فشل اجتماعهما.. الصدر لحكومة أغلبية والشيعي لرفض نتائج الانتخابات

ايلاف من لندن: اكد الصدر الفائز في الانتخابات العراقية في ختام اجتماعه في بغداد الخميس مع قادة القوى الشيعية اصراره على تشكيل حكومة أغلبية وطنية قال انها لا شرقية ولا غربية فيما اكد القادة استمرارهم بمعارضة نتائج الانتخابات ودعواهم القضائية ضدها.

كتب الصدر بخط يده تغريدة قال فيها "بسمك اللهم.. لا شرقية ولا غربية.. حكومة أغلبية وطنية" ووقعها باسم : مقتدى الصدر، 26 ربيع الثاني 1443".

الصدر بعد اجتماعه مع قادة الاطار الشيعي كتب بخط يده الاصرار على حكومة اغلبية وطنية

مرجعيتنا النجف حصرًا

قال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري ان الصدر قد وضع خلال الاجتماع جميع النقاط على الحروف بنقاش صريح هدفه مصلحة العراق لا غير. وأشار في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي إن "أهم ما جاء في لقاء القائد الصدر مع قوى الإطار التنسيقي هو انه أنه لابد من حكومة أغلبية وطنية".

أضاف "ان المقاومة كانت ولازالت وستبقى صدرية".. وانه "لابد من الرجوع الى المرجعية في النجف لاية الله السيد علي السيستاني حصراً كمرجعية للجميع" في اشارة الى مرجعية المرشد الايراني علي خامنئي التي تتبعها المليشيات العراقية وواجهتها السياسية تحالف الفتح بزعامة هادي العامري أكبر خاسري الانتخابات.

وشدد على انه لابد من "حكومة اغلبية وطنية لا توافقية محاصصاتيه على الإطلاق".. مشددا "محاربة الفساد من اولوياتنا واهدافنا التي لن نتنازل عنها". واشار الى ان الصدر قد وضع خلال اجتماعه مع قادة قوى الاطار الشيعية "جميع النقاط على الحروف بنقاش صريح هدفه مصلحة العراق لا غير".

"الشيعي" متمسك

قال الاطار التنسقي للقوى الشيعية في بيان حصلت "ايلاف" على نسخة منه انه مستمر بخطواته القانونية والجماهيرية فيما يتعلق بمتابعة موضوع نتائج الانتخابات التي يصر على رفضها ويتهم جهات داخلية وخارجية بتزويرها.

وفي ما يلي ما جاء في نص البيان:

استقبل قادة الإطار التنسيقي اليوم الخميس زعيم التيار الصدري سماحة السيد مقتدى الصدر في منزل السيد هادي العامري لمناقشة القضايا العالقة وآخر مستجدات الوضع الراهن ، تعزيزاً لروابط الوحدة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي التي هي أولوية لجميع الأطراف .

وقد ناقش المجتمعون عدداً من القضايا الرئيسة ومنها :

1-اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف الهدر المعتمد بالمال العام.

2-التأكيد على خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة.

3- حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق.

4-تجريم التطبيع وكل ما يتعلق به.

5- العمل المشترك للحفاظ على ثوابت الشعب العراقي في التصدي للانحرافات الاخلاقية والاجتماعية وفق الأطر القانونية.

6-العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة وإبعاد التنافس السياسي عن كل المشاريع الخدمية ورفع المحرومية عن هذه المناطق.

الصدر خلال اجتماعه في بغداد الخميس مع قادة الاطار التنسيقي الشيعي

واتفق الطرفان على استمرار الحوارات والمناقشات وصولا إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي.. فيما تؤكد قوى الإطار على استمرارها بخطواتها القانونية والجماهيرية فيما يتعلق بمتابعة موضوع نتائج الانتخابات.

وشارك في الاجتماع اضافة الى راعيه رئيس تحالف الفتح هادي العامري كلا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة الاطار الشيعي رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس العقد الوطني فالح الفياض ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم.

الصدر قادر على تشكيل حكومة أغلبية

وتؤكد مصادر عراقية ان الصدر المنتصر في الانتخابات يمكنه ان يتحالف مع السنة والاكراد وقوى اخرى ليشكل الكتلة الاكبر في البرلمان التي يمكن ان يصل نوابها الى 180 عضوا على الاقل لترشح رئيس الحكومة المقبلة فيما تمتلك قوى الاطار التنسيقي حاليا بين 60 و65 مقعدا برلمانيا وبالكاد يمكن لها اذا تحالفت معه قوى اخرى جمع كتلة تضم 100 نائب ولذلك فانه من الصعوبة ان يشكل الاطار التنسيقي الاغلبية البرلمانية المطلوبة وهو مايرغم المالكي على التقرب الى الصدر.

يشار الى ان النتائج النهائية للانتخابات التي اعلنت الثلاثاء الماضي وارسلت مع اسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب الجديد امس الى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها قد أظهرت تصدر التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لها يليه المستقلون ثم تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي (سني) ثم ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي (شيعي) رابعا وحل الحزب الديمقراطي برئاسة مسعود بارزاني (كردي) خامسا وكما يلي: الكتلة الصدرية 73 مقعدا .. مستقلون 43 مقعدا:38 ذكور و5 اناث .. تحالف تقدم بزعمة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي 38 مقعدا .. دولة القانون بزعامة نوري المالكي 35 مقعدا .. الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني 31 مقعدا.. الفتح بزعامة هادي العامري 17 مقعدا .. تحالف كردستان للاتحاد الوطني وحركة التغيير 17 مقعدا.. ائتلاف عزم بزعامة خميس الخنجر 14 مقعدا.. حركة امتداد لممثلي احتجاجات تشرين 9 مقاعد .. حركة الجيل الجديد الكردية المعارضة 9 مقاعد .. إشراقة كانون 6 مقاعد .. تحالف العقد الوطني 4 مقاعد .. تحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي 4 مقاعد .. تحالف تصميم 4 مقاعد .. مسيحيون &- كوتا 5 مقاعد .. جماهيرنا 3 مقاعد .. حركة حسم للاصلاح 3 مقاعد.. المشروع الوطني 2 مقعد .. وحصلت الاحزاب والقوى الستة عشر المتبقية على مقعد واحد لكل واحد منها.