عقوبات أميركية على نائب ورجلي أعمال لبنانيين "قوضوا سلطة القانون"

إيلاف من بيروت: فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رجلَي أعمال لبنانيَين ونائب بعدما اتهمتهم واشنطن بتقويض حكم القانون في لبنان.‏ وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (‏OFAC‏) إن ‏أفعال حهد العرب وداني خوري وجميل السيد ساهمت في انهيار حكم القانون في لبنان.‏

وبحسب البيان الصادر عن الخزانة الأميركية، استفاد هؤلاء ‏شخصيًا من تفشي الفساد والمحسوبية في لبنان، الأكر الذي ساهم في إثرائهم على حساب ‏اللبنانيين ومؤسسات الدولة اللبنانية. ‏

أضاف البيان: "تم تصنيف هؤلاء الأشخاص الذين ينتمون إلى النخبة الاقتصادية والسياسية ‏في لبنان، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441، الذي يستهدف من ‏يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان".‏

وتابع البيان أن جميل السيد، وهو نائب في البرلمان اللبناني، تلقى مساعدة من مسؤول حكومي رفيع المستوى لتحويل 120 مليون دولار خارج لبنان لاستثمارها وتحقيق إثراء غير مشروع.

وتابع البيان أن جميل السيد هو عضو حالي في مجلس النواب اللبناني. واعتبارًا من عام 2021، سعى السيد إلى الالتفاف على السياسات واللوائح المصرفية المحلية وساعده مسؤول حكومي كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى الخارج لتحقيق إثراء غير مشروع. خلال احتجاجات عام 2019، وعندما احتج المتظاهرون خارج منزله مطالبين باستقالته واتهموه بالفساد، دعا السيد المسؤولين إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم.

ومعروف أن السيد مقرب من حزب الله، المصنف منظمة إرهابية على اللوائح العربية والغربية.

أما جهاد العرب، فبفضل علاقاته السياسية الوثيقة، مُنحت عدة عقود عامة مقابل رشوات دفعها لمسؤولين حكوميين. في عام 2018، عندما فازت شركته بعقد قيمته 18 مليون دولار لإعادة تأهيل جسر في بيروت، سرعان ما تم إبطال مخاوف مسؤولي البلدية بشأن تكلفة المشروع والقضايا المتعلقة بالسلامة نتيجة علاقاته الوثيقة بالسياسيين اللبنانيين.

في عام 2016، تلقت العرب عقدًا بقيمة 288 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار (CDR) لبناء مكب نفايات بعد انسداد شوارع بيروت بالقمامة، لكن اعتبارًا من عام 2019، عادت القمامة لتحتل شوارع بيروت. وكشفت التقارير لاحقًا أن شركته اضافت المياه إلى النفايات لزيادة وزنها بهدف تقاضي أموال إضافية.

وعمل العرب وسيطًا اعتبارًا من عام 2014 في اجتماع بين كبار المسؤولين اللبنانيين قبل الانتخابات الرئاسية اللبنانية مقابل عقدين حكوميين قيمتهما نحو 200 مليون دولار. والمعروف أن العرب مقرب من رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري.

أخيرًا، داني خوري هو رجل أعمال ثري وشريك تجاري مقرب من جبران باسيل، الخاضع للعقوبات الأميركية. وبسبب علاقته الوثيقة بباسيل، حصل خوري على عقود عامة كبيرة جنت له ملايين الدولارات بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل مقصود.

في عام 2016، حصل خوري على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود. اتُهم خوري وشركته بإلقاء النفايات السامة في البحر المتوسط، وتسميم الثروة السمكية، وتلويث شواطئ لبنان، وبالفشل في معالجة أزمة النفايات.

نتيجة لهذه الإجراءات، تم حظر جميع الممتلكات والمصالح العائدة إلى الأفراد المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، ووجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. إضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في الماة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من المحظورين أعلاه.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن هذه العقوبات تأتي تضامناً مع الشعب اللبناني الذي يطالب منذ فترة طويلة بالمساءلة والشفافية ووضع حد للفساد المستشري. وأضاف في بيان له: "نحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة اللبنانية وشركائنا الدوليين من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للبنان".

وأشار بلينكن إلى أن هؤلاء الأشخاص شاركوا في أعمال فساد، أو استغلوا منصباً رسمياً لمصالحهم الشخصية. واعتبر وزير الخارجية الأميركية أن أفعالاً كهذه جعلت اللبنانيين يتحملون وطأة أزمة اقتصادية مدمرة سببها الفساد وسوء الإدارة الحكومية.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "الخزانة الأميركية".