هل تحصر السعودية إصدار التأشيرات للبنانيين بالحالات الإنسانية؟

إيلاف من بيروت: تستمر الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والخليج، وتتشعب فصولًا، بما يُنذر باتخاذ دول الخليج إجراءات آكثر حزمًا بوجه الحكومة اللبنانية، خصوصًا أن هذه الحكومة ما زالت تراوح مكانها في موقفها من وزير إعلامها جورج قرداحي الرافض، بتغطية من حزب الله، لتقديم استقالته بعدما تسببت تصريحاته المؤيدة للمتمردين الحوثيين في اليمن بسحب دول الخليج، في ما عدا سلطنة عمان، سفراءها من لبنان.

فبحسب صحيفة "القبس" الكويتية الأربعاء، قالت مصادر أمنية مطلعة إن وزارة الداخلية الكويتية أوقفت إصدار التأشيرات للبنانيين على أنواعها حتى إشعار آخر، مع الإشارة إلى أن اللبنانيين الذين يحملون إقامات داخل الكويت غير مشمولين بالقرار، "ومن حقهم العودة".

وبعد الكويت، قالت تقارير إعلامية إن السعودية في صدد تشديد إجراءاتها هي الأخرى، وذلك باتخاذ قرار وقف التاشيرات للبنانيين، وحصرها بالحالات الانسانية وحدها، علمًا أن هذه الأنباء إن صحّت، بانتظار صدور أي قرار عن المراجع العليا في السعودية، فستعني قيام دول الخليج الأخرى بوقف إصدار التأشيرات للبنانيين، ما يزيد من عمق الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، والتي تدفع أناءه للهجرة، خصوصًا إلى دول الخليج، طلبًا للعمل.

أضافت الصحيفة: "القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول (فيز العمل)".