انتخابات تشريعية مبكرة في البرتغال في 30 كانون الثاني/يناير

لشبونة: قرّر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 30 كانون الثاني/يناير لتجاوز المأزق الناجم عن رفض البرلمان مشروع موازنة 2020 الذي قدّمته الحكومة الإشتراكية بعد أن تخلّى عنها حلفاؤها السابقون من اليسار المتطرّف.

وفي خطاب إلى الأمّة، قال الرئيس المحافظ إنّ رفض البرلمان مشروع قانون الميزانية "قلّص بالكامل قاعدة الدعم للحكومة" في وقت يفترض أن يكون فيه عام 2022 "عاماً حاسماً للخروج بصورة دائمة من الجائحة والأزمة الإجتماعية التي عصفت بنا".

وأضاف أنّه قرّر والحال هذه حلّ حكومة أنطونيو كوستا والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة ستجري في 30 كانون الثاني/يناير.

وكوستا الذي وصل إلى السلطة في 2015 على رأس حكومة أقليّة تدعمها في البرلمان كتلتا نواب اليسار والحزب الشيوعي، وعد ناخبيه بأن تثمر الانتخابات المبكرة "أغلبية قوية ومستقرّة ودائمة".

أما في المقلب الآخر فيعاني الحزبان اليمينيان المحافظان من انقسامات داخلية قد يكون المستفيد الأكبر منها حزب "شيغا" اليميني المتطرّف.

رفض مشروع الموازنة

وكان الرئيس حذّر البرلمان من أنّ رفضه مشروع قانون موازنة العام 2022 سيؤدّي إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية المقرّرة أصلاً في خريف 2023. لكنّ النواب ضربوا بهذا التحذير عرض الحائط ورفضوا الأسبوع الماضي مشروع الموازنة، ممّا أغرق البلاد في أزمة سياسية.

وقبل رفض البرلمان مشروع الموازنة، حاول رئيس الجمهورية التوصّل إلى حلّ وسط بين الحكومة وأحزاب اليسار الراديكالي، محذّراً الطرفين من أنّ قانون الموازنة "أساسي" لإنعاش إقتصاد البلاد في وقت هي أحوج ما تكون إليه للإستفادة من أموال خطة التعافي الأوروبية من تداعيات جائحة كورونا.

غير أنّ أحزاب اليسار المتطرّف صوّتت ضدّ الميزانية على غرار ما فعلت المعارضة اليمينية، الأمر الذي أدّى إلى إنهاء تحالف غير مسبوق في هذا البلد منذ سقوط الديكتاتورية فيه في 1974.

ويعني تنظيم الانتخابات المبكرة في نهاية كانون الثاني/يناير المقبل أنّ الناخبين البرتغاليين البالغ عددهم حوالى تسعة ملايين ناخب سيتوجّهون إلى صناديق الإقتراع للمرة الثالثة في غضون عام واحد، بعدما أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي جرت في كانون الثاني/يناير الماضي وفي الانتخابات البلدية التي جرت في نهاية أيلول/سبتمبر.