المحكمة العليا الأميركية تستمع إلى مرافعات حول قانون الإجهاض في تكساس

واشنطن: تستمع الاثنين المحكمة العليا الاميركية التي تميل إلى التيار المحافظ إلى التماسات ضد قانون في ولاية تكساس يحظر الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل، حتى في حالات سفاح القربى أو الاغتصاب، بعد شهرين على رفضها التدخل.

ويبدأ الاستماع اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا (16,00 ت غ) إلى استئنافين منفصلين ضد قانون ولاية تكساس الذي يحظر الإجهاض بعد الأسبوع السادس على الحمل، رغم كون هذه المهلة قصيرة لأن العديد من النساء لا يدركن أنهن حوامل إلّا بعد نحو أسبوعين على الإخصاب عندما يلاحظن تأخر الحيض.

وبعد أن اعترفت بحقّ المحكمة العليا بحقّ المرأة بالإجهاض عام 1973، أصدرت عام 1992 حكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.

لإرضاء ناخبيهم، يتبنى المسؤولون الجمهوريون المحليون بانتظام قوانين تنتهك صراحة قانون المحكمة العليا، غير أن المحاكم غالبًا ما منعت تنفيذها.

ومع ذلك، ابتكرت تكساس المحافظة جهازًا جديدًا يعقد تدخل العدالة الفيدرالية بحيث يكلّف قانون حظر الإجهاض المواطنين "حصرًا" بتطبيقه، من خلال تشجيعهم على ملاحقات مدنية ضد الأشخاص والمنظمات التي تساعد النساء على الإجهاض بعد الأسبوع السادس على الحمل.

وينص القانون على أن هؤلاء المواطنين سيحصلون، في حالة النجاح، على عشرة آلاف دولار كتعويض. ويرى معارضو هذا القانون أنها "مكافأة للوشاية".

وأعرب الرئيس الديموقراطي جو بايدن عن أسفه في الثاني من أيلول/سبتمبر بعد يوم على دخول القانون حيز التنفيذ، معتبرا أن "سيتمكن الغرباء الآن من التدخل في أكثر القرارات الصحية الخاصة التي يتعين على النساء اتخاذها" وأنه "إهانة لسيادة القانون" ومتّهمًا المحكمة بإطلاق العنان لـ"فوضى دستورية".

وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد رفضت وقف تنفيذ قانون حظر الإجهاض في تكساس، الأمر الذي اعتبره بايدن "اعتداءً غير مسبوق على الحقوق الدستورية للمرأة".

منذ ذلك الحين، اشتدت المعركة بتدخل الحكومة الفيدرالية وتضارب الأحكام الصادرة عن قاضي المحاكمة ومحكمة الاستئناف.

وقررت المحكمة العليا أخيرًا في 22 تشرين الأول/أكتوبر ان تتصرف بسرعة - لم تظهرها منذ تدخلها لمنح الفوز بالانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2000 لجورج دبليو بوش - فخططت لجلسة استماع بعد عشرة أيام.

وتستمع المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة بينهم ستة من المحافظين، إلى ساعتين من المرافعات من الأطراف في قضية ستكون لها أبعاد انسانية وسياسية طويلة المدى.

ولن تتطرق المرافعات إلى مفهوم الحق بالإجهاض إنّما فقط للآلية القانونية التي وضعتها ولاية تكساس.

وأرسلت منظمة تنظيم الأسرة للمحكمة العليا مجموعة من الشهادات التي جمعتها في عيادات في تكساس، منها شهادة طفلة حامل وعمرها 12 عامًا والتي لا تستطيع والدتها تحمل تكاليف السفر إلى خارج الولاية لإجراء عملية الاجهاض.

وقالت الفتاة خلال معاينتها في العيادة "أمّي، كان هذا حادثًا، لماذا يُريدون أن أحتفظ بالجنين؟"

وقد تتمكن المحكمة العليا من إصدار قرار بسرعة.

ويُظهر المدافعون عن الحق في الإجهاض تفاؤلًا حذرًا رغم كون القضاة المحافظون يشكّلون الأغلبية (ستة من اصل تسعة، بما فيهم ثلاثة قضاة معيّنين من قبل دونالد ترامب) لأن آلية تكساس تثير الانتقادات حتى عند اليمين.

ومن المقرر أن تراجع المحكمة العليا في الأول من كانون الأول/ديسمبر قانون ولاية ميسيسيبي الذي يحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل.