النيابة الفرنسية تحقق في اغتصاب مجندة في قصر الإليزيه

فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا في واقعة اغتصاب مزعومة في القصر الرئاسي "الأليزيه" في باريس.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مجندة قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي بعد احتفالية تخللها تناول للمشروبات الكحولية في القصر في يوليو/ تموز.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حضر في وقت سابق هذه الاحتفالية التي أقيمت لوداع بعض الموظفين المغادرين.

وتقول التقارير إن النيابة استجوبت المتهم، وهو جندي في القصر أيضا، لكنها لم توجه اتهامات رسمية له بعد.

ونشرت صحيفة ليبراسيون ادعاءات المجندة لأول مرة الجمعة.

وبحسب ما ورد، فقد كان كل من المتهم والضحية يعملان في مكتب الحراسة في مبنى القصر. وأضافت الصحيفة أنهما يعرفان بعضهما البعض.

وقال مسؤول رئاسي لوكالة فرانس برس إنه "بمجرد علم السلطات بهذه المزاعم، اتخذت على الفور إجراءات" لدعم الضحية المزعومة.

وقال القصر إنه كلف المجندة والمتهم بمهام أخرى غير مهامهما الأصلية.

وفي السنوات الأخيرة، هزت المجتمع الفرنسي عدد من فضائح الاعتداء الجنسي.

وتعهد الرئيس ماكرون بمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة . وأدخلت حكومته قانونا جديدا يحدد سن الرشد بـ 15 عاما ردا على الفضائح في شهر مارس/ آذار.

ومن المتوقع أن يترشح ماكرون لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان 2022، رغم أنه لم يعلن ترشيحه بعد.

قال مراسل بي بي سي في باريس، هيو سكوفيلد، إنه في مساء الأول من يوليو/ تموز، أقيمت حفلة مشروبات في قصر الإليزيه لتوديع ضابط كبير غادر العمل، وكان عضوا في الطاقم العسكري الشخصي للرئيس ماكرون.

وألقى الرئيس ماكرون خطابا قصيرا قبل مغادرته، لكن يُزعم بعد ذلك أن حفلة الشراب استمرت.

وفي ذلك الوقت، ادعت إحدى المجندات أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أحد زملائها.

وقدمت شكوى رسمية في مركز للشرطة في اليوم التالي ليبدأ تحقيق جنائي بعد فترة وجيزة.

ووُضع المعتدي المزعوم تحت صفة "الشاهد المساعد"، وهي خطوة أقل من توجيه الاتهام إليه بالفعل.