إدانة شركة دنماركية لخرقها الحظر الأوروبي على سوريا

أودنسه (الدنمارك): ادينت شركة دنماركية متخصصة بتزويد الوقود ومديرها التنفيذي الثلاثاء في محاكمة نادرة بتهمة انتهاك الحظر الأوروبي على سوريا عبر بيع الوقود للقوات الجوية الروسية العاملة في هذا البلد.

وقالت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك، حيث تجري المحاكمة منذ تشرين الأول/اكتوبر، في نص الحكم إن "عمليات التسليم تعتبر انتهاكات موضوعية للعقوبات الأوروبية" المفروضة على نظام بشار الأسد.

وأدانت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك شركة دان-بانكيرينغ ومجموعتها الأم بانكر-هولدينغ ببيع إجمالي 172 ألف طن من الوقود في 33 مناسبة بين 2015 و2017 إلى شركتين روسيتين.

وفرضت على الشركتين الدنماركيتين غرامة بقيمة إجمالية بلغت 34 مليون كرونة (4,6 مليون يورو).

هذه الكميات الكبرى من الوقود البالغة قيمتها حوالى 90 مليون يورو سلمت لاحقا إلى سوريا حيث استخدمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد.

وحكم على مدير بانكر-هولدينغ التنفيذي، كيلد ديمانت، بالسجن أربع اشهر مع وقف التنفيذ. وخرج من المحكمة بدون الادلاء بأي تعليق كما أفادت مراسلة فرانس برس.

دفع محامو الشركة ومديرها بالبراءة معتبرين أنه لا يمكنهم ضبط كيفية استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس الذين لم يكونوا خاضعين لحظر.

إلا أن المحكمة اعتبرت أنه "كان يتعين على مدير الشركة أن يدرك أنه من المحتمل للغاية أن يستخدم الجيش الروسي الوقود في سوريا".

نفذت الشركة الدنماركية الطلبات عبر فرعها في كالينينغراد (روسيا)، ولم يسبق أن طلبت الشركتان الروسيتان الوقود مطلقاً من مجموعة بانكر-هولدينغ قبل التدخل الروسي في سوريا عام 2015 ويعرف مديرها التنفيذي أنهما توردان للجيش الروسي، بحسب المحكمة.

وأضافت أن عمليات التسليم التي جرت بين تشرين الأول/أكتوبر 2015 وأيار/مايو 2017 تمت في شرق البحر المتوسط، وأحيانا في عمليات نقل من سفينة إلى سفينة. ثم فرغ الزبائن الروس الحمولة في ميناء بانياس السوري.

في هذه المحاكمة النادرة بتهم انتهاك الحظر الأوروبي على سوريا، كانت النيابة طلبت السجن عامين مع النفاذ ضد مدير هذه المجموعة وتغريم الشركة بمبلغ 400 مليون كرونة، أي بأكثر من 50 مليون يورو.

وقال جاكوب سكود راسموسن، محامي شركة دان-بانكيرينغ، للصحافيين إن محامي الدفاع "لم يتخذوا قرارا بعد" بشأن الطعن بالحكم.

من جهتها، شددت دان-بانكيرينغ في بيان على أن المدير التنفيذي والشركتين لم يدانا بانتهاك الحظر الأوروبي عمدا، وأن الأحكام كانت "أقل بكثير" مما طلب الادعاء.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال المدعي العام أندرس ريتشندورف إنه "راضٍ للغاية" ووصف الحكم بأنه "تاريخي".

واعتبر أن "الوقود تم تسليمه في سوريا ووضع في الطائرات الروسية التي قصفت لصالح الرئيس الأسد. إنه أمر خطير للغاية ولهذا السبب فإنه حكم تاريخي".

وأضاف المدعي العام "فيما يتعلق دان-بانكيرينغ، اعتبرت المحكمة أنها كانت تعلم (بالغاية من) التسليمات الـ33 منذ بداية هذه الفترة. لذلك، بالتاكيد، أنا راضٍ تماماً عن الحكم".

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ كانون الأول/ديسمبر 2011 عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تخضع سنوياً للمراجعة.

وتشمل العقوبات حظر النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.