السودان: حمدوك يحضر لإقالة مسؤولين أمنيين وعسكريين

إيلاف من الخرطوم: ينوي رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إعفاء مدير عام الشرطة الفريق أول خالد مهدي، ونائبه الصادق علي إبراهيم، من منصبيهما، وسيقدم قراره إلى المجلس السيادي الانتقالي للاعتماد، وفقًا ما نقله موقع "الشرق" الإخباري عن مصادر مقربة من حمدوك.

بحسب المصادر نفسها، هناك قرارات مرتقبة ستطال قيادات رفيعة بالمنظومة الأمنية السودانية، على خلفية أحداث عنف 17 نوفمبر. وأوضحت المصادر أن هناك تحفظات على تعامل الشرطة مع المحتجين، من ضمنها الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع، وتقديم القيادات الشرطية معلومات مضللة للقيادة العليا للبلاد حول عدد القتلى في التظاهرات.

وقالت مصادر عسكرية سودانية لـ"الشرق" إن القرارات المرتقبة "تطال قيادات رفيعة بالمنظومة الأمنية السودانية، منها القوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة. كما تشمل إنهاء تكليف مدير المخابرات العامة الفريق أول جمال عبد المجيد، ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء ياسر محمد عثمان، ومدير الأمن العسكري بالاستخبارات".

وسقط 15 شخصاً في منطقتى بحري وأم درمان، خلال احتجاجات 17 نوفمبر، ضد قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في "25 أكتوبر"، وكان أبرزها حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي وتوقيف عبد الله حمدوك وعدد من أعضاء حكومته.

وفي 21 نوفمبر، وقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان وحمدوك وثيقة "اتفاق سياسي" تتضمن 14 بنداً، لحل الأزمة السياسية في البلاد المستمرة منذ الانقلاب في 25 أكتوبر، تتضمن التحقيق في ما جرى أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.