حكومة مالي تنفي تفويض وزارة للتفاوض مع جهاديين

باماكو: نفت حكومة مالي تكليف أي شخص التفاوض مع جهاديين معيّنين، بعد أيام من إعلان بهذا الصدد من قبل إحدى وزاراتها.

وجاء في بيان نشر على مواقع التواصل الإجتماعي أنّ "الحكومة تبلّغ الرأي العام الوطني والدولي بأنه حتى الآن لم يتم تفويض أي منظّمة وطنية أو دولية رسميًّا للقيام بهذا الأمر".

وأضاف البيان "عندما ترى حكومة جمهورية مالي أنه من المناسب بدء مفاوضات مع جماعات مسلّحة أيًّا كانت، سيبلّغ الشعب المالي من خلال القنوات المناسبة".

وتؤكّد الحكومة أنّها علمت "من الصحافة" أنّ البلاد بدأت مفاوضات مع قادة جهاديين.

بيان الشؤون الدينية

لكن وزارة الشؤون الدينية أصدرت بيانًا الأسبوع الماضي قالت فيها إنها كلّفت رسميًّا ملف الحوار مع بعض الجماعات الجهادية.

ونقل البيان عن وزير الشؤون الدينية محمدو كوني قوله إنّ مكتبه كلّف "مهمة المساعي الحميدة مع جماعات مسلّحة متطرّفة".

وهو بدوره كلّف المجلس الإسلامي الأعلى في مالي التنفيذ "الميداني" خلال اجتماع عقد في 12 تشرين الأول/أكتوبر. والمجلس الإسلامي الأعلى هو هيئة للحوار مع السلطات يجمع القادة والمنظّمات الدينية.

وكانت صور الإجتماع بين المجلس والوزير المالي الذي "يشرح" للمجلس "مهمّات المساعي الحميدة" منشورة على حساب الوزارة في فيسبوك. وقال رئيس ديوان الوزارة دام سيك لوكالة فرانس برس "اتّضح إداريّاً الآن أنّ وزارتنا هي المسؤولة عن الملف".

ولم تكن حقيقة المناقشات بين السلطات في مالي وبعض الجماعات الجهادية موضع شك للخبراء منذ فترة طويلة حتى قبل أن يقر الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا منذ إطاحته على يد الجيش، بوجود اتصالات في هذا الصدد في شباط/فبراير 2020.

حوار مع الجهاديين

ويبدو أنّ حوارًا مع الجهاديين يتعلّق بشكل أساسي بالزعيمين الجهاديين أمادو كوفا وإياد أغ غالي ومجموعتيهما المرتبطتين بتنظيم القاعدة وليس تنظيم الدولة الإسلامية.

ولطالما أبدت فرنسا، الحليف الرئيسي لمالي، رفضها لهذا الحوار.

وتشهد العلاقات بين باماكو وباريس أخطر أزماتها منذ بدء الإنخراط الفرنسي في البلاد عام 2013. وندّد رئيس وزراء مالي بقرار فرنسا تقليص عديدها في منطقة الساحل بحلول العام 2023 وقال إنّ فرنسا "تخلّت في منتصف الطريق" عنها.

وتعتبر باريس أنّ لجوء باماكو المحتمل إلى شركة فاغنر الخاصة الروسية يتعارض مع الوجود الفرنسي.