الضغط الدولي يتصاعد على منفذي الانقلاب في السودان

الخرطوم: كثفت القوى الامنية الأربعاء حملة التوقيفات التي تستهدف ناشطين ومتظاهرين محتجين على الانقلاب، وانتشرت في كل أنحاء الخرطوم لمحاولة وضع حد للتحركات الشعبية الرافضة لقرارات الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي أعلن حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة والحكومة.

في الخارج، تتصاعد الضغوط. إذ أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان فيه، بينما جمّد البنك الدولي مساعداته الى البلد الغارق في أزمة اقتصادية خانقة.

وحاول الجيش الذي تسلم السلطة منفردا بعد أن أبعد شركاءه المدنيين في العملية الانتقالية، استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك الذي كان أوقف الاثنين، الى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه.

لكن مكتبه قال إنه لا يزال "تحت حراسة مشددة"، مشيرا الى أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".

محاولة إسكات المعارضة

في الوقت نفسه، فإن محاولة إسكات المعارضة مستمرة. فقد تمّ توقيف مساعد رئيس حزب الأمة صديق المهدي، نجل رئيس الحكومة الراحل صادق المهدي، وأحد قيادي ائتلاف قوى الحرية والتغيير المطالب بتسلم المدنيين السلطة، وفق ما أفادت أسرته.

وشهدت شوارع العاصمة السودانية الأربعاء انتشارا أمنيا مكثفا من الجيش وقوات الدعم السريع، لا سيما في شارع المطار.

وشوهد مئات المتظاهرين وهم يرشقون قوات الأمن بالحجارة أثناء محاولتها إزالة العوائق التي أقامها المتظاهرون من شارع الستين، أحد أبرز الشوارع في شرق العاصمة، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس، فيما في شمال العاصمة أطلق عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط على عشرات المتظاهرين.

وقال أحد المتظاهرين هادي بشير لفرانس برس "رأيت قوات الشرطة تزيل كل المتاريس في الشوارع الرئيسية وشارع الستين منذ صباح الأربعاء.. وتعتقل جميع الأشخاص الموجودين في المنطقة".

خارج العاصمة واصل المتظاهرون احتجاجاتهم الرافضة للانقلاب العسكري وأقاموا حواجز في بورتسودان (شرق) وواد مدني (جنوب) وعطبرة (شمال).

أفظع الانتهاكات

ومساء الأربعاء أصدرت وزارة الثقافة والأعلام التابعة للحكومة المطاح بها بيانا في صفحتها على فيسبوك أشارت فيه إلى أن الانقلابيين "يمارسون أفظع الانتهاكات بحق الثوار السودانيين ويرتكبون انتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، إذ تتم محاصرة الأحياء والشوارع بالسيارات المدرعة، والجنود المدججين بالبنادق، وتُسحل النساء، ويعتقل الأطفال ويُرمى الثوار السلميون بالرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى".

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، أعلنت على فيسبوك مقتل أربعة "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي"، منذ الاثنين خلال احتجاجات.

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الى "تظاهرة مليونية" السبت ضد الانقلاب.

وكان البرهان أعلن الاثنين حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية.

وأثار ذلك موجة احتجاج في البلاد، وانتقادات في الخارج.

وأعلن البرهان قرب موعد تشكيل حكومة جديدة.

وفي بيان مشترك الأربعاء، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم ومجموعة دول الترويكا في السودان والتي تضم بريطانيا والنروج والولايات المتحدة بدعم من سفارة سويسرا "التمسك بالاعتراف برئيس الوزراء وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية".

وطالبوا "بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين".

البحث في التطورات الأخيرة

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان مبعوث الامم المتحدة للسودان الالماني فولكر بيرثيس التقى الاربعاء البرهان وكذلك حمدوك.

وأضاف خلال مؤتمره الصحافي اليومي إن المبعوث "التقى الفريق أول البرهان للبحث في التطورات الأخيرة" في السودان، ردا على أسئلة حول الانقلاب العسكري.

وقال دوجاريك "أكد له" على التطورات التي تطالب بها الأمم المتحدة وهي "العودة إلى العملية الانتقالية" بموجب الوثائق الدستورية و "بالطبع الإفراج الفوري عن جميع الذين اعتقلوا تعسفيا".

وقال أيضا إن المبعوث الأممي أتيحت له "الفرصة منذ بعض الوقت للقاء رئيس الوزراء حمدوك في مقر إقامته حيث لا يزال تحت الحراسة".

وقال المتحدث "إنه قيد الإقامة الجبرية نوعا ما. ليس حرا في التحرك ويجب أن يكون حرا".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن أجرى محادثة هاتفية مع حمدوك الثلاثاء رحّب فيها بإطلاق سراحه.

وأكد السفير السعودي في الخرطوم خلال لقائه البرهان الأربعاء دعم المملكة "لكل ما يؤدي لتحقيق الوفاق بين القوى السياسية"، وفق بيان نشرته القوات المسلحة السودانية في صفحتها على فيسبوك.

وتعذّر الأربعاء خلال جلسة مجلس الأمن التوصل إلى إعلان مشترك حول السودان بسبب رفض روسيا إدانة استيلاء العسكر على السلطة، وفق دبلوماسيين.

وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن المفاوضات مستمرة، واصفا المسألة بأنها "دقيقة للغاية".

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في إعلان مكتوب الأربعاء إن مجموعة البنك "علّقت صرف أموال كافة عملياتها في السودان.

وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء تعليق جزء من مساعداتها للسودان. وكانت واشنطن تعهدت تقديم هذه المساعدات بعد أن شطبت السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في نهاية العام 2020. وهدّد الاتحاد الأوروبي أيضا بتعليق مساعداته.

واعتبرت موسكو من جهتها أن الانقلاب "نتيجة منطقية لسياسة فاشلة".

وأعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان فيه "حتى الاستعادة الفعلية للسلطات الانتقالية بقيادة مدنيين".

واعتبر الاتحاد في بيان الأربعاء سيطرة الجيش السوداني على السلطة أمراً "غير مقبول".

ورغم الموقف الحاسم للاتحاد الإفريقي جرت نقاشات صعبة في مجلس الأمن الأربعاء للاتفاق على إعلان مشترك بشأن السودان مع معارضة روسيا لإدانة الانقلاب، وفق مسؤولين.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاربعاء إنه تحدث مع حمدوك وكرر دعمه لفترة انتقالية بقيادة مدنية.

وكتب بوريل في تغريدة "كل ما عدا ذلك هو خيانة لتطلعات الشعب الذي قاد الثورة قبل عامين".

يقول المتظاهرون السودانيون الرافضون للانقلاب إنهم لن يتركوا الشارع قبل عودة الحكم المدني للبلاد. وعاش السودان منذ استقلاله قبل 65 سنة، بشكل شبه مستمر تحت سيطرة العسكر.

وكان الجيش تسلم السلطة بعد أن أطاح في نيسان/أبريل 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان أكثر من 30 عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا. لكن الاحتجاجات الشعبية تواصلت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلالها أكثر من 250 قتيلا.

في آب/أغسطس 2019، وقّع العسكريون والمدنيون في ائتلاف قوى الحرية والتغيير اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.