لجنة مستقلة تنتقد تحقيق الشرطة البريطانية في اتهامات جنسية لنائب برلماني راحل

وجدت لجنة تحقيق مستقلة في بريطانيا أن التحقيق الشرطي السابق، في الاتهامات بحق عضو مجلس العموم البريطاني السابق لورد جانر بالانتهاك الجنسي لعدد من الأطفال كان عرضة للتلاعب، وواجه "فشلا متكررا".

وقال اللجنة الخاصة بمراجعة تحقيق شرطي سابق في اتهامات بانتهاك الأطفال جنسيا، إن ضباط الشرطة في مقاطعة ليسترشير "أغلقوا التحقيق" وأنهوا التحريات في الاتهامات التي وجهت للورد جانر "دون استكمال كل الأركان".

حارس يغتصب طفلة عمرها ثلاث سنوات في العاصمة الهندية

جريمة قتل ثلاثة أطفال: المستأجر الذي دمر عائلة

وانتقدت اللجنة "التاريخ الموسف والفشل المتكرر، بخصوص الانتهاكات" من جانب سلطات المقاطعة المحلية.

وقد توفي لورد جانر نهاية عام 2015.

وقال أليكسيس جاي، مدير لجنة التحقيق المستقلة، إن الشرطة والادعاء العام "بدوا متقاعسين عن استكمال التحقيق بجميع أركانه" ضد اللورد جانر، رغم "العدد الكبير من الاتهامات".

وأضاف "في مناسبات متعددة لم تبذل الشرطة جهدا كافيا في تتبع الأدلة، المساندة، وأنهوا التحقيق، دون استكمال النظر في كل الاحتمالات".

وقال إن التحقيق أظهر أمورا نعرفها الآن، مثل الاختلافات بالنسبة للأشخاص ذوي النفوذ، وقدرة الأطفال على مواجهة المتهمين، والحاجة لوجود مؤسسات تعمل بسياسات واضحة، وإجراءات محددة، وتضع معايير التصرف مع الاتهامات بالانتهاك الجنسي للأطفال".

ودوما ما التزمت أسرة لورد جانر بالتأكيد على أنه لم يرتكب أي جرم.

وقال نجله دانييل، إن "التحقيق فشل في إدانة والده، ولم يقدم أي دليل على ارتكابه أي إثم".

واستمعت لجنة التحقيق المستقلة لثلاث وثلاثين شكوى، تتضمن اتهامات تمتد على مدار نحو 30 عاما.

وبدأت سلطات مقاطعة ليسترشير التحقيق في الاتهامات عام 1999، لكن لجنة التحقيق المستقلة، وجدت أنه "يبدو أنه كان هناك قرار متعمد، باستبعاد، شهادات رئيسية" من قبل سلطة الادعاء، وهو ما وصفته اللجنة بأنه "أمر خطير، ولا يمكن مغفرته".

وبدأ تحقيق سابق في الادعاءات عام 2006، بعد ظهور اتهامات جديدة بحق السياسي البريطاني، وخلص إلى انتقاد، شرطة ليسترشير، وسلطات الادعاء، لعدم استكمال التحقيقات، واعتبرها "غير عادلة، وفاسدة من الأساس".

وبدأت الشرطة تحقيقا آخر، عام 2012 بناء على أدلة ربما لم يأخذها التحقيق الأول في الحسبان.

وبعد اتهامات جديدة وقتها، تم توجيه 22 اتهاما للورد جانر، بينها "الهجوم غير اللائق" واتهامات جنسية أخرى، يرجع تاريخ بعضها، إلى الفترة ما بين ستينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وكان يفترض أن يخضع اللورد جانر للمحاكمة، وقت وفاته، عام 2015 بخصوص 9 اتهامات إضافية.

والعام الماضي استمعت اللجنة المستقلة لشهادات عدد من موجهي الاتهامات للورد، وكان بعضهم يمثل آخرين من زملائه.

وقال كريستوفر جايكوب، نقلا عن تراسي تايلور، إحدى موجهي الاتهامات، والتي أودعت مركز رعاية فترة السبعينيات من القرن الماضي، عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاما إنها "تعرضت للاغتصاب من رجل قال إن اسمه غريفيل جانر، وإنه عضو بمجلس النواب، وإنه يستطيع أن يجعلها الزوجة المقبلة لرئيس الوزراء".

وأضاف "لقد أبلغت الفتاة الشرطة بالاغتصاب، لكنهم لم يصدقوها أبدا بسبب حالها العقلية، في بعض الأحيان، وسخرت الشرطة من كلامها، ونادوها باسم تريسي المجنونة".

تحليل توم سيموندز- مراسل بي بي سي للشؤون المحلية:

لم تجد لجنة التحقيق أدلة على وجود تواطوء بهدف حماية عضو مجلس النواب عن المقاطعة، لكن المسؤولين يعتقدون أن ما جرى أمر خطير.

لم يتم الاستماع للأطفال الذين كبروا لاحقا ليصبحوا بالغين بشكل جدي، وتم رفض إحدى الاتهامات، لأن من وجهتها كان لها ماض من الخلل العقلي في بعض الأوقات، لكن لاحقا نظر المحققون في سجلها الطبي، وتوصلوا إلى أن ذلك لم يكن أمرا سليما.

ولم تكن هذه الحالة هي الوحيدة التي اتضح لاحقا أن قرار إسقاط توجيه الاتهامات فيها تم بصورة مبكرة، وسيتضمن التقرير النهائي للجنة اقتراحات بهدف منع تكرار ذلك.