العراق يكشف عن عدد غير مسبوق للمعتقلين بتعاطي وتجارة المخدرات

إيلاف من لندن: كشف مسؤول عراقي الخميس عن رقمٍ صادم لعدد المعتقلين بتهم تعاطي وتجارة المخدرات في البلاد خلال الـ22 شهر الماضية. فيما تم اليوم الاعلان عن القبض على أخطر تاجر مخدرات في جنوب العراق.

وأكد مدير مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية العقيد زياد القيسي القاء القبض على اكثر من 17 الف متهم بالتعاطي وتجارة المخدرات في العراق خلال 22 شهرا مشيراً الى انتشار الظاهرة في المحافظات والمدن الحدودية التي تتميز بكثرة منافذها البرية . واوضح انه "منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية تشرين الاول اكتوبر الماضي قامت مديرية مكافحة المخدرات بالاضافة الى اعتقال أكثر من 17الف متّهم بالتعاطي والتجارة والترويج للمواد المخدرة، فانها ضبطت أكثر من 900 كغ من المواد المخدرة فضلاً عن مصادرة أكثر من 19 مليون حبة ومؤثر عقلي.

واوضح المسؤول الامني في تصريح لوكالة "رووداو"العراقية تابعته "ايلاف" إن أكثر المواد رواجاً هي "الكريستال، الحشيش، الأفيون، والهيرويين"مشيرا الى ان أكثر المحافظات التي تنتشر فيها تجارة وتعاطي المخدرات هي المحافظات الحدودية التي تتميّز بكثرة المنافذ البرية والمائية فيها.. مبيّناً ان المديرية تتعامل مع مشكلة تجارة وتعاطي تلك المواد وفق القانون العراقي رقم 50 لعام 2017.
واعتبر ان هناك عوامل كثيرة تساهم بشكل كبير في انتشار جريمة تجارة وتعاطي المخدرات في العراق وعلى رأسها الفقر، والبطالة، وسوء الأوضاع المعيشية.

حملات للحدّ من الظاهرة

وفيما يخص الخطة التي تعمل بها السلطات للحدّ من الظاهرة وإعادة تأهيل المتعاطين، قال القيسي أن الحكومة العراقية تواصل ملاحقة تجار المخدرات وإيداعهم في التوقيف وفقاً لقانون، كذلك الإشراف على إعادة تأهيل المتعاطين لهذه المواد، فضلاً عن استمرارها بتنظيم الحملات التوعوية بين الشباب وشرائح المجتمع عن أضرار الآفة الاجتماعية.

وأوضح ان " المادة 28 من قانون العقوبات المتعلقة بالمخدرات تحكم بالسجن من 15 عاماً إلى المؤبد على كل مروّج أو حائز على المخدرات. فيما تحكم المادة 32 م بالحبس مدّة لا تقلّ عن عام ولا تزيد عن 3 أعوام وبغرامة مالية على كل من تعاطى المواد المخدرة". وعن إعادة تاهيل المتعاطين قال القيسي إن المادة 40 من القانون تنص على أن "لا تقام الدعوة الجزائيةعلى كل متعاط للمواد المخدرة حضر طوعياً من جرّاء نفسه للعلاج في المصحات النفسية التابعة لوزارة الصحة"، داعياً الشباب المتورطين بالتعاط إلى العلاج لعفوهم من العقوبة.

واكد أن مديرية مكافحة المخدرات تواصل التنسيق مع باقي الوزارات والجامعات ورؤساء العشائر، وتقيم الندوات والمحاضرات عن مخاطر مشكلة التعاطي والإدمان والتوعية بالعقوبات القانونية المفروضة على الآفة، مشيراً الى تخصيص خط 178 الساخن للتلقّي الشكاوى والبلاغات من المواطنين عن حالات التجارة وتعاطي المواد المخدرة، وهو "خط مجاني يحفظ المكالمة قيد الكتمان".

اعتقال اخطر تاجر في جنوب البلاد

ومن جهتها اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف (160 كم جنوب بغداد) قيام جهاز المخابرات العراقي في المحافظة بالقاء القبض على تاجر كبير للمخدرات بالتعاون مع شرطة المحافظة والأمن الوطني.
واشارت المديرية في بيان تابعته "ايلاف" أن "جهاز المخابرات وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وشرطة النجف قام بالتخطيط للعملية النوعية بعد جمع المعلومات إذ استدرج احد تجار المخدرات من احدى محافظات جنوب العراق وبحوزته 6 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة بعد ايهامه بشرائها منه وفقا لصدور أمر بالقبض عليه من قبل قاضي جهاز المخابرات".
واوضحت أنه "خلال وصول المطلوب الى سيطرة غماس تم إيقاف مركبته وتفتيشها والقى القبض عليه وبحوزته المواد المخدرة وتم تسليمه إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

ثغرات حدودية مع إيران وسوريا

وكانت السلطات العراقية قد كشفت في مايو ايار الماضي عن ثغرات حدودية مع سوريا وايران يتم من خلالها تهريب المخدرات الى بلادها وأشارت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الى إنه "لا توجد منافذ حدودية محددة لغرض تهريب المخدرات الى العراق لكن هناك ثغرات في الحدود العراقية مع ايران و سوريا يستغلها التجار لتهريب المخدرات الى البلاد".

ومن جهتهم دعا قضاة عراقيون مختصون بقضايا المخدرات الى تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 20 لسنة 2017 لتشديد العقوبات لاسيما ان البعض من مروجي المخدرات سبق وان افرج عنهم بموجب قانون العفو ثم عادوا مجدداً للتعاطي او الترويج والمتاجرة .
وكان تقرير للامم المتحدة قد اشار عام 2018 الى ان من بين كل عشرة عراقيين تتراوح اعمارهم بين 18 و30 عاما فان 3 منهم مدمن على المخدرات وان من بين كل ثلاثة منتسبين في القوات الامنية يتعاطى واحد منهم مادة مخدرة عازيا انتشار هذه الظاهرة الى قلة المتابعة والتوعية ومراكز العلاج فضلا عن اخفاض نسبة العقوبة لمتغطي ومتجاري المخدرات التي كانت تصل قبل عام 2003 الى الاعدام بينما هي حاليا تصل الى 6 أشهر تقريبا فضلا عن كون اغلب التجار مدعومين من قبل جهات نافذة في الدولة.

يشار الى ان العراق قد اصبح بعد 2003 معبرا ومستهلكا للمواد المخدرة وخاصة من ايران فيما كان في السنوات التي تسبقها يشكل معبرا لها فقط . وحذرت الاحصائية هذه الصادرة عن الامم المتحدة من انه خلال السنوات العشر المقبلة فان المخدرات ستفتك بالشباب العراقي في حال بقي الوضع على ما هو عليه.