العراق: كشف موقف رئيس القضاء من تولي رئاسة الحكومة

ايلاف من لندن : فيما كشف سياسي عراقي الجمعة عن موقف رئيس المجلس الاعلى للقضاء العراقي فائق زيدان من امكانية قبوله بمنصب رئيس الحكومة الجديدة .. فقد اوضحت المفوضية أسباب قبول مجموعة من الطعون ورفض اخرى.
فقد كشف مشعان الجبوري المرشح الفائز لعضوية البرلمان الجديد عن تحالف عزم برئاسة خميس الخنجر أحد التحالفات المتقدمة في نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من الشهر الحالي عن سؤال تقدمت به قوى شيعية على رئيس المجلس الاعلى للقضاء العراقي فائق زيدان فيما اذا يقبل بتكليفه بمنصب رئاسة الحكومة الجديدة .
وأوضح الجبوري في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعتها "ايلاف" قائلا انه "ضمن محضر استضافة رئيس مجلس القضاء فائق زيدان في اجتماع الاطار التنسيقي للقوى الشيعية للاستفسار منه عن قضية قضائية مهمة" فقد سؤل عن موقفه من تولي منصب رئيس الوزراء فأجاب بما نصه "اذا اتفقتم مستقبلا بعد نتائج الانتخابات على تكليفي بمنصب رئيس الوزراء اقول لكم الان اشكر ثقتكم ولكني ارفض هذا التكليف".

تغريدة المرشح الفائز بعضوية البرلمان مشعان الجبوري عن موقف رئيس القضاء من تولي رئاسة الحكومة الجديدة (تويتر)

وزيدان من مواليد عام 1967 قاضٍ ورئيس محكمة التمييز الاتحادية وتم تعيينه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى العراقي في 15 كانون الثاني يناير عام 2017 وهو حاصل على شهادة الدكتوراه.
ودعت شخصيات سياسية مقربة من ايران رافضة لنتائج الاقتراع خلال اليومين الماضيين الى الغاء الانتخابات المبكرة الاخيرة ونتائجها واجراء انتخابات جديدة تشرف عليها حكومة مؤقتة يرأسها القاضي زيدان.
يشار الى ان المجلس التنسيقي للقوى الشيعية الرافضة للنتائج يضم كلاً من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون وهادي العامري رئيس تحالف الفتح وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة وفالح الفياض رئيس حركة عطاء وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي فضلا عن شخصيات شيعية أخرى.

قبول طعون ورفض أخرى
ومن جهتها قالت المفوضية العليا للانتخابات ان هناك ثلاثة انواع من الطعون في نتائج الانتخابات والتي بلغ عددها 1380 شكوى أولها الحمراء وهي التي يتعلق موضوعها بمخالفات خطيرة قد تؤثر على النتائج اذا ما ثبتت صحتها وهي تعطى الأولوية في المتابعة.
واشارت المفوضية في بيان مساء الخميس تابعته "ايلاف" الى ان النوع الآخر هي الطعون الخضراء وهي التي لا تؤثر على نتائج الانتخابات ابتداءً ولكنها تتطلب إجراء تحقيق.. فيما بينت ان النوع الثالث الاخير فهو الطعون الصفراء التي تفتقر إلى شروطها الشكلية أو الموضوعية مما يقتضي ردها ابتداءً.
واكدت المفوضية مباشرتها بدراسة الطعون المقدمة إليها وتدقيقها موضحة انه تم حتى مساء امس عرض 181 طعناً على مجلس المفوضين وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة بها فقد أوصى المجلس برفض 174 طعنا وقبول 7 منها كانت مدعمه بالادلة كالتالي: بغداد 2، البصرة 1، أربيل 1، نينوى 3طعون.

تصنيف نوعية الشكاوى (الطعون) في نتائج الانتخابات المبكرة الاخيرة (المفوضية)

واضافت المفوضية انه سيتم فتح المحطات المطعون بها بموجب تلك الطعون وفقا للمادة 38 من قانون الانتخابات وسيتم فرز الأصوات وعدها يدوياً وبحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة. وقالت انها ستقوم باعلان الموقف اليومي للطعون في بيانات يومية على ضوء ما يتم نظره من طعون يومياً لحين إكمالها جميعاً.

أسباب القبول والرفض
وكشفت المفوضية اسباب قبول طعون ورفض اخرى بقرار من مجلس مفوضيها مؤكدة اعتماد أشرطة النتائج كدليل رئيس في ذلك.
وقال عماد جميل عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية "نينا" وتابعته "ايلاف إن "الطعون التي رفضت وعددها 174 لم تكن مسندة بأدلة كافية لكن المفوضية قبلت 7 طعون تحدثت عن حصول فوارق بأشرطة أصوات المحطات عن النتائج المعلنة اذ المفوضية تعتمد على الأشرطة المسلمة داخل المحطات كدليل رئيس لحساب الأصوات".
وأضاف أن "المحطات السبع سيتم عد وفرز أصواتها يدوياً للتأكد مما ورد في الطعون منوها الى ان عملية عد وفرز أصوات مجمل المحطات المقبول الطعن بنتائجها بعد إكمال بحث 1380 طعنا الكلية يتطلب وقتا. واشار الى ان مجلس المفوضين شكل أكثر من فريق عمل لاستيعاب الطعون من القانونيين والإداريين سيعملون على حسم ملف الطعون مؤكدا ان المفوضية تعمل على اختصار الفترة الزمنية التي تسبق إعلان النتائج النهائية .
وشدد على أنه "لن يتم فتح أي صندوق يعاد فرز أصواته يدوياً دون حضور وكلاء وممثلين عن جميع المرشحين".

مطالب الرافضين
وردا على مطالب رافضي نتائج الانتخابات بعد يدوي لجميع الاصوات البالغة 9.6 مليون صوت تؤكد مفوضية الانتخابات ان إجراء العد والفرز اليدوي الشامل مخالف لقانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 الذي ينص على أن يكون العد والفرز إلكترونيا.
يشار الى ان أحزاب عراقية مقربة من ايران ضمن قوى "الإطار التنسيقي" تتهم مفوضية الانتخابات بأنها "لم تصحّح انتهاكاتها الجسيمة التي ارتكبت خلال عملية عدّ وفرز الأصوات" وقالت إنها أفشلت العملية الانتخابية. وفي الوقت نفسه اتهمت "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية" التي تضمّ مليشيات موالية لإيران بعضها منضو في الحشد الشعبي في بيان الأحد "أيادي أجنبيّة بالتلاعب في نتائج الانتخابات".