تظاهرة داعمة وأخرى رافضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد

تونس: تظاهر المئات من بين المساندين للرئيس التونسي قيس سعيّد والمناهضين لقراراته بتواصل تجميد أعمال البرلمان وإقرار انتخابات نيابية واستفتاء شعبي خلال 2022.

وتجمّع حوال ألف شخص في جزء من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس وطوقهم رجال الأمن بالقرب من ميدان الساعة، وفقاً لصحافي فرانس برس.

وفي الجزء الآخر وقبالة المسرح البلدي اصطف نحو مئتين من المساندين للرئيس رافعين علم تونس والجزائر مردّدين "لا رجوع إلى الوراء" و"معك إلى النهاية لمحاربة الفساد" و"الشعب يريد تطهير القضاء".

بينما صرخ المناهضون "الشعب يريد ما لا تريد" و"حريات حريات دولة القانون انتهت" و"الشعب يريد إسقاط الانقلاب" و"وحدة وحدة وطنية لا مجال للشعبوية".

جملة من القرارات

وتحتفل تونس الجمعة بالذكرى 11 لثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية.

كشف سعيّد في خطاب الاثنين عن جملة من القرارات في شكل رزنامة مواعيد سياسية تمتد طيلة العام 2022.

وتتمثّل قرارات سعيّد في الإبقاء على المجلس النيابي معلقًا أو مجمدًا إلى تاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2022 وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقًا لقانون الإنتخابات الذي سيتم تنقيحه.

ومطلع كانون الثاني/يناير القادم ينطلق تنظيم استشارة وطنية إلكترونية على أن تنتهي في 20 آذار/مارس. وستتولّى لجنة تتكون من خبراء صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية حزيران/يونيو على أن يُدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع للاستفتاء في 25 تمّوز/يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.

"تدابير استثنائية"

أعلن الرئيس في 25 تموز/يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوّله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

بعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 أيلول/سبتمبر أمرًا رئاسيًّا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".

اعتبرت الكتلة النيابية للنهضة في البرلمان المجمدة أعماله في بيان الخميس في قرارات سعيّد "إلغاء فعليًّا لدستور الجمهورية التونسية ونزوعًا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابًا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة".