واشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان

واشنطن: فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات جديدة تستهدف نحو عشرة كيانات ومسؤولين إيرانيين بسبب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في إيران، فيما تُستأنف قريباً المفاوضات الحاسمة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

وتستهدف هذه الإجراءات على وجه الخصوص وحدات خاصة من قوات الأمن مسؤولة عن حفظ النظام أو محاربة الإرهاب، وكذلك السجون الإيرانية ومديريها، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.

ويُتهم هذان الكيانان بارتكاب أو بإصدار أمر "نيابة عن الحكومة الإيرانية" بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضدّ أشخاص في إيران أو مواطنين أو مقيمين إيرانيين أو أفراد من عائلاتهم"، حسب وزارة الخزانة.

ومن بين المسؤولين المستهدفين حسن كرامي، قائد الوحدات الخاصة في قوات إنفاذ القانون، ومحسن ابراهيمي قائد قوات مكافحة الإرهاب.

كما فرضت عقوبات على سجني زاهدان وأصفهان الإيرانيين بسبب إعدام سجناء فيهما، بحسب السلطات الأميركية.

وقالت أندريا غاكي، مديرة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية في البيان إنّ وزارة الخزانة الأميركية "ستواصل محاربة الاستبداد" وتعزيز "محاسبة الأفراد على القمع العنيف لأولئك الذين يسعون إلى ممارسة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية".

وتضاف العقوبات الأخيرة إلى مجموعة تدابير مشددة استهدفت إيران، في حين استؤنفت الأسبوع الماضي في فيينا المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن حول إنقاذ الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى والجمهورية الإسلامية حول برنامجها النووي.

والمفاوضات التي توقّفت الجمعة يمكن أن تستأنف الخميس المقبل، وفق ما أعلن المفاوض الإيراني.

ولم يؤكّد مسؤول أميركي رفيع هذا الموعد. وتتّهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية الحكومة الإيرانية بعدم الجدية في هذه المحادثات منذ أن استؤنفت الأسبوع الماضي.

وتندرج العقوبات التي فرضت الثلاثاء في سياق القمّة من أجل الديموقراطية التي سينّظمها افتراضياً الرئيس الأميركي يومي الخميس والجمعة.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي أنّ "الولايات المتحدة مصمّمة على استخدام كلّ الوسائل المتاحة لها من أجل التصدّي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وللقمع في كل أنحاء العالم".

وبالإضافة إلى إيران تستهدف العقوبات سوريين بينهم الجنرالان في سلاح الجو توفيق محمد خضور ومحمد يوسف الحاصوري اللذان تتّهمهما الخزانة الأميركية بالضلوع في هجمات كيميائية أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين بين عامي 2017 و2018.

وتطال التدابير أيضا مسؤولاً استخبارياً أوغنديا هو الجنرال أبيل كانديهو. وأوضحت وزارة الخزانة أنّ موقوفين تابعين لجهازه "تعرّضوا لأمور رهيبة ولأعمال فظيعة" ولا سيّما "انتهاكات جنسية والصعق بالكهرباء مما تسبّب غالباً بإصابات دائمة وأحياناً بوفيات".