وزير خارجية اليمن لـ "إيلاف": النقاش مستمر لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إن الدور الإيراني وغياب الضغط الدولي وراء فشل المبعوثين الأمميين، وإن النقاش مستمر بين مكونات الحكومة، لكن الخلافات بينها تقوي الميليشيات الحوثية.

إيلاف من الرياض: لم تمنع حدة الأحداث الأخيرة التي عصفت بأمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك من القول إن الجوانب الأمنية في العاصمة تتحسن، على الرغم مما وصفه بـ "محاولات التعكير التي تنتهجها قوى راغبة في ضرب الاستقرار وعدم بقاء الحكومة في عدن".

أضاف بن مبارك في حديث لـ"إيلاف" أن حكومة الكفاءات السياسية تعمل من عدن بإرادة وعزيمة موحدة، "من أجل معالجة الأوضاع الاقتصادية ومحو جملة الإخفاقات"، لافتًا إلى أن أمامها الكثير لتنفيذه، ومؤكدًا أنها تُجري المزيد من النقاشات لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري، وبناء الثقة بين مكوناتها.

المسؤولية جماعية
وبيّن أن ثمة توافقاً لتجنيب الحكومة أي خلافات سياسية، كما تتوفر درجة عالية من النقاش الصريح والإيجابي في الإطار الحكومي، إلى جانب الحرص على تحمل المسؤولية بصورة جماعية.

وعن حال التباينات السياسية بين القوى الوطنية المناهضة للمشروع الحوثي، فإن رأس الدبلوماسية اليمنية عدَّها ضمن عوامل استمرار الانقلاب، "فاستمرار الخلافات السياسية بين هذه المكونات يخدم الحوثيين"، مستدركاً بالقول إن ثمة توجهًا للتقارب وتوحيد الجهود بين هذه المكونات لمواجهة الخطر الحوثي والمشروع الإيراني الذي لا يهدد اليمن فحسب، بل الإقليم برمته.

أضاف الوزير اليمني لـ "إيلاف" أن الدور الإيراني الذي يستخدم اليمن جزءًا من مشروعه في المنطقة، إلى جانب عدم توافر أدوات ضغط دولية فعلية ضد الحوثيين تجبرهم على خيار السلام، "معطيات أفشلت مساعي المبعوثين الأمميين في التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة اليمنية، ولن ينجح أي مبعوث أممي جديد إذا لم يأخذ على عاتقه هذين العاملين"، رادًا إخفاقات المبعوثين إلى الدعم الذي حظوا به، وإلى تأثير الفاعلين الدوليين في معالجة معوقات السلام.

في ما يأتي نص الحوار:

كيف يمكن الحفاظ على تماسك الحكومة اليمنية الجديدة؟

جاءت حكومة الكفاءات السياسية ضرورةً وفقًا لاتفاق الرياض، لتوحيد الجهود ومعالجة القضايا الاقتصادية ومواجهة المخاطر التي تهدد الجميع، وتعمل الحكومة حاليًا من العاصمة المؤقتة عدن بإرادة وعزيمة موحدة لتطبيع الأوضاع الاقتصادية، وأمامها الكثير للقيام به.

‎ما أبرز التحديات السياسية التي تواجهها تلك الحكومة؟

هناك توافق على تجنيب الحكومة أي خلافات سياسية، لذلك تعمل الحكومة على بناء الثقة بين مكوناتها، والعمل على إجراء المزيد من النقاشات لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري، وهناك درجة عالية من النقاش الصريح والإيجابي في إطار الحكومة وحرص على تحمل المسؤولية بصورة جماعية.

‎كيف ستدفع الحكومة نحو إيقاف الحرب؟

تحرص الحكومة على إيقاف الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية، لذلك تعاملت بإيجابية مع كل المبادرات التي طرحتها الأمم المتحدة وكذلك مبادرة المملكة العربية السعودية. ومشروع حكومة الكفاءات هو مشروع سلام، وكان ذلك واضحًا من أول يوم لها في عدن، إلا أن الميليشيات الحوثية تدرك ذلك، فاستهدفت الحكومة في مطار عدن، وتسعى إلى نشر الفوضى في المحافظات المحررة بدعم الخلايا الإرهابية.

‎هل ساهمت حدة التباين بين بعض المكونات السياسية الوطنية في تعميق الأزمة وإطالة أمد الانقلاب؟

كان واضحًا منذ بداية المعركة أن التباينات السياسية بين القوى الوطنية المواجهة للمشروع السلالي والكهنوتي للحوثيين، هي أحد عوامل استمرار الانقلاب، بالتالي استمرار الخلافات السياسية بين هذه القوى يخدم الحوثيين. لا شك في أن القوى السياسية أدركت ذلك، ولذلك هناك توجه للتقارب وتوحيد الجهود لمواجهة الخطر الحوثي والمشروع الإيراني الذي لا يهدد اليمن فحسب، بل الإقليم برمته، لا سيما أن المشروع الحوثي يقوم على نظرية الاصطفاء والحق الإلهي الذي سيكون من الصعب اجتثاثه، أن تمكّن.

‎ما أبرز ما يعوق عمل الحكومة ورئيسها ووزرائها في عدن؟

من أهم عوامل استقرار الحكومة هو استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، إضافة إلى التحديات الاقتصادية لتقديم الخدمات الأساسية واستمرار صرف المرتبات للقطاعات المدنية والأمنية والعسكرية كافة. لتحقيق ذلك، لا بد من دعم خزينة البنك المركزي بوديعة تساهم في تقوية سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبي، وبالتالي تحسين القوة الشرائية للمواطنين، وهناك نقاشات مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الاقتصاد الوطني باعتبار التحسن في الاقتصاد أساس ومتطلب أساسي لمعالجة الأزمة الإنسانية ودعم السلام.

اعتاد اليمنيون سماع الإحاطة تلو الإحاطة ورؤية الجولات واللقاءات الأممية من دون إحداث اختراق في الأزمة. فهل سينجح المبعوث الأممي الجديد في ما فشل فيه أسلافه؟

إننا نواجه جماعة أيديولوجية عنصرية تؤمن بالحق الإلهي في الحكم وبتنفذ مشروع إيراني للسيطرة على المنطقة من باب المندب إلى مضيق هرمز، وتسببت بأكبر أزمة إنسانية في العالم، لذلك رفضت كل الحلول والمبادرات وأعاقت المساعي الإقليمية والدولية، وهي اليوم تحشد كل طاقاتها وقواتها وآلاف من الأطفال المجندين في معركة خاسرة في مأرب في سبيل وهم السيطرة على اليمن، من صعدة إلى المهرة. هناك عوامل أفشلت مساعي المبعوثين في التوصل إلى أي حل سياسي، أولها الدور الإيراني الذي يستخدم اليمن جزءًا من مشروعه في المنطقة ولتعزيز موقفه التفاوضي، وثانيها يتعلق بعدم وجود أدوات ضغط دولية فعلية على الحوثيين تجبرهم على خيار السلام. لن ينجح المبعوث الجديد ما لم يأخذ هذه العوامل في الحسبان.

‎أما زال الشارع اليمني في حالة يأس من دور أممي محوري؟

بعد مرور نحو سبعة أعوام على الانقلاب الحوثي وصدور القرار رقم 2216، وبعد جولات من المشاورات والتوصل إلى اتفاق ستوكهولم الذي لم ينفذه الحوثيون، وفي ظل العدوان المستمر للمليشيات الحوثية على محافظة مأرب وتهديد حياة ملايين المدنيين والنازحين في مأرب، من حق الشارع اليمني أن يتساءل، وأن يعتب على الدور الأممي ودور المجتمع الدولي في اليمن. ونحن في الحكومة أول من يواجه هذا العتب وهذه الضغوط من الشارع اليمني.

‎هل يتحمل المبعوثون السابقون المسؤولية عما آلت إليه الأمور في اليمن؟

تتحمل إيران والمليشيات الحوثية مسؤولية ما يجري في اليمن من سفك للدماء، ودمار للبنى التحتية، وانتهاكات إنسانية، وتهديد واستهداف للأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية، وأي مبعوث دولي لا يمثل إرادته الشخصية، بل الإرادة الدولية، بالتالي يتعلق جزء كبير من أي إخفاقات يواجهها أي مبعوث بمدى الدعم الذي يحظى به ومدى تأثير الفاعلين الدوليين في معالجة العوامل التي تعيق السلام.

‎كيف يبدو المشهد الأمني في عدن؟

منذ عادت الحكومة مؤخرًا إلى عدن، زار العاصمة المؤقتة العديد من المسؤولين الدوليين، منهم سفراء الاتحاد الأوروبي والمبعوثون السويدي والأممي والأميركي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة. وتعمل بعثات الأمم المتحدة من عدن، والوضع الأمني في تحسن على الرغم من محاولة القوى التي لا ترغب بتواجد الحكومة في عدن وتطبيع الوضع الاقتصادي فيها تعكيره.

‎ما أبرز المهددات الأمنية في المحافظات والمناطق المحررة؟

تخطط الميليشيات الحوثية لإظهار المناطق المحررة بأنها غير أمنة، وليس في مصلحتها رؤية نماذج جيدة للاستقرار في المناطق المحررة، لذلك تسعى من خلال خلايا تابعة لها أو متعاونة معها إلى تنفيذ بعض الاغتيالات أو التفجيرات هنا وهناك، وعلى الأجهزة الأمنية مسؤولية رفع مستوى اليقظة الأمنية وتتبع تلك الخلايا وكشف نتائج التحقيق للناس.

‎هل تنوي الحكومة اليمنية زيارة المحافظات والمناطق المحررة بهدف تذليل التحديات وتحسين الأوضاع الأمنية؟

الحكومة اليمنية خاضرة في كل المحافظات اليمنية، فمن يتواجد في تعز، أو مأرب، أو حضرموت، أو المهرة، أو الضالع، أو لحج هي السلطة المحلية بأجهزتها المختلفة التي تعمل بموجب تعليمات السلطة الشرعية. إلى جانب ذلك، هناك عدد من الوزراء في بعض المحافظات بحسب طبيعة المهام، كما سبق لدولة رئيس الوزراء زيارة محافظة مأرب ومحافظة شبوة ومحافظة حضرموت قبل عودته إلى عدن، وبالتأكيد ستكون هناك زيارات مستقبلية وفقًا لبرامج معدة مسبقًا.

‎ما البرنامج الحكومي لعملية تطبيع الحياة في المناطق المحررة؟

أقرت الحكومة في اجتماعها في 30 تشرين الأول/اكتوبر الماضي مشروع خطة للتدخلات العاجلة في المسارين العسكري والاقتصادي، والمتضمنة جملة من السياسات العاجلة والحازمة وفقًا للأولويات الملحة في المسارين. يشير مشروع الخطة إلى أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا هي الأولوية الأهم التي ينبغي تمثلها في كل سياسات الدولة في مختلف المستويات والقطاعات والمجالات. تركز الخطة في المسار الاقتصادي على تنمية الموارد وتنظيم السوق المالية وضبط سوق العملة، واتخاذ التدابير الضرورية كافة لإيقاف الانهيار الاقتصادي، وتم تشكيل لجنتين وزاريتين برئاسة رئيس الوزراء، لوضع ومتابعة تنفيذ مشروع الخطة.

لطالما عانت الأقليات المهمشة من الاضطهاد في اليمن، غير أن الحرب الجارية أعادت محنتهم إلى الواجهة. فما هو ضمان الحكومة اليمنية لوجود تلك الأقليات؟

عملنا من خلال مخرجات الحوار الوطني على ضمان حقوق الأقليات باعتبارها أجزاء من المجتمع اليمني، لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات. لكن، كون جماعة الحوثي ميليشيات عنصرية طائفية، فقد عملت بعد الانقلاب على اضطهاد الأقليات، سواء البهائيين أو المهمشين أو اليهود، وبالتالي فإن الضمان لوجود هذه الأقليات وتمتعها بحقوقها هو استعادة الدولة وتطبيق القانون ومحاسبة من ينتقص من حقوق الآخرين.

‎إلى أين وصلت جهودكم في موضوع السفينة صافر وحلول سفينة التجسس بهشاد بدل سافيز؟

حذرت الحكومة اليمنية مرارًا من مخاطر تلاعب الميليشيات الحوثية بملف سفينة أو خزان صافر على اليمن، والإقليم، والملاحة الدولية، ودعمت جهود الأمم المتحدة لتنفيذ التقييم والصيانة الأولية تمهيدًا لتفريغ الخزان، وكان مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "يونبس" تقدم بإطار عمل لمعالجة وضع الخزان ووافقت عليه الحكومة اليمنية. لكن، بعد نحو عام من النقاشات بين مكتب يونبس والمليشيات الحوثية، رفضت المليشيات المقترح وأعادت الأمور إلى نقطة الصفر. حاليًا، هناك مقترح تجاري مقدم من شركة هولندية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف لإحلال خزان جديد ونقل النفط إليه والتخلص من الخزان الحالي، لكن من المؤكد أن المليشيات تعمل على شراء الوقت فقط والدخول في دوامة جديدة من الموافقة والرفض وتنفيذ هدفها باستخدامه كقنبلة موقوتة لتهديد البيئة البحرية والملاحة الدولية. لذلك، نحذر من استمرار ترك الخزان سلاحًا بيد الحوثيين من دون النظر في العواقب الكارثية التي ستتعرض لها اليمن ودول الجوار في حال حدوث تسرب أو انفجار. وفي ما يتصل بسفينة التجسس الايرانية في البحر الأحمر "بهشاد"، فهي مستمرة في تسهيل دخول السلاح وتهريب الخبراء إلى اليمن، وكذلك تهريب السلاح إلى دول القرن الأفريقي. نأمل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وضع حد لهذا التهديد أيضًا.