مستشفى البصرة للأطفال.. بنته لورا بوش وغزاه الفساد

إيلاف من البصرة: كان الهدف من مستشفى البصرة للأطفال أن يكون الأفضل. بعد غزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، اهتمت السيدة الأميركية الأولى لورا بوش شخصيًا بتأسيسه كمستشفى على مستوى عالمي للأطفال المصابين بالسرطان، وأنفقت الحكومة الأميركية أكثر من 100 مليون دولار لاستكماله.

بعد ثمانية عشر عامًا، أصبح المستشفى ضحية نظام رعاية صحية عراقي مليء بالفساد وتضرر بسبب الإهمال، وجعلته أرقام البنك الدولي من بين الأسوأ في المنطقة. بعد عقود من الحرب والعقوبات التي ضربت القطاع الطبي، يسرق الفاسدون من العراقيين اليوم تطلعاتهم إلى حياة صحية، كما يعترف المسؤولون العراقيون السابقون والحاليون.

سرقة مستمرة

وزارة الصحة، مع ذلك، لا تعاني نقصاً في التمويل. وبحسب موازنة العراق لعام 2021، تم تخصيص 1.3 مليار دولار على الأقل في السنوات الأخيرة لبناء المستشفيات وحدها، ويهيمن على الوزارة تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي فاز في الانتخابات الوطنية في أكتوبر.

قال مسؤول سابق: "تسلل هذا التيار إلى كل شيء". قال إنه عند دخول مكتبه لأول مرة ، وجد أكياسًا مليئة بالعقود في انتظار موافقته على شراء البضائع بمبالغ مبالغ فيها.

تنشر لجنة مكافحة الفساد العراقية بشكل روتيني تقارير تتضمن مزاعم بارتكاب مخالفات في شراء وصيانة المعدات الطبية. وقالت الهيئة الشهر الماضي إن مسؤولين في محافظة ميسان الجنوبية يخضعون للتحقيق لشرائهم أجهزة مسح باهظة الثمن، وفي أكتوبر، اتهمت مسؤولا في محافظة بابل بابتزاز أموال من شركة أجنبية تزود آلات مماثلة.

بعد استغلال شركة إنشاءات تركية في عام 2010 بناء خمسة منشآت طبية في جميع أنحاء البلاد، نفدت ميزانية 750 مليون دولار قبل اكتمال اثنتين منها. قال مسؤول حكومي سابق: "لم يتمكنوا من القضاء عليهم بسبب الفساد. شخص ما حصل على مثل هذه التكاليف الباهظة مقدمًا، واختفى المال".

الفساد أهم من الرعاية

كان يُعرف سابقًا باسم مستشفى لورا بوش، وكان يجب أن يكون مستشفى من الدرجة الأولى متخصصًا في علاج أورام الأطفال. قالت بوش في حفل عشاء أقيم في مشروع الأمل في عام 2005: "إن الآباء والأطفال العراقيين يأملون في مستقبل مشرق"... وأكثر من ذلك، مع وصول إجمالي مساهمة الولايات المتحدة إلى 103 ملايين دولار.

لكن بحلول الوقت الذي تم فيه افتتاح المستشفى الذي يضم 101 سريرًا بتكلفة إجمالية قدرها 166 مليون دولار، قام مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق، وهي وكالة حكومية أميركية، بمراجعة هذه التوقعات وخفضها. كتب المفتشون الأميركيون: "لن تكون في النتيجة المنشأة الطبية الحديثة المتصورة عند بداية المشروع".

منذ ذلك الحين، قال عاملون حاليون وسابقون في المستشفيات إن الفساد يحرمهم بشكل روتيني من المال لشراء أدوية السرطان وصيانة الأجهزة الطبية الحيوية.

قال موظفو المستشفى السابقون إن النشطاء السياسيين راقبوا عملية الشراء وسعوا لتأمين تدفق مستمر للعقود لحلفائهم. عندما حاول موظفو المستشفى خفض تكاليف العقود، تم الإبلاغ عن هذه الجهود بشكل غير مؤاتٍ لممثلي الشخصيات السياسية القوية.

وصفات التهريب

تقدر قيمة سوق الأدوية في العراق بنحو 4 مليارات دولار في السنة. لكن حوالي ربع الأدوية فقط يدخل البلاد عبر القنوات القانونية، وفقًا لمسؤولي الصحة والمالية والجمارك. بدلاً من ذلك، تبيع الصيدليات الأدوية التي تدخل العراق من الدول المجاورة عبر المعابر الحدودية غير الرسمية، حيث يأخذ المسؤولون المتحالفون مع الأحزاب السياسية الكبرى جزءًا من أرباح المهربين، وفقًا للمستوردين ومسؤولي الصحة.

غالبًا ما تكون هذه الأدوية أكثر تكلفة. تكلف أدوية السرطان أكثر من معظم الأدوية الأخرى. يقترب بعضها على الرفوف من تاريخ انتهاء صلاحيتها. ويقول المستوردون والمسؤولون إن هذه الأدوية مزيفة في بعض الحالات.

قال مسؤول يعمل في مجال الأدوية: "هذه التجارة لا تتم في الخفا، بل تتم بموافقة الأحزاب السياسية والميليشيات التي تعمل في المنطقة. الفساد ليس انحرافا، إنه نظام".

قال مسؤولو الجمارك والصحة في بغداد إن غالبية الأدوية المهربة تدخل العراق عبر حدوده المليئة بالثغرات مع إيران. تعبر الشاحنات بإذن مسبق، وفقًا للعديد من مسؤولي الجمارك والأمن، مقابل نحو 30 ألف دولار لكل مركبة.

تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالحد من التهريب من خلال إعادة انتشار القوات واستبدال كبار المسؤولين في النقاط الحدودية الرئيسية. لكن مسؤولًا من الجهاز الحكومي الذي ينظم الأدوية قال إن الحكومة ستتعرض لضغوط شديدة لوقف عمليات التهريب لأنها مربحة. قال: "صدقني ، هذه مافيا كبيرة، والنتيجة أننا نقدم الأدوية للناس، لكننا لا نعرف الجودة، لذلك لا نعرف حتى إذا كانت فاعلة أو آمنة".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "واشنطن بوست".