العراق: تصاعد خلاف القوى الشيعية حول شكل الحكومة الجديدة

إيلاف من لندن: فيما ينتظر العراقيون موقف المحكمة الإتحادية من نتائج الانتخابات تتصاعد الخلافات بين القوى الشيعية حول شكل الحكومة الجديدة وسط إصرار التيار الصدري على أن تتشكّل من الأغلبية وتشديد قوى الإطار الشيعي على أن تكون تركيبتها توافقية.
وأكّد الشيخ صادق الحسناوي القيادي في التيار الصدري الفائز في الانتخابات المبكرة الأخيرة بزعامة مقتدى الصدر أنّ التيار يتبنّى مشروع حكومة الأغلبية الوطنية ولن يكون جزءاً من أية حكومة توافقية فهو يسعى لإيجاد نظام سياسي يعزّز الهوية الوطنية وهيبة الدولة. وقال إنّ لقاء الصدر مع قادة القوى الشيعية الخميس الماضي هدف إلى تذليل العقبات بغية تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.. منوّهًا إلى أنّ دخول الإطار التنسيقي فيها يتوقّف على تطبيق الاشتراطات والمشروع السياسي الذي يطرحه الصدر .
وأشار القيادي الصدري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية تابعته "إيلاف" الأحد إلى أنّ الصدر تبنّى مشروع الأغلبية السياسية وبالمقابل ترك الباب مفتوحاً أمام تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية أو الذهاب للمعارضة لتفعيل دورها في المراقبة البرلمانية للحكومة وفي السابق لم تكن المعارضة تؤدّي دورها بالشكل المطلوب .
وأوضح أنّ "التيار الصدري لا يتطلّع إلى تحوّل العراق لبيوتات سنية وشيعية وكردية بل يسعى لأن يتحدّث الجميع بالهوية الوطنية العراقية الجامعة وأن تتراجع الهويات الثانوية". ونوّه إلى أنّه لحد الآن لم يتم عقد أية تحالفات ويبدو أنّ الجميع ينتظر المصادقة على النتائج النهائية.

الصدر خلال اجتماعه الخميس الماضي مع قادة قوى الاطار الشيعي (تويتر)

وشدّد القيادي الصدري على أنّ "التيار يرفض أن يكون جزءاً من أية حكومة توافقية لأنّ الحكومات السابقة كانت ضعيفة وواجهت إخفاقات كثيرة لأنها بنيت على التوافقية والمحاصصة ولذلك يريد الصدر أن يخطو باتجاه إيجاد نظام سياسي يعزز الهوية الوطنية وهيبة الدولة ومؤسساتها وأن تكون القوى السياسية إما جزءاً من الحكومة أو المعارضة ففي العراق فقط تشترك الموالاة والمعارضة في الحكومة وهذه نقطة ضعف في النظام السياسي".

ومن المنتظر ان يعقد قادة الاطار الشيعي اجتماعا ثانيا مع الصدر بمقر اقامته في النجف الثلاثاء المقبل في محاولة لتضيق هوة الخلافات بين الطرفين حول شكل الحكومة الجديدة.

الإطار الشيعي والنفق المظلم

ومن جهته اعتبر زعيم تحالف الفتح المظلة السياسيّة للمليشيات الموالية لإيران الذي استضاف بمنزله في بغداد الخميس الماضي اجتماع الصدر مع قادة الإطار الشيعي هادي العامري أنّ نتائج الانتخابات مشكوك فيها ولذلك فإنّ حكومة الأغلبية ستدخل البلاد في نفق مظلم.
وأشار العامري إلى أنّ " تشكيل الحكومة الجديدة ايا كانت سواء بالأغلبية السياسية أو التوافقية يجب أن تكون حكومة ناجحة تستطيع أن تقدّم خدمات للمواطنين أولا".. مستدركًا بالقول في تصريح لوكالة الأنباء الوطنية تابعته "إيلاف" الأحد أنّ الأمر في تشكيل الحكومة المقبلة هو أنّ هذه الانتخابات مشكوك بها وشابها الكثير من الأخطاء والتزوير والشبهات لذلك فإنّ تداعيات نتائجها يجب ألّا تدخل البلاد في نفق مظلم "وعلينا التوافق لأجل إيجاد حل للبلاد من خلال التوافق للخروج من هذه الأزمة ".
وأوضح العامري أنّ " تحالف الفتح قدّم أدلّة قاطعة وموثّقة إلى المحكمة الإتحادية "التي نأمل أن يكون قرار الحكم منها لصالحنا وسنلتزم بالقانون حتى إذا كان قرار المحكمة الإتحادية فيه ظلمًا لنا". وشدّد على استمرار تحالفه بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الإتحادية.. لافتًا إلى أنّ نتائج الانتخابات أثبتت عدم أهلية المفوضية على إدارتها .
وقال العامري خلال مؤتمر صحافي في بغداد أمس السبت أن المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات وأوّلها مخالفة قانونها بإعلانها نتائج لا تمثّل إلا 79% من نسبة النتائج.. مشدّدًا على أن تحالف الفتح لديه شكوك بأجهزة الانتخابات. وبين أن تحالف الفتح أعرب في جميع الإجتماعات عن مخاوفه من التلاعب بنتائج الانتخابات إلكترونيًّا ولكن مفوضية الانتخابات كانت تطمئن بعدم وجود قدرة لهذا التلاعب وعبّر عن الأسف لما حصل في الانتخابات الأخيرة .
وأشار إلى أنّ "أكثر من 12 ألف صندوق اقتراع لم يتم إضافة نتائجها إلى نتائج الانتخابات منوّهًا بالقول "لذلك "نحن مستمرون بالطعن في الانتخابات لدى المحكمة الإتحادية".

العراقيون يتنظرون

ويترقب العراقيون بقلق موقف المحكمة الاتحادية من نتائج الانتخابات نظرا للخلافات حولها بسبب الاعتراضات التي قدمتها القوى الخاسرة ضدها حيث كانت مفوضية الانتخابات قد أرسلت إليها هذه النتائج الأربعاء الماضي وأمامها عدة أيام للمصادقة على جميعها أو جزء منها.

واليوم اجلت المحكمة الاتحادية النظر في الدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بالغاء نتائج الانتخابات.
ولكي تكتسب نتائج الانتخابات شرعيتها فهي بحاجة الآن إلى مصادقة المحكمة عليها وعلى أسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب الجديد البالغ عددهم 329 نائبًا ليدعو بعدها رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يومًا برئاسة النائب الأكبر سنًا لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
ويعقب ذلك جلسة أخرى للبرلمان يتم خلالها انتخاب رئيس للجمهورية سيتولّى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح رئيس للحكومة الجديدة على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد وفي غضون ذلك ستتواصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة التي يصر الفائز في الانتخابات مقتدى الصدر على أن تكون حكومة أغلبية فيما تريد القوى الأخرى أن تكون توافقية.
يُشار إلى أنّ النتائج النهائية للانتخابات المعلنة الأسبوع قد أظهرت تصدر التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لها يليه تحالف تقدّم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (سني) يليه ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي (شيعي) ثم الحزب الديمقراطي برئاسة مسعد بارزاني (كردي) .