طالبان تناشد الكونغرس الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن

كابول: دعت حركة طالبان الأربعاء الكونغرس الأميركي الى الإفراج عن الأصول الأفغانية التي جُمدت بعد سيطرتها على أفغانستان، محذرة من أن الاضطرابات الاقتصادية داخل البلاد قد تؤدي الى موجة هجرة.

وقال وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي في رسالة مفتوحة إن التحدي الأكبر الذي يواجه أفغانستان الآن يكمن في انعدام الأمن الاقتصادي، وهذا يعود الى "تجميد أصول شعبنا من قبل الحكومة الاميركية".

وكانت واشنطن قد جمدت نحو 9,5 مليار دولار من الأصول التي يملكها البنك المركزي الأفغاني، والبلد الذي يعتمد اقتصاده بشكل أساسي على المساعدات تعرض للانهيار حيث لم يعد باستطاعة الحكومة الأفغانية الجديدة دفع رواتب الموظفين الرسميين منذ أشهر أو تمويل الواردات.

وتعهدت الدول المعنية تقديم مساعدات بمئات الملايين من الدولارات الى أفغانستان لكنها ربطتها بتشكيل طالبان حكومة أكثر شمولا وضمان حقوق النساء والأقليات.

ومنذ عودتها الى السلطة تبذل طالبان جهودا كبيرة لإقناع المجتمع الدولي بأنها تنوي اتباع سلوك مختلف هذه المرة، على الرغم من عدم تسميتها لأي وزيرة اضافة لمنعها الفتيات من العودة الى المدارس الثانوية.

وأضاف متقي "تم اتخاذ خطوات عملية نحو الحكم الرشيد والأمن والشفافية"، مشيرا الى "عدم وجود تهديد أفغاني للمنطقة أو العالم وتم تمهيد الطريق لتعاون ايجابي".

ولفت الى أن الأفغان "يتفهمون مخاوف المجتمع الدولي"، لكن من الضروري أن تتخذ جميع الأطراف خطوات إيجابية لبناء الثقة.

لكنه حذر من أن الوضع الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى نزوح جماعي، قائلا "في حال طغى الوضع الحالي فإن الحكومة والشعب في أفغانستان سيواجهان مشاكل تصبح سببا في هجرة جماعية في المنطقة والعالم وتؤدي بالنتيجة الى التسبب بمزيد من الأزمات الإنسانية والاقتصادية".

وأضاف متقي أن الولايات المتحدة تخاطر بإلحاق المزيد من الضرر بسمعتها في البلاد "وهذا سيكون بمثابة أسوأ ذكرى تقترفها أميركا تُحفر في ذاكرة الأفغان".

وأعرب عن أمله "في ان يفكر أعضاء الكونغرس الأميركي بتمعن في هذا الأمر".

وطالب متقي "بإلغاء تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني ورفع العقوبات عن مصارفنا حتى يتم فتح الأبواب أمام علاقات مستقبلية".