالطعن لتشديد العقوبة.
وأضافت ان المُخالفات التي اقترفها المدان تمثلت بـ : أنَّ الشركة غير مُسجَّلة في العراق وهي شركةٌ وهميَّةٌ ولاوجود لها في بلد "المنشأ" وعدم التحقُّق من صحَّة وثائق فحص المواد، فضلاً عن تجهيز مواد من منشأٍ هنديٍّ، على الرغم من اشتراط العقد منشأ أميركياً أو أورربياً.. موضحة عدم وجود كـفاءةٍ ماليَّةٍ للشـركة، وعدم تقديم أعمالٍ مُماثـلةٍ، وعدم التحقُّق من صحَّة صدور الوثائق الجوهريَّـة المُقدَّمة من الشركة.

وبينت الهيئة انه قد تمَّ تسجيل مُخالفاتٍ أخرى كإرجاء فرض الغرامات التأخيريَّة على الشركة من قبل المدان، وموافقته على اطلاق صرف مبلغ مليوني دولار للشركة خارج بنود العقد، وقيامه بتأييد الإحالة على الشركة الأجنبيَّة، ورفع هذا الرأي إلى وزير الصناعة لغرض الإحالة عليها.

55 أمر قبض واستقدام لمسؤولين

يشار الى ان الهيئة كانت قد كشفت الاسبوع الماضي انها قد اصدرت خلال شهر آب أغسطس الماضي 55 أمر قبض واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين من ذوي الدرجات العليا بتهم تتعلق بقضايا فساد.
واوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ الجهات القضائيَّـة أصدرت 55 أمر قبضٍ واستقدامٍ بحق ذوي الدرجات العليا على خلفيَّة قضايا وملفَّاتٍ حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء خلال شهـر آب المُنصرم، مُشيرةً إلى صدور9 أوامر قبضٍ و46 أمر استقدامٍ خلال الشهر.

وأوضحت إنَّ أوامر القبض والاستقدام شملت 7 أعضاء في مجلس النوَّاب فضلاً عن وزيرٍ سابقٍ ووزيرٍ أسبق، و3 وكلاء وزير سابقين كما شملت تلك الأوامر 4 محافظين سابقين و5 محافظين أسبقين و9 مديرين عامِّين حاليِّين و9 سابقين ومديرينِ عامَّينِ أسبقين و14عضواً في الحكومات المحلية للمحافظات.
وسبق لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان اعلن في 30 آب أغسطس عام 2020 عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية كشفت في وقت لاحق عن العشرات من قضايا الفساد واحالت المسؤولين عنها الى المحاكم.

وكانت الهيئة قد أعلنت في تقريرها للنصف الاول من العام الحالي ان عدد أوامر القبض الصادرة بناءً على تحقيقاتها قد بلغ خلال الستة أشهر الاولى من العام 858 أمرَ قبـضٍ فيما بلغ عدد أوامر الاستقدام خلال المدة نفسها 3208 أوامر.
يذكر ان منظمة الشفافية الدولية كانت قد خلصت في تقريرها الصادر مطلع العام الحالي عن مؤشرات الفساد في العالم لعام 2020 إلى ان العراق احتل المرتبة 160 من بين الـ 180 دولة في العالم في مؤشرها للفساد متقدما على ليبيا والسودان وسوريا واليمن والصومال وجنوب السودان وحصل على 21 نقطة من بين 100 نقطة التي تصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا.