سجون للإيجار في كوسوفو

إيلاف من بيروت: في الدنمارك، توصلت الحكومة وأحزاب الشعب والشعب الاشتراكي والشعب المحافظ إلى اتفاق بشأن اتفاقية جديدة متعددة السنوات للأمور المالية للسجون في الفترة 2022-2025.

بحسب الموقع الرسمي لوزارة العدل الدنماركية، تعتبر هذه الاتفاقية دفعة تاريخية كبيرة للسجون وهي الخطوة الأولى في إعادة تأهيل السجن الذي تمس الحاجة إليه والذي يتعرض لضغوط اليوم.

بموجب هذه الاتفاقية، تم الاتفاق على استئجار 300 سجن في كوسوفو وتوسيع سعة السجون في الدنمارك بعدة مئات من الأماكن، مع تحسين ظروف ضباط السجون بحيث يصبح من الممكن جذب ضباط السجن والاحتفاظ بهم.

في الوقت نفسه، في المستقبل، يجب أن يُقابل السجناء بنهج الحق والواجب، حيث يتم تقديم يد المساعدة لأولئك الذين يريدون حياة خالية من الجريمة، بينما يجب مواجهة أولئك الذين يعارضون النظام بنتيجة.

وتواجه خدمة السجون والمراقبة في الدنمارك اليوم تحديًا يتمثل في نقص أماكن السجون وضباطها. لذلك، كان من أولويات الأطراف المتعاقدة إيجاد حلول لهاتين المشكلتين الأساسيتين في اتفاق جديد للسجن.

في الوقت نفسه، يشير الاتفاق ضمنيًا إلى أن أصعب السجناء يواجهون عواقب أكبر إذا كانوا على سبيل المثال يهاجم أو يهدد ضباط السجن أو السجناء الآخرين، في نفس الوقت الذي يتم فيه تعزيز جهود منع الجريمة من خلال على سبيل المثال زيادة التركيز على التعليم، تمامًا كما يتم تخصيص حوض لتعزيز جهود المجتمع المدني.

وارتفع عدد المساجين في الدنمارك بنسبة 19 في المئة منذ عام 2015، ووصل إلى أكثر من أربعة آلاف سجين في بداية عام 2021، ما يفوق قدرة السجون على الاستيعاب.

وقال وزير العدل نيك هيكروب : "سيكون لدينا نقص بحدود 1000 زنزانة بحلول عام 2025".

أضاف هيكروب: "تشرع دائرة الاتفاقات الآن في إعادة تأهيل السجن الذي تشتد الحاجة إليه. سيكون لدينا نقص بحدود 1000 زنزانة بحلول عام 2025، وأنا فخور بأن أقول إننا نتعامل بشكل مشترك مع المهمة. من بين أمور أخرى، نتفق على أنه يجب استئجار سجون في كوسوفو للمدانين من دول ثالثة، ونحن نتوسع بالمزيد من أماكن السجون في السجون الدنماركية على المدى القصير والطويل".

تابع: "في الوقت نفسه، نضمن ظروف عمل أفضل لضباط سجوننا الذين حملوا على مدار سنوات عبئًا كبيرًا جدًا. نعزز الأمن في السجون ونوفر فرص تطوير جديدة للضباط والمزيد من الحرية في حل المهمة. كما تم تعزيز جهد التدريب بشكل كبير، مثلما خصصنا حوض سباحة لتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني".

بحسب هيكورب، تتضمن الاتفاقية زيادة تاريخية في التمويل ، لكنها لن تحل جميع مشاكل السجن هنا والآن. ولكن مع هذه الاتفاقية ، أوجدنا الظروف لنا حتى نتمكن من تحسين الظروف بخطوة صعبة طويلة وإعادة توازن خدمة المراقبة ".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "وزارة العدل الدنماركية".