هل تفتقد إسرائيل الاتفاق النووي مع إيران؟

نظرًا لتقدم البرنامج النووي في ظل سياسة الضغط الأقصى الأميركية، يقول عدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين الآن إن خطة العمل الشاملة المشتركة أفضل من لا شيء - لكن العودة إليها ستكون صعبة.

إيلاف من بيروت: في آذار/مارس 2015، سافر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في محاولة لحشد الدعم ضد اتفاق نووي مع إيران كان يتفاوض عليه الرئيس آنذاك باراك أوباما. ففي خطاب شهير أمام جلسة مشتركة للكونغرس، حذر الزعيم الإسرائيلي بشدة من تكرار المحرقة النازية (الهولوكوست) التي سهلتها هذه "الصفقة السيئة للغاية" والتي "لن تمنع إيران من تطوير أسلحة نووية ... لكنها ستضمن حصول إيران على تلك الأسلحة".

بحسب مقالة ألفها نيري زيلبر، وهو صحفي مقيم في تل أبيب وزميل مساعد في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ونشرها موقع المعهد، فشل نتنياهو في منع توقيع الصفقة بعد أربعة أشهر، إلا أن رغبته قد تحققت في النهاية عندما سحب الرئيس دونالد ترمب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، كما أصبحت الصفقة تُعرف، في أيار/مايو 2018. وأشاد نتنياهو بذلك على أنه "خطوة تاريخية" تتطلب "قيادة شجاعة"، ونسب الفضل إلى نفسه لاحقًا في ما يتعلق بقرار ترمب في المحادثات الخاصة: "لقد أقنعنا رئيس الولايات المتحدة [بالخروج من الصفقة] وكان علي أن أقف ضد العالم بأسره وأعارض هذه الاتفاقية".

يضيف زيلبر، بعد ثلاث سنوات، أصبح برنامج إيران النووي في أكثر مراحله تقدمًا على الإطلاق، وشجبت مجموعة متزايدة من المسؤولين الإسرائيليين السابقين استراتيجية نتنياهو (وترمب)، واصفين إياها على أنها كارثية: التخلي عن اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية التي، بالرغم من عيوبها، كانت ناجحة، لصالح استراتيجية قسرية ضد إيران فشلت في جميع المقاييس في تحقيق النتائج التي تنبأ بها بثقة أولئك المؤيدين لترمب.

معارضة إسرائيلية

لكن آخر من رأى ذلك على ما يبدو هو الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي أطاحت بنتنياهو الصيف الماضي والتي يبدو أنها تكرر نقاط الحوار ذاتها التي طرحت في العام 2015. فقد عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مرة أخرى جهود الولايات المتحدة لإعادة إشراك إيران وجعلها تمتثل مجددًا لشروط خطة العمل الشاملة المشتركة.

قال بينيت في 29 نوفمبر: "إيران لا تستحق مكافآت، ولا صفقات ولا تخفيف للعقوبات مقابل وحشيتها. إنني أدعو حلفاءنا في جميع أنحاء العالم إلى عدم الرضوخ لابتزاز إيران النووي".

في محادثات متجددة الأسبوع الماضي في فيينا، لم تحرز القوى العالمية وإيران تقدمًا، كما كان متوقعًا. يشكك المسؤولون والمحللون الغربيون بشكل متزايد في إمكانية إعادة لملمة الاتفاق الأصلي حتى، مع تزايد احتمالات حدوث أزمة نووية أو عسكرية (أو كلتيهما) في الشرق الأوسط. فقد أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى قبل استئناف المحادثات: "نأمل ألا يغض العالم الطرف، ولكن إذا حدث ذلك، فإننا لن نقوم بذلك بدورنا".

لكن السؤال يبقى: ماذا تريد إسرائيل فعلًا؟ حتى وقت قريب جدًا، كان هناك شبه إجماع في الدوائر الإسرائيلية الرسمية - على الأقل علنًا - على أن قرار ترمب الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة كان خطوة إيجابية. وأدت قوة نتنياهو الصامدة، إلى جانب أوجه التشابه المستمرة مع الهولوكوست، إلى إغلاق الباب أمام أي نقاش داخلي.

باءت بالفشل

علاوةً على ذلك، خلال السنوات الثلاث التي انقضت منذ الانسحاب، من الواضح أن استراتيجية ترمب، وفقًا لشروطها الخاصة، باءت بالفشل: لم تجبر العقوبات المتجددة والمتصاعدة على إيران &- المشار إليها بـ "الضغط الأقصى" - طهران على الاستسلام والتفاوض على صفقة أفضل، ولم يؤدِ الضرر الاقتصادي اللاحق بالجمهورية الإسلامية إلى الإطاحة بها من قبل جمهور متململ. فضلًا عن ذلك، في خطوة قد فاجأت إسرائيل على الأرجح، لم ينفذ ترمب قط التهديدات المتمثلة بضرب إيران مباشرةً بالرغم من انتهاكاتها النووية المتزايدة وهجماتها المتعددة ضد حلفاء واشنطن الإقليميين.

بخلاف الرأي الرسمي، وبحسب زيلبر، اعترف بعض المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، وكثير منهم على وشك التقاعد، بأن هذه السياسة كانت فاشلة. قال رئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المنتهية ولايته لصحيفة "يديعوت أحرونوت" في أكتوبر 2020: "إيران بعيدة كل البعد عن الاستسلام؛ فهي لم ترضخ. لم يتم إثبات أن الانسحاب من الاتفاق النووي قد خدم إسرائيل".

في مارس الماضي، قال نائب رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد المنتهية ولايته للصحيفة ذاتها بعبارات لا لبس فيها أن الوضع في العام 2021 كان أسوأ مما كان عليه في العام 2015 وأن "المطالب الاثني عشر" المتشعبة التي طالب بها وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو من إيران - بما في ذلك وقف برنامجها النووي وتطوير الصواريخ ودعم الوكلاء الإقليميين - كانوا بمثابة حلم لم يتحقق، "مثل السعي لتحويل الإيرانيين إلى ميرتس"، في إشارة إلى حزب سياسي إسرائيلي يساري.

يضيف زيلبر أن إيران "لم توقف انتشارها في المنطقة للحظة. فالإيرانيون يطورون الصواريخ... والصفقة التي أبرمناها [في العام 2018، الضغط من أجل انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة] لم تكن جيدة؛ فقد عدنا الى نفس المكان"، كما أضاف.

وكان النظام الإيراني بعيدًا عن الانهيار، والضرر الفعلي اللاحق بالاقتصاد الإيراني بنتيجة عقوبات عهد ترمب لم يقلل من دعم إيران المالي لوكلائها الإقليميين (في بعض الحالات عكس ذلك تمامًا). قال لي مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى آنذاك: "الدول لا تنهار بهذه السرعة"، مضيفًا أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "لا يأتمر بأوامر أحد، ولا يزال يتقدم باتجاه تحقيق أهدافه".

تقدم مقلق

كان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو التقدم النووي المستمر للإيرانيين: تزايد مخزونات المواد الانشطارية المخصبة إلى مستويات قريبة من درجة إنتاج الأسلحة، واستخدام أجهزة طرد مركزي أكثر تطورًا لليورانيوم، إلى جانب البحث والتطوير اللذين يمكن تكريسهما لصنع قنبلة، وكل ذلك يخضع لعمليات تفتيش دولية محدودة بشكل متزايد. إزاء هذه الأدلة الدامغة وطرد نتنياهو بشكلٍ أساسي من مكتب رئيس الوزراء في حزيران/يونيو، تحولت الآن قطرات المعارضة في السنوات السابقة داخل إسرائيل إلى سيل.

"الطريق الذي قاده نتنياهو جعل إيران قريبة للغاية من صنع قنبلة &- بالرغم من أنكم قد لا تحبذون سماع ذلك، ما أبعد إيران عن صنع قنبلة كان الاتفاق النووي"، على حد قول رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق الميجور جنرال عاموس يادلين في آب/أغسطس خلال مناظرة تلفزيونية ساخنة في وقت الذروة على "القناة 12" الإسرائيلية. اعترف رئيس سابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، الميجور جنرال أهارون زئيفي فركاش، مؤخرًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" بأن صفقة نووية جديدة مع إيران "يرجح أن تكون أسوأ" من النسخة الأصلية لعام 2015، ومع ذلك "حتى هذه الصفقة الأدنى مستوى أفضل من عدم وجود صفقة"، وفقًا لمقالة زيلبر.

خلال أسبوع واحد فقط في أواخر نوفمبر، في مؤتمرين منفصلين، انتقد العديد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين الذين خدموا في عهد نتنياهو سياسة رئيس الوزراء السابق تجاه إيران. قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون: "بالنظر إلى السياسة المتعلقة بإيران في العقد الماضي، كان الخطأ الرئيسي انسحاب الإدارة الأميركية من خطة العمل الشاملة المشتركة، وهو خطأ تاريخي". "فخطة العمل الشاملة المشتركة، [كان ينبغي] أن تكون اتفاقًا مختلفًا تمامًا، لكنها كانت أفضل ربما من عدم وجود اتفاق ... قدم [الانسحاب] للإيرانيين ذريعة للمضي قدمًا في المشروع وباتوا الآن في أقرب مرحلة على الإطلاق ليصبحوا دولة عتبة [نووية]".

وافق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، اللفتنانت جنرال غادي آيزنكوت، حرفيًا تقريبًا، معلنًا أن الانسحاب الأميركي في العام 2018 "حرر إيران من جميع القيود وعمليات التفتيش في الصفقة، حتى لو كان هناك ثغرات، ونقلها إلى الوضعية الأكثر تقدمًا اليوم في ما يتعلق ببرنامجها النووي". وذهب مدير الموساد السابق، تامير باردو، إلى أبعد من ذلك، قائلًا إن القرار في العام 2018 كان "كارثة" &- مكررًا الكلمة للتشديد عليها - نابعة من "نظرة استراتيجية غير [قابلة] للتكفير".

استلمت إدارة بايدن زمام السلطة بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، داعيةً إلى اعتماد نهج "الامتثال للامتثال" مع إيران الذي من شأنه إعادة احتواء برنامج طهران النووي مقابل إزالة نظام العقوبات الثقيل من عهد ترمب. وعدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة في البداية بالعمل بتكتم وبشكل بنّاء مع واشنطن على المشكلة الإيرانية، بخلاف هستيريا نتنياهو وعدائه. ففي الأشهر الأخيرة من عهده، منع نتنياهو، كما ورد، مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى من التعامل حتى مع إدارة بايدن في أي تواصل دبلوماسي جديد مع إيران. وبطبيعة الحال، فإن المسؤولين الإسرائيليين الحاليين- من مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية- هم على اتصال شبه أسبوعي مع نظرائهم الأميركيين بشأن هذه القضية. ولكن بعد فترة أولية من الإشارات الإيجابية، تحول الجدل بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة إلى نمط مألوف من الاتهامات العلنية المتبادلة: بالسذاجة والليونة الأميركية (من قبل مسؤولين إسرائيليين مجهولين) وعدم الواقعية والعدوانية الإسرائيلية (من قبل مسؤولين أميركيين مجهولين).

لا قفزة منطقية

اعترف بينيت ضمنيًا بفشل الاستراتيجية السابقة، معزيًا التقدم النووي الإيراني إلى السنوات الثلاث الماضية (أي منذ انسحاب الولايات المتحدة). ولكن من المحير بمكان أنه لم يقم بالقفزة المنطقية المتمثلة بالاعتبار أن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت، في الواقع، اتفاقية جديرة بالاهتمام (بالرغم من عيوبها) أو أن الانسحاب الأميركي النهائي كان خطأ. بدلاً من ذلك، فإن رسائل بينيت العامة هي ذات شقين.

أولًا، يدعي بينيت أنه "ورث" كل المشاكل المذكورة أعلاه من نتنياهو، الذي جسد فجوة مقلقة بين خطاب تشرشل وتقاعس تشامبرلين. وثانيًا، فشل نتنياهو في إعداد الجيش الإسرائيلي لضربة عسكرية مستقلة على المنشآت النووية الإيرانية بعد عام 2015 - أي بعد توقيع الاتفاق الأصلي.

يكتسي ذلك جزئيًا طابعًا سياسيًا بالتأكيد. أيد بينيت، أكثر من معظم السياسيين الإسرائيليين الآخرين، سياسة نتنياهو-ترمب: سافر رئيس الوزراء الحالي إلى واشنطن لحضور خطاب نتنياهو أمام الكونغرس عام 2015 وشكر ترمب علنًا على انسحاب العام 2018. ينتقد معظم المسؤولين الحاليين الآخرين الرفيعي المستوى، حتى الآن، فقط الضرر الذي أحدثه نتنياهو على العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن قضية إيران، وليس الضرر الناجم عن انسحاب ترمب من الصفقة.

يضيف زيلبر: "في الواقع، في أواخر العام الماضي، أخبرني أحد المصادر الحكومية الإسرائيلية أنه ما من فجوة واضحة بين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس بشأن مسألة الضغط الأقصى على إيران. وافق معظم القادة السياسيين الإسرائيليين الآخرين- مع بضعة استثناءات- على هذا الرأي. بعد عقد من الرسائل الكارثية المستمرة بشأن التهديد الإيراني - والاتفاق النووي - لا تزال الغالبية العظمى من الإسرائيليين اليهود تدعم العمل العسكري على الدبلوماسية لحل الأزمة، وفقًا لاستطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في أكتوبر".

حكومة خطيرة

علّق غانتس بأنه يمكنه "القبول" بالجهود الدبلوماسية الأميركية وباتفاق نووي تم تجديده. واستغل نتنياهو هذا التعليق على نحو متوقع لانتقاد الحكومة الجديدة ووصفها بأنها "خطيرة". في الحقيقة، كان غانتس يشكك في فرص نجاح الدبلوماسية ودعا إلى "إظهار القوة" من قبل الولايات المتحدة وإلى "خطة بديلة ثانية" فعلية في حال فشلت المحادثات. وفقًا لغانتس، ستقوم مثل هذه الخطة على ضغوط سياسية ودبلوماسية واقتصادية واسعة النطاق تفرضها على إيران الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين- بعبارة أخرى، استمرار "الضغط الأقصى". وعلى غرار معظم المسؤولين الإسرائيليين الآخرين في الأشهر الأخيرة، شدد غانتس أيضًا على الاستعدادات الإسرائيلية لـ "الخطة البديلة الثالثة" الخاصة به إذا فشل ذلك حتى: أي الضربات العسكرية على إيران. قال غانتس: "يجب على إيران أن تخشى من أن تكون الولايات المتحدة وشركاؤها جادين"، ويمكن اعتبار ذلك بأنه أقرب إلى الموقف الرسمي لإسرائيل في الوقت الحالي.

يتمثل القلق، كما كرر المسؤولون الإسرائيليون في إحاطات مجهولة المصدر، بأن إدارة بايدن حريصة جدًا على إعادة الدخول في المحادثات - "الدبلوماسية كعقيدة وليست كوسيلة"، كما قال مصدر إسرائيلي لصحيفة هآرتس- وستذعن للمطالب الإيرانية. أثار عدم رد الولايات المتحدة على الضربة الإيرانية الأخيرة بطائرة بدون طيار على قاعدتها في التنف شرقي سوريا صيحات احتجاج من مسؤولين إسرائيليين لم تُكشف أسماؤهم لهذا السبب بالتحديد: كرمز لعدم رغبة إدارة بايدن في استخدام القوة في الشرق الأوسط.

بصرف النظر عن ذلك، فإن المطالب الإسرائيلية بأن تقوم الولايات المتحدة الآن باستخراج صفقة أفضل حتى من طهران لإصلاح الضرر الناجم عن سنوات ترمب - من خلال ممارسة قوة عسكرية أهم بقليل والتسبب بألم اقتصادي أشد بقليل - تبدو بعيدة المنال للغاية. في وقت سابق من هذا العام، صنفت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية فرص شمل أي صفقة جديدة للنشاط الإقليمي الخبيث لإيران، على أنها معدومة، وفرص شملها لتطوير الصواريخ الإيرانية على أنه غير مرجح على الإطلاق &- بخلاف المطالب التي لا يزال يبثها بشكل دوري بعض المسؤولين الإسرائيليين والمحللين الأميركيين. اليوم، وإن لم يتم الترويج لها على نطاق واسع، بنظر الإسرائيليين، يجب فصل القضية النووية تمامًا عن البعد الإقليمي، خشية أن تخلق المزيد من القوة التفاوضية لطهران.

"تدرك الحكومة [الإسرائيلية] الجديدة أن السياسة الأخيرة فشلت، إلا أنها عالقة في التصور السابق... بما أنه ليس لديها الكثير من الخيارات الأخرى"، كما أخبرني راز زيمت، وهو خبير في شؤون إيران في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب. "لا تريد العودة إلى الصفقة الأصلية، وقد لا يكون لديها خيار عسكري، أقله في الوقت الحالي&- إذًا، ما الخيار المتبقي أمامها؟"

صوت المراقب المخضرم

كان زيمت، وهو مراقب مخضرم سابق للشؤون الإيرانية في الجيش الإسرائيلي، أحد الأصوات الوحيدة في المشهد الأمني الإسرائيلي التي حذرت من عدم نجاح حملة الضغط في عهد ترمب. وأضاف أن "صفقة أطول وأقوى"، كما لا يزال يطالب بها بعض المسؤولين الإسرائيليين، "لن تحدث. فهي لم تحدث في الماضي ولن تحدث في المستقبل. قد تعتقد إيران حتى أن وضعها أفضل الآن. ويتمثل الموقف الإيراني الوحيد بالعودة إلى الصفقة الأصلية - وحتى ذلك يبقى "فرضية" كبرى""، وفقًا لزيلبر.

من المؤكد أن إيران شددت مطالبها، كما اتضح الأسبوع الماضي خلال محادثات فيينا&- مطالبةً ليس فقط برفع جميع العقوبات التي كانت قائمة في عهد ترمب، ولكن أيضًا بالتعويض عن السنوات القليلة الماضية والحصول على ضمانات على عدم تخلي أي إدارة أميركية مستقبلية عن الاتفاق. ومن المفترض ألا تتراجع عن تقدمها النووي إلا بعد تلبية هذه المطالب.

حتى إدارة بايدن يبدو أنها بدأت تفقد صبرها، بحيث وصف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية في نهاية هذا الأسبوع الموقف الإيراني بأنه "غير جاد"، وسط تلميحات إلى خيارات أخرى (غير دبلوماسية). وأضاف المسؤول: "لا يمكننا قبول وضع تسرع فيه إيران برنامجها النووي وتتباطأ فيه دبلوماسيتها النووية. من الواضح أننا نستعد لعالم لا عودة فيه إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. وهذا ليس خيارنا المفضل... [ولكن إذا حدث ذلك] فسيتعين علينا استخدام أدوات أخرى، أدوات يمكن تصورها، لمحاولة زيادة الضغط على إيران للعودة إلى موقف منطقي على الطاولة الدبلوماسية".

يبقى أن نرى ما إذا كانت إسرائيل ستقتنع بذلك أم لا، ناهيك عن إيران. قد يكون من الممكن تشديد العزيمة الأميركية وتعزيز النفوذ الأميركي؛ أما إصلاح الضرر الناجم عن قرار ترمب لعام 2018 بالتخلي عن خطة العمل الشاملة المشتركة، فمن المرجح أن يكون أكثر صعوبة. يبدو أن الخطوة الأولى الضرورية، على الأقل بالنسبة إلى إسرائيل، هي اعتراف علني بأنه تسبب بأضرار جسيمة، وسرع من فكرة القنبلة النووية الإيرانية، وقد يؤدي إلى حرب مدمرة إذا فشلت الدبلوماسية.