الشرطة تُحبط التظاهرة "ضد العنف" في كوبا

هافانا: منع الانتشار الأمني واعتقال منظمي التظاهرة في كوبا المحتجين من تحقيق هدفهم في ما اعتبرته السلطات "عملية فاشلة" للولايات المتحدة التي نددت بمناورة "إسكات" المتظاهرين.

ونشر بعض الكوبيين على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا يرتدون فيها أزياء بيضاء مثلما طُلب منهم، غير أن التظاهرة الكبيرة المخطط لها لم تحدث وسط انتشار عناصر الشرطة الذين ارتدوا الزي الرسمي واللباس المدني في شوارع هافانا.

وسخر وزير الخارجية برونو رودريغيث من "العملية الفاشلة" التي قامت بها الولايات المتحدة لزعزعة استقرار كوبا من خلال التظاهرة للإفراج عن السجناء السياسيين.

وقال ساخرا في مقطع فيديو نُشر عبر فيسبوك "يبدو أن بعض زملائي في واشنطن ارتدوا الملابس من أجل لا شيء، من أجل حفلتهم التي لم تحصل".

وردّ البيت الأبيض بإدانة مناورات الحكومة الكوبية لـ"إسكات" المتظاهرين السلميين، لا سيما من خلال توقيف معارضين كانوا سيجتمعون في هافانا وفي ست مقاطعات.

وأكّد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك سوليفان "قبل الاحتجاجات السلمية المخطط لها، لجأت الحكومة الكوبية إلى أحكام بالسجن مع النفاذ واعتقالات متفرقة وأساليب تخويف (...) في محاولتها إسكات صوت الشعب الكوبي".

وتابع "الولايات المتحدة ملتزمة دعم تحركات الكوبيين الذين يسعون للترويج للتغيير الديمقراطي"، داعيا الحكومة الكوبية إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وتزامنت الدعوة إلى التظاهر مع إعادة فتح الجزيرة أمام السياح وعودة التلاميذ إلى المدرسة بعد إغلاق استمر أشهرًا من جرّاء تفشي وباء كوفيد-19.

وندد الرئيس ميغيل دياز كانيل الأحد بالرغبة في "الإخلال بالنظام الداخلي" والقيام "بحملة إعلامية ضد كوبا"، واعدا بأن "كوبا ستعيش في سلام".

تعاني كوبا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ 30 عامًا مع نقص حاد في الأغذية والأدوية وتزايد السخط الاجتماعي في حين تبلغ المواجهة ذروتها بين المدافعين عن الحكومة ومعارضيها.

وتتهم السلطات المنظمين بأنهم عملاء قامت الولايات المتحدة بتدريبهم وتمويلهم لإحداث تغيير في النظام. لذلك حظرت التجمع وهددت بفرض عقوبات جنائية الأمر الذي دفع إلى عزوف البعض، حيث فرضت عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاماً في حق متظاهرين شاركوا في احتجاجات 11 تموز/يوليو، وفقاً لوسائل إعلام كوبية مستقلة.