تظاهرة جديدة لمناصري فصائل موالية لإيران في بغداد

بغداد: شارك المئات السبت في تظاهرة على إحدى بوابات المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد غداة مواجهات وقعت بين محتجين مؤيدين لفصائل موالية لإيران، اعتراضًا على نتائج الانتخابات النيابية المبكرة، والقوات الأمنية، وأسفرت عن مقتل شخص.

وسط أجواء هادئة، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "كلا كلا للتزوير" وصوراً لقادة أمنيين كتب عليها "مجرم حرب" ورددوا شعارات "نعم نعم للحشد" و"الموت لأمريكا"، وفق صحافيين في فرانس برس.

وقاموا بنصب الخيام في الحديقة الموازية لواحدة من البوابات الأربع للمنطقة الخضراء، استعداداً لاعتصام جديد، فيما انتشرت القوات الأمنية في المكان.

يحتج المتظاهرون على "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة، ويطالبون بفرز كامل للأصوات، بعدما سجل تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي تراجعاً كبيراً بحسب النتائج الأولية.

إلا أن النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، لم تصدر بعد، إذ لا تزال المفوضية العليا للانتخابات في المراحل الأخيرة لإعادة فرز الأصوات بناء على طعون قدمت لها، قبل رفعها للمحكمة المختصة وإعلان النتائج النهائية.

بدأ الاحتجاج منذ نحو أسبوعين باعتصام على إحدى بوابات المنطقة الخضراء، لكنه تطور ليل الجمعة إلى مواجهات بين المعتصمين والقوات الأمنية، حينما حاول المحتجون اقتحام بوابات المنطقة الخضراء التي تضمّ مقار حكومية منها المفوضية العليا للانتخابات وسفارات أجنبية لا سيما سفارة الولايات المتحدة.

وقتل متظاهر أصيب "بالرصاص" وفق ما أفاد مصدر أمني، وأصيب 125 آخرون بجروح "غالبيتهم من القوات الأمنية" وفق وزارة الصحة، إثر تلك الصدامات. وتداولت مواقع مقربة من الفصائل الموالية لإيران بأن رصاصاً حياً أطلق على المتظاهرين، محملةً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة أمنيين المسؤولية عن تدهور الأوضاع.

يعزو رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، في حديث لفرانس برس هذا التصعيد إلى كون القوى الموالية لإيران "تريد اعتماد سياسة حافة الهاوية للحصول على مزيد من المكاسب"، في تشكيل الحكومة المقبلة.

وفي بلد تتجاذب على النفوذ فيه طهران والولايات المتحدة، أفرزت الانتخابات برلماناً مشرذماً ما يفتح الأبواب أمام سيناريوهات عدة، فيما يرجح محللون توافقاً بين القوى الشيعية الأبرز ووصول مرشح توافقي إلى سدة رئاسة الوزراء.

حصد التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أكثر من 70 مقعداً وفق النتائج الاولية، وبذلك ستكون له مجددا الكتلة الأكبر في البرلمان، ولكنه لا يملك الغالبية فيه.

وقد يستغرق اختيار رئيس للحكومة وتشكّل الكتل السياسية والتحالفات في البرلمان الجديد وقتاً طويلاً، فيما المفاوضات جارية حالياً بين مختلف القوى السياسية.

في الأثناء، ووسط دعوات للتهدئة، أعلنت خلية الإعلام الأمني الناطقة باسم وزارة الداخلية عن أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي" في الأحداث التي وقعت الجمعة.