الصين والغربيون يتبادلون الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): طالبت 43 دولة في إعلان مشترك تلته فرنسا في الأمم المتحدة الصين "بضمان الإحترام الكامل لدولة القانون" حيال الأويغور في شينجيانغ، ما أثار انتقادات حادة من جانب بكين التي دانت "سجل حقوق الإنسان "لواشنطن ولندن وباريس.

وخلال إجتماع عقدته عبر الفيديو لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتّحدة متخصّصة في حقوق الإنسان، قال السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير "نطالب الصين بأن تسمح بدخول فوري وبدون عوائق إلى شينجيانغ للمراقبين المستقلّين، بمن فيهم المفوضية العليا للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ومكتبها".

وأضاف "نحن قلقون بشكل خاص إزاء الوضع في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذات الحكم الذاتي"، مشيراً إلى أنّ معلومات موثوقة أكّدت أنّ الصين أقامت في هذه المنطقة "معسكرات لإعادة التثقيف السياسي يحتُجز فيها تعسّفياً أكثر من مليون شخص".

ويتحدّث بيان لدول الـ43 عن أعمال تعذيب ومعاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة، وعمليات تعقيم قسري وأعمال عنف جنسي وجندري وإجراءات فصل قسري لأطفال عن ذويهم "تستهدف بطريقة غير متكافئة الأويغور وأفراد الأقليّات الأخرى".

الصين تُدين "الأكاذيب"

ودان السفير الصيني في الأمم المتّحدة تشانغ جون ما وصفه بـ"الأكاذيب" و"مؤامرة تهدف لإلحاق الأذى بالصين"، مؤكّداً أنّ كل ما ورد في البيان المشترك هو "اتّهامات لا أساس لها". وشدّد السفير الصيني على أنّ "شينجيانغ تتمتّع بالتنمية والشعب يتطور كلّ يوم ويفخر بالتقدم الذي أحرز".

وفي مؤتمر صحافي مطوّل، قال تشانغ جون إنّ بلاده مستعدة لاستقبال زيارة ودية لا علاقة لها بتحقيق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. واتهم واشنطن وباريس ولندن بأنّ "سجلّها مروّع في حقوق الإنسان".

ولقي موقف بكين دعماً خصوصًا من كوبا التي انتقدت ما اعتبرته تدخّلاً في الشؤون الداخلية للصين.

وفي وثيقة سلّمت لوسائل الإعلام في الوقت نفسه، دانت الصين "التطهير العرقي اللاإنساني ضد الهنود" وتكثيف "المضايقات ضد الأميركيين من أصول آسيوية" في الولايات المتحدة.

وتحدّثت الصين في هذه الوثيقة أيضًا عن "المشكلات العرقية التي عانتها بريطانيا لفترة طويلة"، واتهمت فرنسا "بقتل عشرات الآلاف من الأشخاص خلال فترة الاستعمار" مرتكبة بذلك "جرائم ضد الإنسانية"، كما ورد في النص.

وتشير الوثيقة إلى أنّ الجيش الفرنسي قتل "19 مدنيًّا" في مالي في كانون الثاني/يناير بينما تنفي باريس باستمرار ارتكابها أي خطأ، وكذلك إلى "الإسلاموفوبيا" في فرنسا و"الحالة السيئة للسجون" فيها.

وكان نص مماثل قدّمته بريطانيا وألمانيا في 2019 و2020 على التوالي، نشر في الظروف نفسها وأثار انتقادات صينية حادة أيضًا.

وهذا النص السابق وقّعته 23 دولة قبل عامين ثم حصل على دعم 39 دولة العام الماضي انضمّت إليها في 2021 خصوصًا تركيا وإسواتيني والبرتغال وجمهورية تشيك.

مواقف مختلفة

من جهة أخرى، لم تعد تظهر بين الموقعين هذا العام هايتي بسبب علاقتها المعقدة مع بكين منذ اعتراف بور أو برانس بتايوان، ولا سويسرا، حسبما لاحظ صحافي من وكالة فرانس برس.

وقال مصدر دبلوماسي إنّ الموقف المبدئي لسويسرا بشأن الأويغور لم يتغيّر لكنّها استضافت أخيراً اجتماعاً رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والصين وقرّرت بالتالي إعطاء الأولوية للوساطة التي تقوم بها بين القوتين العظيمتين وعدم المجازفة بخسارة هذا الدور إذا ما وقّعت على بيان سنوي يدعو لاحترام حقوق الأويغور.

ويؤكّد دبلوماسيون أنّ الصين تزيد ضغوطها كل عام لثني أعضاء الأمم المتّحدة عن توقيع هذا البيان المشترك، مشيرين إلى أنّها لا تتوانى في هذا الصدد عن التهديد بعدم التجديد لبعثة لحفظ السلام في بلد معيّن أو منع بناء سفارة جديدة لبلد آخر على أراضيها.