هل تنجح مأدبة العامري في مصالحة الصدر والمالكي؟

إيلاف من لندن: يترقب العراقيون الخميس نتائج مأدبة سيقيمها العامري لجمع الخصمين الشيعيين اللدودين الصدر المالكي اللذين تتعدّى خلافاتها الشأن السياسي إلى جريان الدم الذي سال بينهما حين نفّذ الثاني عام 2008 هجوماً ضد مسلّحي الأول والذي قُتل خلاله المئات من أنصاره.
فمن المنتظر أن تجمع مأدبة عشاء اليوم في منزل العامري مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الفائز في الانتخابات الأخيرة وغريمه زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء السابق نوري المالكي من أجل انهاء الجفاء المتواصل بينهما منذ سنوات وتحقيق مصالحة لابد منها بينهما خاصة وأن البلاد على أبواب تشكيل حكومة جديدة يكون للزعيمين الشيعيين بصمات في تشكيلتها باعتبارهما الرقمين الصعبين في المعادلة السياسية الشيعية الحاكمة في البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 .
وبحسب مدير مكتب المالكي هشام الركابي في تغريدة مقتضبة على تويتر تابعته "إيلاف" مساء أمس فإنّ جلسة العشاء ستجمع الصدر مع قوى الإطار التنسيقي الشيعي المعترض على نتائج الانتخابات وذلك بحضور المالكي والذي يضم بالإضافة له كلًّا من هادي العامري وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة وفالح الفياض رئيس حركة عطاء وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي فضلاً عن شخصيات شيعية أخرى.

صولة الفرسان أسالت دماً

ويعود أصل الخلاف بين الصدر والمالكي إلى 25 آذار/مارس عام 2008 حين كان الأخير رئيساً للوزراء وقاد في محافظة البصرة القوات عراقية مدعومة من القوات الأميركية عملية عسكرية لإنهاء هيمنة مسلّحي جيش المهدي بقيادة الصدر على المحافظة والأخريات القريبة منها في جنوب البلاد.
وخلال العملية التي أشرف عليها المالكي شخصيًّا فقد شنّت القوات العراقية عملية عسكرية واسعة في وسط وجنوب البلاد استهدفت قيادات ومعاقل وأنصار التيار الصدري ومسلّحي جيش المهدي نتيجة تنافس أصحاب النفوذ السياسي لإقصاء الصدريين من الساحة السياسية.
واستمر القتال حوالى ثلاثة أسابيع وتم وقف القتال بعد إصدار بيانات للصدر داعية إلى القاء السلاح واستقبال القوات الأمنية بالورود ومصاحف القرآن وبعد إصدار أوامر من الصدر بإخفاء المظاهر المسلّحة .
ولم يتمكّن الجيش العراقي في البداية من القضاء على مسلّحي الصدر ولكن حكومة المالكي قامت بإرسال المزيد من القوات من محافظات عراقية مختلفة بإسناد من القوات الأميركية وصرح المالكي رئيس الوزراء آنذاك نوري بأنّ الغرض هو القضاء على شبكات الجريمة ومهربي النفط في البصرة ولكن العملية نفّذت لاستهادف قيادات جيش المهدي وضرب أماكن تواجدها وبإسناد بري وجوي من القوات الأميركية وتم خلال هذه العملية قتل المئات من عناصر جيش المهدي واعتقال عدد آخر وفرار بعض قياداته ومصادرة كميات كبيرة من العتاد والسلاح.
ومنذ ذلك الوقت والصدر يشن حملات ضد المالكي وفترة ولايته التي امتدت بين عامي 206 و2014 ويتهمه فيها بالفساد والتسبب في سقوط الموصل الشمالية ومحافظات غربية بيد تنظيم داعش منتصف عام 2014 .

عدد مقاعد التحالفات والمستقلين بحسب النتائج النهائية للانتخابات العراقية المبكرة التي اعلنت الثلاثاء الماضي (المفوضية)

تراشق سياسي

وشهد منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي تراشقاً كلامياً بين الصدر والمالكي لم يخلُ من اتهامات وتوصيفات من قبلهما حين وجّه الأول رسالة إلى أمين عام حزب الدعوة الإسلامي المالكي أعرب فيها عن تفاجئه من تصريحه فيما يخص العملية الانتخابية واصفاً إياها بـ "الكلام المنقوص".
وقال الصدر في الرسالة التي وجّهها للمالكي "نعم، سمعتُ اليوم بتصريح (المالكي) في ما يخصّ العملية الإنتخابية الحالية ولعلي تفاجأت بكلامه لكنه منقوص فعليه تدارك ما ضاع وأضاع نصيحة منّي قربة إلى الله تعالى".
وكان المالكي قد طالب في اليوم نفسه المفوضية العليا للانتخابات بإصلاح ما أسماه "الخلل" الذي يشوب العملية الانتخابية وعدم الميل لأي طرف من الأطراف السياسية المتنافسة.. فرد الصدر قائلًا أنّ "ما ضاع لا يعوّض بالتمسّك بالسلطة والتسلّط فقد جرَّبَ ولم ينجح".. مشدداً على أن "المُجَرَّب لا يُجَرَّب" في إشارة واصحة إلى المالكي.

نتائج الانتخابات ترغم اللدودين على اللقاء

ومن الواضح أنّ نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحقق فيها الصدر نصراً كبيراً بحصوله على 73 مقعداً في البرلمان الجديد الذي يضم 329 عضواً بينما حصل ائتلاف المالكي على 33 مقعداً فبدأ يشعر نتيجته هذا الأخير بأنه لايمكن مساهمته بتشكيل الحكومة من دون مصالحة غريمه وإنهاء الجفاء المستحكم بينهما.
فالصدر يصر على تشكيل حكومة أغلبية بالتحالف مع السنّة والأكراد وهو ما يمكن أن يعزل المالكي المتطلع لولاية جديدة في رئاسة الحكومة وبعكسه فإنه يسعى إلى حكومة توافقية قد يحصل فيها على منصب رفيع كنائب لرئيس الجمهورية مثلاً وحصول مساعديه على مناصب وزارية وأخرى مهمة في مؤسسات الدولة.
وعقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي فقد دعا الصدر في بيان من النجف الأطراف الخاسرة في الانتخابات إلى "مراجعة نفسها لاستعادة ثقة الشعب مستقبلاً" .. مضيفاً أنّ "ما تقوم به هذه الأطراف الآن سيزيد نفور الشعب منهما" في إشارة إلى المالكي الذي احتل المرتبة الرابعة في النتائج بعد الصدر والمستقلين وتحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.

توافق بدون تحالف

ولا يرى متابعون للمشهد العراقي إمكانية نجاح مأدبة التصالح في تحقيق تحالف بين الرجلين لكنهم يرجحون التوصل إلى توافق مرحلي لن يدوم طويلاً.
فالصدر المنتصر في الانتخابات يمكنه أن يتحالف مع السنة والأكراد وقوى أخرى ليشكّل الكتلة الأكبر في البرلمان التي يمكن أن يصل نوابها إلى 180 عضواً على الأقل لترشح رئيس الحكومة المقبلة فيما تمتلك قوى الإطار التنسيقي حالياً بين 60 و65 مقعداً برلمانياً وبالكاد يمكن لها إذا تحالفت معه قوى أخرى جمع كتلة تضم 100 نائب ولذلك فإنه من الصعوبة أن يشكل الإطار التنسيقي الأغلبية البرلمانية المطلوبة وهو مايرغم المالكي على التقرب إلى الصدر.
يشار إلى أن النتائج النهائية للانتخابات التي أُعلنت الثلاثاء الماضي وأُرسلت مع أسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب الجديد أمس إلى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها قد أظهرت تصدّر التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لها يليه المستقلون ثم تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي (سني) ثم ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي (شيعي) رابعاً وحل الحزب الديمقراطي برئاسة مسعود بارزاني (كردي) خامساً وكما يلي :
الكتلة الصدرية 73 مقعداً.. مستقلون 43 مقعداً :38 ذكور و5 إناث.. تحالف تقدّم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي 38 مقعداً.. دولة القانون بزعامة نوري المالكي 35 مقعداً.. الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني 31 مقعداً.. الفتح بزعامة هادي العامري 17 مقعداً.. تحالف كردستان للاتحاد الوطني وحركة التغيير 17 مقعداً.. ائتلاف عزم بزعامة خميس الخنجر 14 مقعداً.. حركة امتداد لممثلي احتجاجات تشرين 9 مقاعد.. حركة الجيل الجديد الكردية المعارضة 9 مقاعد.. إشراقة كانون 6 مقاعد.. تحالف العقد الوطني 4 مقاعد.. تحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي 4 مقاعد.. تحالف تصميم 4 مقاعد.. مسيحيون &- كوتا 5 مقاعد.. جماهيرنا 3 مقاعد.. حركة حسم للاصلاح 3 مقاعد.. المشروع الوطني 2 مقعد.. وحصلت الأحزاب والقوى الستة عشر المتبقية على مقعد واحد لكل واحد منها.