قلق دولي إزاء الانقلاب في السودان

باريس: من الولايات المتحدة إلى ألمانيا مرورا بجامعة الدول العربية، أعربت دول العالم وهيئاته عن القلق حيال الأوضاع في السودان الذي شهد ما يبدو أنه انقلابا بعدما اعتقلت قوات مسلّحة رئيس الوزراء.

وتأتي الفوضى التي يشهدها السودان بعد توتر استمر أسابيع عدة بين الجيش والمسؤولين المدنيين في إطار اتفاق هش لتقاسم السلطة تم التوصل إليه بعد إطاحة الرئيس عمر البشير.

أكد مبعوث واشنطن الخاص إلى منطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان في بيان على تويتر أن بلاده تشعر بـ"قلق بالغ" حيال تقارير تفيد بسيطرة الجيش على السلطة.

وجاء في بيان فيلتمان أن "هذا الأمر يتعارض مع الإعلان الدستوري (الذي يحدد الفترة الانتقالية) والتطلعات الديموقراطية للشعب السوداني".

ولاحقا أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعليق مساعدة مالية مرصودة للسودان بـ700 مليون دولار، وحضّت على إعادة السلطة إلى الحكومة المدنية.

اعتبرت موسكو أن "الانقلاب" يشكل "دليلا على أزمة حادة" يشهدها النظام "امتدت إلى كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن "التدخل الخارجي الكبير في الشؤون الداخلية للجمهورية أدى إلى فقدان ثقة مواطني السودان بالسلطة الانتقالية"، مشددة على أن "الحل داخلي".

دانت ألمانيا "محاولة الانقلاب" التي يشهدها السودان، داعية إلى "وقفها فورا".

وجاء في بيان لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس "الأنباء عن محاولة انقلاب جديدة في السودان مقلقة. أدعو جميع المسؤولين عن الأمن والنظام في السودان إلى مواصلة انتقال السودان إلى الديموقراطية واحترام إرادة الشعب".

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين سيطرة العسكريين على الحكم في السودان وحض على الإفراج فورا عن رئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك.

وجاء في تغريدة للأمين العام "أدين الانقلاب الجاري في السودان. يجب الإفراج فورا عن رئيس الوزراء حمدوك وكل المسؤولين الآخرين".

كذلك أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان الألماني فولكر بيرثيس عن خشيته من تجدد أعمال العنف ليل الإثنين الثلاثاء في البلاد التي تشهد انقلابا عسكريا، ودعا "إلى الحوار والعودة للنظام الدستوري".

دانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه "الانقلاب العسكري" في السودان وإعلان حال الطوارئ وتعليق العمل بمواد رئيسية في الوثيقة الدستورية وحل الأجهزة الحاكمة.

وجاء في بيان باشليه أن "هذه الأعمال تهدد اتفاقية جوبا للسلام وتقوّض التقدم المحرز نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان"، داعية السلطات العسكرية إلى "الالتزام بالوثيقة الدستورية والقانون الدولي المعمول به، والانسحاب من الشوارع، وحل أي خلافات بينها وبين المكوّن المدني في السلطات الانتقالية من خلال الحوار والتفاوض".

ونقل البيان عن المفوضة "استنكارها الشديد" لما ورد من أنباء تفيد باعتقال رئيس الوزراء ووزراء ومسؤولين وقادة.

أعربت جنوب إفريقيا عن "قلق بالغ إزاء الانقلاب الحاصل ومحاولات تقويض العملية الانتقالية السياسية في السودان"، داعية إلى الإفراج الفوري عن المسؤولين المعتقلين.

وجاء في بيان وزارة خارجية جنوب إفريقيا "نرفض أي محاولة غير دستورية لتغيير الحكومة وندينها".

دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج عن المسؤولين المدنيين مشددا على ضرورة "تجنّب العنف وسفك الدماء".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي في تصريح لصحافيين "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ حيال التقارير عن وضع رئيس الوزراء (عبدالله) حمدوك قيد الإقامة الجبرية واعتقال عدد من أعضاء القيادة المدنية وندعو إلى الإفراج سريعا عنهم".

حضّت جامعة الدول العربية كل الأطراف على التقيّد باتفاق تقاسم السلطة الموقع في آب/أغسطس 2019، معربة عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي يشهدها السودان.

وجاء في بيان للمنظمة "أعرب السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان مطالباً جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019 بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020".

شددت وزارة الخارجية السعودية على "أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد"، مشيرة إلى أنها تتابع "بقلق واهتمام بالغ" الأحداث الجارية في السودان.

وجاء في بيان الخارجية السعودية أن الرياض تدعو إلى "الحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية في السودان الشقيق".

أعلنت عمّان أنها تتابع التطوّرات التي يشهدها السودان وحضّت على التهدئة. ودعت وزارة الخارجية الأردنية في بيان جميع الأطراف السودانية إلى "احتواء الأوضاع، وتغليب المصلحة الوطنية العليا بما يحافظ على سلامة السودان الشقيق ومصالحه، ويُحقق أمنه واستقراره، ويحمي مقدراته ومكتسباته ويلبي تطلعات الأشقاء السودانيين".

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد الاثنين إلى "الاستئناف الفوري" للحوار بين الجيش السوداني والمدنيين بعدما اعتقلت قوات الأمن عددا من الشخصيات المدنية في الحكومة الانتقالية.

وجاء في بيان لفكي على تويتر "يدعو الرئيس (أي رئيس المفوضية) إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والجيش في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري".

أعربت الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" التي يتولى السودان حاليا رئاستها الدورية، عن "قلقها" إزاء التطورات التي يشهدها السودان، وأشارت إلى أنها "تتابع الأوضاع عن كثب".

وجاء في بيان للمنظمة التي تضم ثماني دول إفريقية أن "الأمين العام التنفيذي يدين بشدة أي محاولة لتقويض الحكومة الانتقالية ويحض كل الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".