بريطانيا لشراكة مع السعودية وقطر

إيلاف من لندن: أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية أن محادثاتها في الرياض والدوحة تهدف إلى إقامة علاقات شراكة جديدة للتوصل إلى "صفقة رابحة للجميع" وتعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية.
وتحادثت الوزيرة ليز تراس أمس الأربعاء مع نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حول تعاون أوثق في مجال الأمن الإقليمي والتنمية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وسبل تعزيز البلدين العلاقات الاقتصادية في ظل خطة السعودية إلى تنويع اقتصادها.
وستلتقي تراس في قطر، اليوم الخميس أمير البلاد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ونظيرها القطري محمد بن عبد الرحمن آل خليفة.
وتَعتبر وزيرة الخارجية كلا من السعودية وقطر شريكتين هامتين في سياق تعميق روابط المملكة المتحدة الاقتصادية والتقنية والأمنية والدفاعية مع الأصدقاء والحلفاء في أنحاء العالم.

امن المنطقة

ومن أهم ما ستتناوله المحادثات في الدوحة التعاون بشأن أفغانستان والأمن في المنطقة عموما. وسوف تذهب الوزيرة خلال زيارتها إلى مجمع بارك فيو الذي يستضيف من غادروا أفغانستان في الأسابيع الأخيرة.
وكانت قطر لعبت دورا حيويا في دعم توفير ممر آمن للراغبين في مغادرة أفغانستان، بمن فيهم ما يربو على 100 مواطن بريطاني، منذ بدء عملية الإجلاء في أواخر أغسطس.
وآخر الطائرات التي وصلت إلى الدوحة كان على متنها 17 مواطنا بريطانيا.

حوار مع قطر

كما ستطلق الوزيرة تراس كذلك حوارا استراتيجيا مع قطر خلال زيارتها إلى البلاد، وهو حوار يشكل أساسا لتوطيد التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والتنمية والتجارة والاستثمار.
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، صرحت قبل بدء الزيارة بالقول: إن تعزيز الروابط الأمنية والاقتصادية مع حلفائنا في منطقة الخليج يساعدنا في توفير الوظائف والفرص للمواطنين البريطانيين في بلدنا، وضمان أننا نعمل كأصدقاء وشركاء من مركز قوة في العالم.
وأضافت: أريد تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع منطقة الخليج، وأن نتعاون تعاونا وثيقا في مسائل مثل التنمية، والأمن، والدفاع، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

صفقة رابحة

وصرحت وزير الخارجية البريطانية بان من شأن محادثاتها أن تكون صفقة رابحة بالنسبة إلى بريطانيا ومنطقة الخليج والدول في كل أنحاء آسيا وإفريقيا ستخلق ظروف عمل وتحسن جودة الحياة وتفيد أعمال بريطانيا ودول الخليج الناشطة في المنطقة".
وكانت المملكة المتحدة أعلنت مؤخرا بحث اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل السعودية وقطر.
يُذكر بأن حجم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي يفوق بالفعل 30 مليار جنيه استرليني، وبالتالي فإن من شأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة أن يعزز حجم التجارة من خلال فرص جديدة للشركات البريطانية المُصدّرة، وروابط استثمارية أقوى في كلا الاتجاهين.
وتهدف زيارة وزيرة الخارجية البريطانية إلى "تشكيل فرق عمل ثنائية مع الحلفاء في منطقة الخليج لتوفير بنية تحتية أنظف وأكثر موثوقية والتمويل الذي تزداد الحاجة إليه في الدول النامية والمتقدمة".
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن المشاريع التي سيتم بحثها يمكن أن تشمل بناء شبكات إمداد المياه والكهرباء وإقامة موانئ وطرق.