الولايات المتحدة تُحذّر مالي من التعاقد مع مرتزقة فاغنر

واشنطن: حذر وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن الاربعاء حكام مالي العسكريين من التعاقد مع مجموعة فاغنر الروسية، قائلا إن صفقة من هذا النوع قد تتسبب بخسارة البلاد لتمويل هي بأمس الحاجة اليه إضافة الى التسبب بمزيد من عدم الاستقرار في هذا البلد الافريقي.

وبعد يومين على انضمام الاتحاد الاوروبي الى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على مجموعة فاغنر، أعرب بلينكن عن خيبة أمله حيال رفض مالي زيادة عديد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وبدلا من ذلك تتطلع للتعاون مع شركة أمنية خاصة من المتطوعين.

وقال بلينكن في بيان "قوات فاغنر (...) المعروفة بنشاطها المزعزع للاستقرار وانتهاكات حقوق الانسان لن تجلب السلام الى مالي بل سوف تزعزع استقرار هذا البلد أكثر".

وأضاف "نحض الحكومة الانتقالية في مالي على عدم حرف موارد الميزانية الشحيحة بعيدا عن حرب القوات المسلحة المالية ضد الإرهاب".

وتابع "ثروات البلاد، وبينها امتيازات التعدين، يجب أن تعود بالفائدة على الشعب المالي وليس رهنها لقوات أجنبية غير خاضعة للمساءلة ولديها سجل من الإساءات الى السكان المحليين".

تحذير

وأصدر بلينكن تحذيرا مماثلا بشأن تورط مجموعة فاغنر في مالي خلال زيارته الشهر الماضي الى السنغال.

لكن بيانه الأخير تضمن تفاصيل جديدة، خاصة فيما يتعلق بالكلفة المالية المترتبة على مالي للتعاقد مع فاغنر والتي ستبلغ 10 ملايين دولار شهريا.

وتسعى مالي لابرام صفقة مع فاغنر مع إنهاء فرنسا القوة الاستعمارية السابقة مشاركة عسكرية مع الحكومة المالية استمرت ثماني سنوات وكانت تهدف الى محاربة الجهاديين.

ومن المرجح أيضا أن يثير الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مخاوف بشأن نشر قوات فاغنر عند زيارته مالي الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي للمرة الأولى مع الكولونيل أسيمي غويتا الذي تولى السلطة في حزيران/يونيو بعد الانقلاب العسكري الثاني في البلاد خلال أقل من عام.

وأثارت مجموعة فاغنر الجدل من خلال نشاطها في سوريا وليبيا وجمهورية افريقيا الوسطى.

واتهم خبراء من الأمم المتحدة في تقرير صدر في تشرين الأول/اكتوبر الشركة الأمنية الخاصة باستخدام العنف والترهيب وارتكاب الاعتداءات الجنسية خلال انتشارها لمساعدة جيش جمهورية افريقيا الوسطى.

وتنفي روسيا أي صلات لها بمجموعة فاغنر المرتبطة برجل الأعمال يفغيني بريغوزين، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين والخاضع لعقوبات اميركية في ملف منفصل متعلق بالتدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016.