النووي الإيراني: المفاوضون يغادرون فيينا والأوروبيون يدعون لاستئناف المفاوضات سريعاً

فيينا: تحدث المفاوضون حول الملف النووي الايراني الجمعة أثناء مغادرتهم فيينا عن تقدّم طفيف في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع طهران، مشدّدين في الوقت نفسه على ضرورة استئناف هذه المحادثات في أسرع وقت تجنّباً لفشلها.

وقال دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا إنّه "تم احراز بعض التقدم على المستوى التقني في الساعات ال24 الأخيرة" في المحادثات التي عقدوها في فيينا بهدف إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

لكنّهم حذروا من "أنّنا نتّجه سريعاً إلى نهاية الطريق في هذه المفاوضات".

واختتم المفاوضون الأوروبيون مع نظرائهم من إيران والصين وروسيا الجولة السابعة من المفاوضات بعد أيام عديدة من المحادثات المكثفة، ولم يحدّدوا موعداً للجلسة المقبلة التي يأملون أن تعقد قبل نهاية السنة.

وقالوا إن رئيس الوفد الايراني المفاوض علي باقري عبّر عن رغبة في العودة الى طهران، معتبرين توقّف المحادثات لسبب لم يحدّد "مخيّباً للآمال".

وأكّد الدبلوماسيون أن جميع الشركاء الآخرين "مستعدّون لمواصلة المحادثات" ودعوا الايرانيين الى "استئنافها سريعا" وتسريع وتيرتها.

وفي تعليق على مسار المحادثات قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان "لا تسير بشكل جيد بمعنى أنّنا لم نجد بعد سبيلاً للعودة إلى الاتفاق النووي".

وتابع "نحن نسدّد فواتير القرار الكارثي بالخروج من الاتفاق في العام 2018"، مشيراً إلى أنّ الاتفاق النووي وضع سقفا للبرنامج النووي الإيراني.

لكنّ سوليفان وفي كلمة ألقاها أمام مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن قال إن المحادثات أحرزت في الأيام الأخيرة "بعض التقدّم".

وأشار مستشار الأمن القومي الأميركي إلى أنّ بلاده تنسّق مع الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ومع الصين وروسيا.

وقال الموفد الروسي ميخائيل أوليانوف إنه كان من المقرر أن تستأنف المحادثات من حيث توقّفت في حزيران/يونيو حين طلبت طهران تعليقها بسبب الانتخابات الإيرانية.

وأضاف في تغريدة أنّ الجولة الأخيرة كانت "ناجحة بمعنى أنها أرست أساساً صالحاً لمفاوضات أكثر عمقاً".

وتابع "الآن يفهم المفاوضون بعضهم البعض بشكل أفضل".

تسريع كبير

من جهته قال مسؤول أميركي كبير إنّ هذه الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا كانت "أفضل مما كان يمكن أن تكون" و"أسوأ مما كان ينبغي أن تكون".

وشدّد المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه على وجوب "حصول تسريع كبير" لوتيرة المفاوضات، مؤكّداً أنّ المفاوضين الأميركيين مستعدين للعودة إلى فيينا قبل حلول العام الجديد.

وقال "إذا استغرق الأمر كلّ هذا الوقت الطويل للاتفاق على جدول أعمال مشترك، فتخيّلوا كم من الوقت سيستغرق حلّ القضايا المدرجة على جدول الأعمال".

لكنّ عدداً من المسؤولين الأميركيين السابقين ومن بينهم ليون بانيتا، وزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما والجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس، حضّوا بايدن على إطلاق مناورات عسكرية كبرى أو تحرّكات أخرى لإخافة إيران.

وقال هؤلاء المسؤولون السابقون في بيان مشترك "من دون إقناع إيران بأنّها ستعاني من عواقب وخيمة إذا ما استمرّت بمسارها الحالي، ستكون الآمال بنجاح الدبلوماسية ضئيلة"، مبدين في الوقت نفسه دعمهم لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الإيراني.

وقال منسّق الاتحاد الأوروبي انريكي مورا للصحافيين أمام قصر كوبورغ في العاصمة النمساوية حيث عقدت المحادثات "ليس لدينا أشهر أمامنا وإنما أسابيع".

وأضاف "لا يمكنني أن أعلن بعد عن موعد رسمي" لاستئناف المفاوضات.

وبعد جولة أولى في الربيع قطعت بسبب انتخاب رئيس ايراني جديد من المحافظين المتشددين في حزيران/يونيو، التقى الدبلوماسيون في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وأجروا منذ ذلك الحين محادثات مكثفة تخلّلها توقف قصير.

الدخول في صلب الموضوع

وأكد مصدر من مجموعة الدبلوماسيين الثلاثة "لقد اتفقنا أخيرا على نقطة انطلاق للمحادثات" بعدما كان قد أشار قبل أيام الى المطالب "المتشددة" لطهران.

وأضاف "الآن يجب الدخول في صلب الموضوع".

من جهته، قال كبير مفاوضي طهران علي باقري "تضمنت هذه الجولة من المحادثات نقل آراء ومواقف الحكومة الجديدة"، مضيفا "لدينا الآن مسودتان جديدتان، الأولى حول إلغاء الحظر المفروض والثانية حول الإجراءات النووية".

ويكمن التحدي الأساسي للمفاوضات في إعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق، حيث تشارك واشنطن بشكل غير مباشر.

وفي 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم في فيينا عام 2015 ويهدف إلى الحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية ضد إيران. ثم أعادت فرض عقوبات على طهران تؤثر بشدة على الاقتصاد الإيراني.

وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق، تراجعت إيران تدريجا عن تنفيذ غالبية الالتزامات الأساسية التي ينصّ عليها.

كما ان وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة مراقبة الطابع السلمي للانشطة الايرانية، الى المواقع خفض كثيرا في الأشهر الماضية.

وتوصلت الوكالة الأممية التي تشكو من نقص تعاون الجمهورية الإسلامية الى ترتيب الأربعاء حول استبدال كاميرات المراقبة في موقع كرج النووي في غرب طهران.

وكانت هذه المعدات تضررت في 23 حزيران/يونيو الماضي حين أعلنت ايران عن إحباط عملية "تخريب" طاولت أحد المباني التابعة لمنظمة الطاقة الذرية غرب طهران، واتهمت إسرائيل بالوقوف خلفها. وأفادت وسائل إعلام إيرانية في حينه أن المبنى المستهدف كان منشأة كرج.

وما وصفته الجمهورية الإسلامية ب"ببادرة حسن نية" من جانبها أتاح تجنب "أزمة على المدى القصير" وانفراج أجواء المحادثات بعض الشيء، بحسب ما قال خبراء.

"خطوة مهمة"

وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الجمعة أمام الصحافيين ب"خطوة مهمة".

لكنّ غروسي عبّر عن "شكوك" بشأن عدم وجود بيانات من إحدى كاميرات المراقبة للموقع.

وقال "آمل أن يعطونا إجابة لأن من الغريب جدا" أن تختفي.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قال الخميس إنّه قبل إعادة تركيب الكاميرات، ستقوم الوكالة الدولية "بشرح طريقة عملها بحضور مسؤولي الأمن والقضاء لدينا".

وإيران مقتنعة بأن التخريب الذي حصل في كرج أصبح ممكنا من خلال قرصنة معلومات جمعتها كاميرات المراقبة هذه.

وشدّد غروسي على أن هذه فرضية "سخيفة" وقد حضر إلى المؤتمر الصحافي مع إحدى هذه الكاميرات لدعم تصريحاته.