بروكسل تدافع عن سياستها الخاصة بالهجرة بعد انتقادات البابا

بروكسل: دافعت المفوضية الأوروبية عن سياستها الخاصة باللجوء والهجرة، بعد تصريحات البابا التي دعا فيها إلى وضع حد لـ"غرق الحضارة" في خطاب ألقاه في مخيم ليسبوس للمهاجرين في اليونان.

عند سؤاله عن هذه التصريحات، أعلن نائب رئيس المفوضية اليوناني مارغريتيس سخيناس أنه لم يكن لديه التفسير نفسه لما ورد في وسائل الإعلام، موضحًا أنه حضر زيارة الحبر الأعظم.

وقال إن البابا "أقرّ بوضوح بالتحسن والتقدم الكبيرين الذين حدثا على الأرض منذ زيارته الأولى إلى ليسبوس في عام 2016" مشيرًا إلى وجود 2000 شخص في المخيم الذي زاره البابا فرنسيس. وذكرت المفوضية أن مخيم موريا السابق كان استقبل حوالى 25 ألف مهاجر في آذار/مارس 2020.

وأضاف المسؤول "يجري وضع اللمسات الأخيرة على منشآت جديدة بتمويل من الاتحاد الأوروبي ووفقاً لمعاييره".

كما شدّد سخيناس على أنّ البابا فرانسيس قد دعا إلى اتفاقية أوروبية بشأن الهجرة، مذكّراً بأنّ المفوضية الأوروبية قد اقترحت في أيلول/سبتمبر 2020 معاهدة حول الهجرة واللجوء يتعثّر اعتمادها بسبب الانقسامات بين الدول الأعضاء. وأضاف سخيناس "لقد قال نفس الشيء الذي نقوله".

وكان البابا أعلن الأحد أن البحر الأبيض المتوسط "أصبح مقبرة باردة بدون الحجارة التذكارية على القبور... من فضلكم، لنوقف غرق الحضارة هذا". واعتبر أنّه من "المحزن أيضاً أن يتردد إلينا كحل اقتراح استخدام أموال مشتركة لبناء جدران. لأنه لا يتم معالجة المشاكل بإقامة حواجز".

ملف اللاجئين

وأعربت المفوضية عن معارضتها لتمويل الإتحاد الأوروبي لهذه الحواجز التي يتم بناؤها في عدد من الدول الأعضاء لوقف تدفق المهاجرين، لكن من دون أن تدين المبدأ.

كما رحّبت مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون "بالتقدّم الجيد" الذي تم إحرازه في اليونان وفي الإتحاد الأوروبي لاستقبال طالبي اللجوء، مشيرة إلى أن أكثر من 20 ألف أفغاني تم إجلاؤهم من الدول الأعضاء منذ عودة طالبان إلى السلطة.

ومع ذلك، أعربت عن أسفها "للمعلومات الموثوقة والمثيرة للقلق" بشأن العنف والإبعاد القسري للمهاجرين على الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي، مع الإشارة إلى اتهامات تستهدف اليونان وكرواتيا على وجه الخصوص.

وأضافت المسؤولة السويدية "بالطبع هذا الأمر مرفوض تمامًا ويجب أن يفتح تحقيق معمق في الموضوع".

ورحّبت بالتعهّد الذي قطعته اليونان وكذلك كرواتيا بإنشاء آلية مستقلة لمراقبة احترام الحقوق الأساسية على الحدود.