بغداد: بدء عمليات عد وفرز أصوات الناخبين يدوياً

ايلاف من لندن : اعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات الاربعاء عن بدء عمليات العد اليدوي لاصوات الناخبين في الفي محطة اقتراع مبتدئة بأصوات محافظة نينوى الشمالية.

وقالت المفوضية انها باشرت اليوم بعمليات العد والفرز اليدوي في محافظة نينوى الشمالية تليها بقية المحافظات الاخرى بعد قبول 46 طعنا من مرشحي الانتخابات البرلمانية ورفض 1334 آخر. واشارت في بيان صحافي تابعته "ايلاف" الى انها تجري حاليا عملية الفرز والعد لمحطات محافظة نينوى والبالغ عددها 102محطة بحضور وكلاء ومراقبي الاحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من الشهر الحالي وذلك من بين الفي محطة في عموم البلاد قررت اعادة عد الاصوات فيها يدويا.

الانتهاء من دراسة جميع الطعون
واشارت المفوضية الى انها قررت اعادة عد وفرز الاصوات يدويا لاكثر من الفي محطة اقتراع مشيرة الى انتهائها من النظر بجميع الطعون المقدمة من الكتل السياسية بنتائج الانتخابات والبالغة 1380 طعنا.

وأوضحت ان "مجلس المفوضين اتخذ قراراً بفتح أكثر من الفي محطة أقتراع موزعة على مختلف المحافظات وفق الطعون التي تم تقديمها و ستبدأ عملية العد والفرز انطلاقاً من محافظة نينوى اليوم تليها محافظة بابل غدا الخميس في حين سيشهد يوم الجمعة البدء بعملية عد وفرز المحطات المطعون بها في جانب الرصافة من بغداد ثم تليها بقية المحافظات".

وأكدت ان مجمل الجوانب المتعلقة بدراسة هذه الطعون والتعامل معها سيتم وفق السياقات القانونية وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها من خلال البيانات التي أصدرتها بشكل يومي منذ أن باشرت بتسلم الطعون المقدمة من المرشحين والأحزاب والتحالفات.

ونوهت المفوضية الى انها سترسل توصياتها إلى الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص هذه الطعون في ضوء نتيجة العد والفرز اليدوي ودعت وكلاء المرشحين الذين طعنوا بالنتائج وفرق المراقبة الى الحضور لمراقبة عملية العد والفرز في بغداد بقاعة الشرف في ساحة الاحتفالات .

واضافت المفوضية انها تلقت 1830 طعنا بنتائج الانتخابات ورفضت غالبيتها لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام الماده 38 /أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ حيث أن الطاعن لم يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه فضلاً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية.

دعوة للتعامل مع رفض النتائج قانونيا وسلميا
والليلة الماضية اكد اجتماع عقده الرئيس العراقي برهم صالح مع قادة القوى السياسية المعترضة على ضرورة التعامل مع الاعتراضات على نتائج الانتخابات وفق الطرق القانونية والسلمية.

وقال بيان رئاسي عقب الاجنتماع تابعته "ايلاف" ان الرئيس صالح قد استضاف في قصر بغداد الرئاسي اجتماعاً ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وعدداً من قادة وممثلي القوى السياسية حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلد والانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من الحالي حيث أكّد الاجتماع على ان "الاعتراضات على العملية الانتخابية مقبولة ومكفولة في القوانين واللوائح الانتخابية، ويجب متابعتها، وأن التعبير عنها والتعامل معها يكون وفق الطرق القانونية والسلمية، مع التأكيد على دور مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة الملف والحرص والجدية التّامة بالنظر في جميع الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية وحيادية وشفافية عالية باعتبار ذلك ضرورة من أجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية.

وكان الرئيس صالح قد حذر الاسبوع الماضي من تحول الاعتراضات على نتائج الانتخابات الى ممارسات تتعرض للامن العام والممتلكات العامة وسلامة البلد.. وقال ان "بلدنا العزيز يواجه تحديات جسيمة واستحقاقات وطنية كبرى وفي هذا الظّرف الدقيق نجد الحاجة ماسّة لتوحيد الصف الوطني وتغليب لغة الحوار وتقديم مصالح البلد العليا، والانطلاق نحو تلبية استحقاقات بلدنا وتطلعات شعبنا في الحياة الحرة الكريمة".

يشار الى ان المئات من انصار تحالف الفتح الذي يمثل المليشيات العراقية الموالية لايران والذي مني بهزيمة كبرى في الانتخابات قلصت مقاعده البرلمانية من 38 الى 16 مقعدا مازالوا لليوم التاسع على التوالي الاربعاء يعتصمون امام المنطقة الخضراء وسط بغداد رافضين لنتائج الانتخابات ومطالبين باجراء عمليات العد اليدوي لاصوات جميع الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات البالغ عددهم 9.6 مليون ناخب الامر الذي ترفضه المفوضية لانه يخالف قانون الانتخابات المعمول به حاليا والذي ينص على عد الاصوات الكترونيا عدا التي تقبل طعون في محطاتها الانتخابية.