وقف مندداً أمام المحكمة
ساكاشفيلي: تعرضت للتعذيب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تبليسي: ندّد الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي المسجون، بـ"أعمال تعذيب" يقول إنه تعرّض لها وذلك خلال مثوله الإثنين أمام المحكمة بتهم استغلال السلطة التي وصفها بأنها مسيّسة".
وهذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها الرئيس الأسبق للبلد القوقازي أمام المحكمة منذ اعتقاله في الأول من تشرين الأول/أكتوبر بعد عودته من المنفى حيث بقي ثماني سنوات.
وأعلن ساكاشفيلي الذي كان رئيسا لجورجيا بين عامي 2004 و2013 وهو أيضا شخصية سياسية في أوكرانيا، إضرابا عن الطعام لمدة 50 يوما احتجاجا على سجنه.
وهو أوقف إضرابه عن الطعام بعدما تم نقله إلى مستشفى عسكري في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر إثر تخوّف أطباء على حياته.
وقال ساكاشفيلي "الكل يعلم أنني يجب ألا أكون في السجن لأن كل التهم الموجّهة إلي ملفّقة ومسيّسة".
وتابع "تعرّضت للتعذيب وعوملت بطريقة غير إنسانية وتعرّضت للضرب وللإذلال" في التوقيف، وهو فقد 20 كيلوغراما من وزنه منذ اعتقاله.
وبحسب منظمات حقوقية جورجية، تعرّض ساكاشفيلي خصوصا إلى "تعذيب نفسي" في التوقيف.
وأمام المحكمة اعتذر ساكاشفيلي عن "أخطاء عديدة" ارتُكبت في سنوات عهده التسع وخصوصا "الإخفاق في بناء نظام مستقل".
وقال "أعتذر من كل أولئك الذي عانوا من جراء ذلك".
وهو دعا إلى "تعبئة سلمية" من أجل وضع حد لهيمنة حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بزعامة رجل الأعمال بدزينا إيفانيشفيلي.
والإثنين تظاهر أكثر من ألف شخص من أنصار ساكاشفيلي أمام المحكمة رافعين أعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي.
وأوقفت الشرطة الجورجية العشرات منهم، وفق محطة "ميتافاري تي في" التلفزيونية القريبة من المعارضة.
وفي بادئ الأمر منعت السلطات الجورجية ساكاشفيلي من حضور المحاكمة، لكنها تراجعت عن قرارها بناء على طلب من وزارة الخارجية الأميركية.
والأسبوع الماضي اعتبر ساكاشفيلي أن فرص نيله محاكمة عادلة معدومة.
وفي العام 2018 حُكم على ساكاشفيلي غيابيا بالحبس ست سنوات لإدانته بـ"استغلال السلطة"، وهو يمثل حاليا أمام المحكمة بالتهم نفسها.
والإثنين نظرت المحكمة في دور مفترض لساكاشفيلي في القمع العنيف لتظاهرات المعارضة في العام 2007، حين كان رئيسا للبلاد.
وكان ساكاشفيلي قد أقر حينها بان الشرطة استخدمت القوة المفرطة. وهو استقال ودعا إلى انتخابات مبكرة فاز فيها.
ونددت منظمة العفو الدولية بـ"قضاء انتقائي" وبـ"انتقام سياسي واضح".