البنتاغون: الضربة الجوية الأميركية بطائرة مسيّرة في أفغانستان لم تنتهك قانون الحرب

واشنطن: قال المفتش العام في البنتاغون الجنرال سامي سعيد بعد تحقيق لوزارة الدفاع الأميركية إن الغارة التي نفذتها الولايات المتحدة بطائرة مسيّرة في 29 آب/أغسطس وتسببت بمقتل 10 مدنيين أفغان، كانت خطأ مأسويا لكنها لم تنتهك أي قوانين.

قُتل في الضربة التي نفّذت في 29 آب/أغسطس ثلاثة بالغين بينهم رجل كان يعمل لصالح منظمة إغاثية أميركية وسبعة أطفال، ويعتقد أنها كانت تستهدف منزلا وسيارة يستخدمهما مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية.

وجاء في التقرير "لم يخلص التحقيق إلى وجود أي انتهاك للقانون بما في ذلك قانون الحرب. تسببت أخطاء في التنفيذ والانحياز التأكيدي وانقطاع الاتصالات إلى خسائر مؤسفة في صفوف المدنيين".

وصرّح سعيد للصحافيين في البنتاغون "كان خطأ غير متعمد"، وتابع "لكنّه لم يكن سلوكا جرميا، سلوكا عشوائيا، أو إهمالا".

وقال سعيد إن الأشخاص المنخرطين بشكل مباشر بالضربة التي نفّذت خلال عمليات إجلاء عشرات آلاف الأفغان التي قادتها الولايات المتحدة بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في البلاد، كانوا يعتقدون حقا "انهم يستهدفون ضربة وشيكة".

وأوضح التقرير أن "الهدف المتوخى من الضربة، أي السيارة، ومحتوياتها وركابها كان قد تم تقييمها حينها خطرا وشيكا يتهدد القوات الاميركية والمهمة في مطار حامد كرزاي الدولي".

لكن التقرير أشار إلى أن تفسير المعلومات الاستخبارية وعمليات مراقبة السيارة المستهدفة وركابها مدى ثماني ساعات كانت "للأسف غير دقيقة".

وقال سعيد "على الأرجح لم يكن الخلل في المعلومات الاستخباراتية بل في ربط تلك المعلومات الاستخباراتية بمنزل معين".

وكان الجيش الأميركي يعتقد أنه يستهدف مقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية يخططون لاستهداف عمليات الإجلاء بهجوم، بعد ثلاثة أيام على تفجير انتحاري في محيط المطار أوقع 13 قتيلا في صفوف العسكريين الأميركيين وعشرات القتلى الأفغان.

وكان يعتقد أن السيارة تحوي متفجرات على غرار تلك التي استُخدمت في الهجوم السابق.

وبعد تحقيق أولي، أقر البنتاغون في 17 أيلول/سبتمبر بأن الضربة كانت "خطأ مأسويا".

وأعلن البنتاغون أن أفراد العائلة الذين نجوا من الضربة سيحصلون على تعويضات.

وقال سعيد إنه لا يمكن تحميل مسؤولية الإخفاق لأي شخص، وشدد على أن تحديد إن كان يتعين معاقبة أحد عن هذا الخطأ ليس من مسؤولياته.