الصدر: المرحلة المقبلة لتفعيل قانون "من أين لك هذا؟"

إيلاف من لندن: قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات المبكرة الأخيرة أنّ المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تحرّكًا واسعًا ضد الفساد وتطبيق قانون "من أين لك هذا" ليكون شاملًا للجميع.
وأكّد الصدر ضرورة العمل على شمول الجميع بلا استثناء بقانون من أين لك هذا؟" في المرحلة المقبلة.. وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر تابعتها "إيلاف" قائلًا "من اللازم علينا في المرحلة المقبلة تفعيل قانون من أين لك هذا؟ مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كافة ويكون شاملًا للجميع بلا استثناء على الإطلاق.. كي نحدّ من الفساد".
وكان الرئيس العراقي السابق فؤاد معصوم قد صادق في الثالث من شباط/فبراير عام 2018 على قانون "من أين لك هذا؟"، والذي أقرّه مجلس النواب العراقي لكنّه لم يطبّق لحدّ الآن إلّا بشكل محدود. ويعتبر القانون كل موظّف حصل على أموال تفوق راتبه أثناء الخدمة دون أن يكون له مصدر قانوني آخر كسبًا غير مشروع.. ويعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقلّ عن عشرة ملايين دينار كل عراقي أخفى عمدًا مالًا متحصّلًا من كسب غير مشروع.
ومنذ ظهور النتائج شبه النهائية للانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من الشهر الماضي والتي حقّق تياره الصدري فوزًا كبيرًا فيها والصدر يعلن عن برامجه المستقبلية حول مختلف القضايا التهم العراق داخليًّا وخارجيًّا تهيئة لتشكيل الحكومة الجديدة التي من المؤكّد أنّه سيكون لاعبًا رئيسيًّا فيها خاصة وأنّه يقدّم نفسه منذ سنوات راعيًا للإصلاح وداعيًا له.

تغريدة الصدر الثلاثاء 16 تشرين الثاني نوفمبر 2021 عن ضرورة تطبيق قانون من أين لك هذا (تويتر)

أعوان الإصلاح

ويأتي إعلان الصدر اليوم حربه على الفساد بعد يومين من إصدار صالح محمد العراقي الذي يوصف بأنّه وزير الصدر مجموعة اشتراطات لمن يريد أن يكون "عوناً للإصلاح" من ضمنها التخلّي عن التعيينات "الفضائية".
وقال العراقي الأحد الماضي في بيان إنّه "إذا كان التيار (الصدري) يريد أن يكون عوناً للإصلاح ومشروع الإصلاح الذي حمل لواءه سماحة السيد (مقتدى الصدر)" فعليهم وكمرحلة أولى التخلّي عن ثلاث: التعيينات الفضائية ودفع الأموال من أجل التعيين لأي شخص كائناً من كان، بل ويبلّغ عن ذلك مقروناً بالدليل وعدم جعل التعيين في أي وظيفة كانت باباً للرزق والراتب والمحسوبيات أو استعمال نفوذه في دوائر حكومية أخرى.. بل من أجل خدمة الوطن والشعب ولن يألوا جهداً في العمل الدؤوب وبعيداً عن الفساد.
وشدّد على أنّ من يلتزم بمشروع الإصلاح عليه الطاعة والثقة والمركزية والإلتزام بالشرع والقانون وإذا سُلب منه التعيين لأي سبب كان فلن يتخلّى عن ثوابته وانتمائه وأنّه "على ذلك سيوقّع ويبصم بالدم كل من يحصل على تعيين مهما كان منصبه ".
وكانت الهيئة العامة للنزاهة العراقية قد أعلنت في 24 آب/أغسطس الماضي عن خضوع العشرات من الوزراء والمسؤولين الكبار لتحقيقاتها في قضايا فساد أُحيل منهم 140 إلى الـقضـاء. وأشارت الهيئة وهي مؤسّسة حكومية مستقلّة خاضعة لمراقبة البرلمان في تقرير لها اليوم تابعته "إيلاف" إلى أنّها وبرغم تفشِّي فيروس كورونا في البلاد وتأثيره على نشاطها وبقيَّة مُؤسَّسات الدولة إلّا أنّها تمكّنت خلال العام الماضي 2020 من التحقيق مع 63 وزيرًا ومن درجتهم حاليًّا وسابقًا متّهمين بقضايا فساد.. فيما بلغ عدد المُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين 449 مسؤولاً.
كما كانت الرئاسة العراقية قد أعلنت في 23 أيار/مايو الماضي عن مشروع قانون لـ "استرداد عائدات الفساد" كشف الرئيس العراقي برهم صالح عن تقديمه إلى البرلمان يشمل جميع مسؤولي الدولة الذين تسلّموا المناصب العليا الأكثر عرضة للفساد منذ عام 2004 وحتى الآن من درجة مدير عام فما فوق وتقوم الجهات المالية المختصّة بإعداد قائمة موثّقة بشاغلي هذه المناصب خلال 17 سنة الماضية .
يُشار إلى أنّ منظّمة الشفافية الدولية كانت قد خلصت في تقريرها الصادر مطلع العام الحالي عن مؤشّرات الفساد لعام 2020 إلى أنّ العراق احتلّ المرتبة 160 من بين الـ180 دولة في العالم في مؤشّرها للفساد حيث تحدّثت عن مستويات الفساد فيه متقدّمًا على ليبيا والسودان وسوريا واليمن والصومال وجنوب السودان وحصل على 21 نقطة من بين 100 نقطة التي تصنّف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادًا.
وكانت موجة من الإحتجاجات والتظاهرات الشعبية قد انطلقت في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد أواخر عام 2019 للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل أوقعت حوالى 600 قتيلاً من المتظاهرين و20 ألفًا من الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن.