العراق: نتائج العد اليدوي للاصوات لن تحمل بشائر للخاسرين

إيلاف من لندن: فيما باشرت المفوّضية العراقية العليا للإنتخابات الجمعة عمليات العد اليدوي لأصوات الناخبين في ثلاث محافظات أخرى بينها العاصمة فقد كشفت أنّ نتائج العد اليدوي التي جرت لحدّ الآن لمحطّات الإقتراع في محافظات أخرى تؤكّد مطابقتها للعدّ الإلكتروني مائة بالمائة ما يعني عدم حصول تغيير في النتائج المعلنة سابقًا.
وقالت المتحدّثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إنّ "باب الطعون على نتائج الإنتخابات أغلق في 19 من الشهر الحالي وتم النظر في أكثر من 1400 طعن"، مبينة أنّ "مجلس المفوضين نظر في هذه الطعون ووافق عليها". وأوضحت أنّ عددًا من الطعون قد رفعت إلى الهيئة القضائية للإنتخابات.
وأضافت أنّ "يوم 25 من الشهر الحالي كان آخر يوم للنظر في هذه الطعون حيث تمت الموافقة على فتح أكثر من 2000 محطّة لإجراء العد والفرز اليدوي فيها".. مشيرة في تصريح للوكالة العراقية الرسمية تابعتها "إيلاف" إلى أنّ "باقي الطعون رفعت بتوصية إلى الهيئة القضائية للإنتخابات للنظر والبت فيها".
وأكّدت الغلاي أنّ "أولى المحافظات التي شهدت إعادة العد والفرز اليدوي فيها هي محافظة نينوى الشمالية لـ 102 محطة".. لافتة إلى أنّ "نتيجة العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للنتائج الإلكترونية بنسبة 100% وكذلك كانت نتائج العد اليدوي للمحطات الإنتخابية في محافظة بابل الجنوبية والبالغة 170 محطة مطابقة لنتائج العد الإلكتروني بنسبة الى 100% وبدون وجود أي اختلاف مع النتائج الأولية المعلنة.

عمليات العد اليدوي لاصوات محطات اقتراع قُدمت طعون فيها (أ ف ب)

عد يدوي الجمعة لثلاث محافظات

واليوم الجمعة باشرت المفوضية عمليّات عد وفرز محطّات محافظتي ميسان الجنوبية وديالى شمال شرق بغداد ثم محطات جانب الرصافة من بغداد فيما سيتم غدًّا السبت عد وفرز محطّات جانب الكرخ من بغداد.
يذكر أنّ المفوضية العليا للإنتخابات تواصل عمليّات العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات تباعاً وللمحطّات المشمولة بإجراءات المطابقة وعددها ألفي محطّة اقتراع استناداً لنص المادة 38 أولاً من قانون الإنتخابات المرقم 9 لسنة 2020.

خبير يوضح إمكانية إلغاء الإنتخابات

وردًّا على دعوات خاسري الإنتخابات بإلغائها وإجراء إنتخابات جديدة أكّد الخبير القانوني طارق حرب صعوبة ذلك لأنّه يتطلّب قرارًا من مجلس النواب الجديد ولكنّه من المؤكّد أنّ أعضاء المجلس الجديد لا يرغبون بحل أنفسهم لأنّهم يتطلّعون إلى البقاء في السلطة التشريعية.
وأوضح حرب أنّ "إلغاء الإنتخابات التي هي في مراحلها النهائية أو إلغاء النتائج الإنتخابية أو إلغاء عمليات العد والفرز تتطلّب وجود مجلس نواب وحيث أنّ مجلس النواب السابق انتهى دوره فلا بد من انتظار مجلس النواب الجديد في جلساته إذ لا بدّ من إكمال العملية الإنتخابية وإعلان النتائج النهائية ومصادقة المحكمة العليا على النتائج النهائية".

الخبير القانوني العراقي طارق حرب (تويتر)

وأشار حرب في بيان اليوم تابعته "إيلاف" إلى أنّ الأمر تقرّره سلطة تشريعية أي مجلس النواب الجديد وليس أيّة سلطة أخرى سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو القضاء وحيث أنّ مجلس النواب السابق قد انتهى فلا بد من إكمال الشكاوى والطعون الإنتخابية وصدور قرار النتائج الإنتخابية من مجلس المفوضين في الشكاوى وبعدها تبدأ فترة الطعون أي التمييز لقرارات المفوضية أمام اللجنة القضائية للإنتخابات التي يكون قرار حكمها قطعيًّا ونهائيًّا وبعدها يتم عرض النتائج النهائية على المحكمة العليا للمصادقة عليها.
وبين أنّه بعد مصادقة المحكمه العليا يتم صدور مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية الحالي بدعوة الفائزين في الإنتخابات لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد برئاسة الفائز الأكبر سناً وانتخاب رئيس له ثم قيام مجلس النواب هذا بانتخاب رئيس للجمهورية وعندها بإمكان المجلس تشريع قانون جديد للإنتخابات يتضمّن إلغاء الإنتخابات السابقة وإلغاء نتائجها مع حل البرلمان وتحديد مواعيد الإنتخابات الجديدة ويتم تصديق قانون الحل وإجراء إنتخابات جديدة من رئيس الجمهورية ونشره في الجريده الرسمية حيث تنتهي هذه الإنتخابات بما ترتّب عليها من نتائج إنتخابية.. مشدّدًا على أنّه "لا يوجد طريق آخر لإلغاء الإنتخابات الحالية ونتائجها ".
وأكّد الخبير القانوني قائلًا "لا أعتقد صدور هذا الأمر من أعضاء مجلس النواب الجديد فلا نعتقد أنّهم يرغبون بحل نفسهم وإجراء إنتخابات جديدة، إنّما هم ميّالون إلى البقاء بالسلطة والحكم وعدم الحل وعدم إجراء إنتخابات جديدة ".

تشكيك الخاسرين

ويبدو أنّ هذه التفسيرات القانونية لم تقنع خاسري الإنتخابات وفي هذا الصدد يقول سعد السعدي عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق ضمن تحالف الفتح أكبر الخاسرين في الإنتخابات أنّ المفوضية العليا للإنتخابات غير جادة بقضية الطعون المقدّمة لها من قبل تحالف الفتح والإطار التنسيقي للقوى الشيعية المعترضة.
وأعتبر السعدي "إنّ التلكّؤ في عمل المفوضية جعلها تتعامل مع الطعون بانتقائية واضحة".. وأضاف في تصريح لوكالة "العهد نيوز" المقربة من الفتح أنّ "الطعون لن تغيّر نتائج الإنتخابات التي أُعلنت قبل دراسة الطعون وهو ما يدل دلالة واضحة أنّ المفوضية غير جادة في النظر بالطعون".
وتأتي عمليات عدّ الأصوات يدويًّا هذه فيما يوسّع المحتجّون من فعالياتهم المعارضة لنتائج الإنتخابات وخاصة من أنصار تحالف الفتح، الغطاء السياسي للمليشيات العراقية الموالية لإيران والذي مُني بهزيمة كبيرة في الإنتخابات الأخيرة بهبوط عدد مقاعده في البرلمان من 38 مقعدًا سابقًا إلى 16 مقعدًا في البرلمان الجديد من فعاليّاتهم المعارضة.
كما بدأ متحدّثون باسم القوى الخاسرة يدلون بتصريحات تشكّك حتى بالعد اليدوي للأصوات مطالبين بالغاء الإنتخابات المبكرة الأخيرة والذهاب إلى إنتخابات تشريعية عامة في نيسان/ أبريل عام 2022 وهو موعد الإنتخابات الدستورية المقرّرة سابقًا.