صحة وعلوم

في القرار مخالفات "قانونية ودستورية خطيرة"

كورونا: محكمة استئناف أميركية توقف خطط بايدن لإلزام الشركات بتطعيم موظفيها

Getty Images التفويض سيطبق على عشرات الملايين من العمال الأمريكيين
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

منعت محكمة استئناف أمريكية مؤقتا خطط الرئيس جو بايدن بشأن التفويض الذي يلزم موظفي الشركات بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكان الرئيس بايدن طلب من وزارة العمل إلزام جميع الشركات الخاصة التي يوجد بها مئة موظف أو أكثر، بفرض التطعيم أو تقديم دليل على نتيجة فحص سلبية للموظفين غير الملقحين مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

لكن المحكمة وجدت ما وصفته بمشاكل "قانونية ودستورية خطيرة" في هذا الإجراء القانوني المقرر تقديمه في يناير/ كانون الثاني.

وقالت إنها ستعلق التفويض ومنحت إدارة بايدن مهلة حتى يوم الاثنين للرد.

ورفعت خمس ولايات يقودها الجمهوريون، وهي تكساس ولويزيانا وميسيسيبي وساوث كارولينا ويوتا، بالإضافة إلى شركات خاصة وجماعات دينية طعونا قانونية ضد التفويض.

واتهموا الرئيس بتجاوز سلطته.

إجراءات أمريكية جديدة لإلزام الملايين بالحصول على لقاح كورونا

دواء فايزر لعلاج فيروس كورونا فعال بنسبة 89 في المئة

أوروبا "بؤرة" لتفشي وباء كورونا مجدداً

وغرد المدعي العام في لويزيانا، جيف لاندري، قائلا إن قرار المحكمة كان "فوزا كبيرا لحرية منشئي الوظائف وموظفيهم".

وإذا نُفذ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية الخامسة فسيكون بمثابة ضربة لإجراءات إدارة بايدن الشاملة لتوسيع نطاق التطعيم.

ويقول بايدن إن التفويض الذي سيغطي أكثر من ثلثي عمال البلاد، سيضع معيارا وطنيا للسلامة في العمل.

و قال الرئيس يوم الخميس، إن الموظفين في الشركات الكبيرة يجب أن يتلقوا اللقاح بالكامل بحلول 4 يناير/ كانون الثاني، واصفا اللقاح بأنه "أفضل طريق منفرد للخروج من هذا الوباء".

Getty Images يقول بايدن إنه "أفضل طريق منفرد للخروج من هذا الوباء"

وتطلب العديد من الشركات في الولايات المتحدة بالفعل من موظفيها تلقي اللقاح. وهناك أيضا متطلبات للمتعاقدين العسكريين والفيدراليين.

لكن المعارضين يقولون إنه ليس دستوريا أن يفرض رئيس مثل هذا الحكم الشامل على مستوى البلاد.

وأشاد حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت الذي عارض تفويضات الحكومة بشأن اللقاحات وارتداء الكمامات، بقرار المحكمة.

وقال "سيكون لدينا يومنا في المحكمة للقضاء على إساءة استخدام السلطة غير الدستورية من جانب بايدن".

لكن المحامية في وزارة العمل سيما ناندا قالت إنها "واثقة من سلطتها القانونية" لإصدار القانون.

وقالت "نحن على استعداد تام للدفاع عن هذا المعيار في المحكمة".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف